مستأجرو أرض المستودعات يقاضون غرفة جدة أمام ديوان المظالم

يعتزم نحو 400 مستثمر في منطقة "أرض المستودعات" التابع لغرفة جدة التوجه إلى رفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد الغرفة لرفعها أسعار الإيجارات من أربعة ريالات للمتر إلى تسعين ريالا للمتر، وذلك عقب تلقيهم خطابات إنذار نهائية للسداد خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال لـ "الاقتصادية" صالح باشنفر رئيس اللجنة المشكلة لبحث قضية الإيجارات في أرض المستودعات، إن المدة المحددة للمستثمرين بأرض المعارض انتهت بنهاية الشهر، وعليه وضعتهم الغرف أمام خيارين: توقيع العقود الجديدة، أو الإخلاء فورا.
وأضاف، الخطاب كان استفزازيا للمستثمرين خاصة في ظل مماطلة مسبقة من الغرفة في شأن عقد الاجتماع مع اللجنة، ما دفع التجار المستثمرين في المنطقة بعد اجتماعهم أمس الأول إلى التوجه لديوان المظالم.
وحذّر من انعكاسات زيادة الإيجارات على المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن المستأجرين سيلجأون إلى رفع أسعار العديد من المنتجات التي تُصنع بتلك المنطقة كالأدوية والأسمنت والمواد الغذائية ومواد البناء أو تلك التي تخزن في مستودعات المنطقة، وبنسبة لا تقل عن 20 في المائة.
وفي حق الرد، قال حسن دحلان نائب أمين عام غرفة جدة، المسؤول عن ملف أرض المستودعات، إن الغرفة راعت في دراستها زيادة أسعار الإيجارات في أرض المستودعات جميع الأطراف، وأخذت في عين الاعتبار مصالح المستثمرين في المشروع.
وأضاف، لا تراجع عن الأسعار المعلنة، مبلغ 90 ريالا للمتر يعد الأرخص مقارنة بالأسعار السائدة في المنطقة التي حددت عند 120 ريالا للمتر، مشيرا إلى أن الغرفة بدورها أرسلت خطابات للمستأجرين بتجديد عقودهم، وأنه سيمنع دخول السيارات في نهاية الشهر ما لم تحمل التصاريح.
وأوضح باشنفر، أن المنطقة تضم نحو 400 مستثمر في مستثمرين بمساحة مليوني متر مربع عبر نحو 112 مصنعا و300 مستودع، منذ أكثر من ثلاثة عقود، بحجم استثمارات أكثر من خمسة مليارات ريال.
وذكر أن اللجنة اجتمعت مع مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات باتفاق طرح توصيات لمناقشتها، إلا أن الغرفة عملت على إضاعة الوقت تحسبا لانتهاء المدة، على حد قوله، موضحا أن التجار خاطبوا وزير التجارة، إضافة إلى الديوان الملكي وإمارة منطقة مكة المكرمة.
وأضاف: "قدمنا توصيات لمجلس الإدارة تنص على ضرورة فصل تسعيرة المتر بالنسبة للمصانع والمستودعات المستثمرة في الأرض، إضافة إلى إبعاد تكلفة التطوير من الإيجار مع تحمل التجار جزءا من تكلفة التطوير.
من جانبه قال سامي سلامة عضو من اللجنة المشكلة، إن توصيات اللجنة لم تجد استجابة من الغرفة وهو ما دفع إلى تصعيد الموقف، مضيفا، "التجار أبدوا استعدادهم للزيادة ولكن الزيادة المعقولة التي تتناسب مع الميناء المالك الأول للأرض، وبما يضمن للغرفة هامشا ربحيا مقبولا. ويشير سلامة إلى أن تجارا تكفلوا بتطوير المنطقة دون احتسابها من ضمن الإيجار خلال السنوات الماضية لكن الغرفة لم تستجب بل أصرت على رفع الإيجار بسعر مبالغ فيه يفوق قدرة المستثمرين في المنطقة.
وتعود ملكية "أرض المستودعات" المؤجرة للغرفة إلى المؤسسة العامة للموانئ، منذ 40 عاماً بقيمة ربع ريال للمتر، وارتفع السعر عبر العقود الماضية إلى أربعة ريالات وصولا إلى 15 ريالا للمتر، وحتى الـ 90 ريالا محل الخلاف بين المستأجرين وغرفة جدة.