استراتيجية لتوجيه الاستثمارات السعودية في مصر نحو الصناعة والزراعة

كشف لـ''الاقتصادية'' مسؤول سعودي في مجلس الأعمال السعودي – المصري، أن المجلس بدأ في إجراء تعديلات جذرية في الاستراتيجيات المستقبلية لحركة الاستثمارات بين رجال الأعمال في البلدين، مبيناً أن من شأن الاستراتيجية، إحداث التنويع في الاستثمارات وعدم حصرها في قطاعات محددة.
وأكد المسؤول أن قرار إعادة تشكيل الجانب المصري من مجلس الأعمال، الذي أعلن عنه وزير التجارة والصناعة المصري أمس، جاء بهدف تنويع الاستثمارات السعودية في بلاده، ورفع حجم الصادرات الواردة من مصر إلى السعودية والعكس، مشيراً إلى أن المجلس الجديد يتجه نحو التركيز على توجيه الاستثمارات السعودية إلى القطاع الصناعي والزراعي والخدماتي.
ويأتي حديث المسؤول السعودي في وقت أصدر فيه منير عبدالنور وزير التجارة والصناعة المصري قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، وقال: ''الهدف من إعادة تشكيل المجلس هو تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع السعودية، التي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ومن أهم الدول العربية المستثمرة في مصر''.

#2#

من جهته، قال الدكتور عبدالله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري: ''المصريون بخطوة التغيير يبذلون جهوداً مميزة في تحسين بيئة العمل الاستثماري، فمن خلال الأسماء التي تضمنها المجلس الجديد يتضح التنويع في المجالات والقطاعات الاستثمارية المستهدفة، التي منها الصناعي، الزراعي، والخدماتي''.

وأشار رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إلى أن جوانب الاستراتيجية الجديدة، تصبو إلى توزيع الاستثمارات السعودية على مختلف الأنشطة ودون حصرها على قطاعات محددة، حيث إنها تتجه نحو زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر وتنويع القطاعات المستثمرة فيها، ورفع حجم الصادرات الصناعية والزراعية الموجهة للسوق السعودية.

وأفصح ابن محفوظ، بأن الإحصاء الجديد لحجم الاستثمارات في مصر، يبين أن السعوديين يستثمرون في مصر نحو 100 مليار ريال موزعة على العديد من الأنشطة، منها نحو 50 مليارا في البورصة المصرية، و14 مليارا في القطاع العقاري، و27 مليارا موزعة بين الاستثمار في أنشطة صناعية وأخرى تجارية.

واستدرك ابن محفوظ: ''الإحصائية الحديثة تم رصدها بعد التأكد من جميع بيانات الاستثمارات السعودية في مصر، دون أن تقتصر على البيانات التي كانت تصدر في السابق من قبل هيئة الاستثمار المصرية، التي كانت تركز على قطاعات معينة دون الأخذ في الحسبان بقية القطاعات الاستثمارية الأخرى''.

وبالعودة إلى الوزير المصري، أشار إلى أنه روعي في تشكيل المجلس الجديد أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التي لديها فرص كبيرة للمساهمة في نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والسعودية، لافتاً إلى أن هذه التغيرات الجديدة تلبي احتياجات المرحلة الحالية والخطط الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.

وأضاف عبدالنور أن المجلس تضمن في تشكيله الجديد عدداً من القيادات الشابة التي تمتلك الرغبة والطموح والقدرة على دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، إضافة إلى الاعتماد على الخبرات والكفاءات في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماع مع أعضاء المجلس بتشكيله الجديد قريبا لوضع رؤية عمل مشتركة لبناء علاقات اقتصادية قوية مع السعودية لتحقيق طفرة في العلاقات الثنائية ومضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع حركة التجارة البينية وتكثيف التعاون وفتح مجالات جديدة للشراكة بين الشركات المصرية ومثيلاتها السعودية خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن قرار إعادة التشكيل في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة.

كما تضمنت المادة الثالثة من القرار أنه على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية معاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بالبيانات والمعلومات التي تتعلق بنشاطه.

وقال الوزير خلال اجتماعه مع جمعية رجال الأعمال إن بلاده تسعى لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصرية، وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة، والعمل على إعادة الثقة والأمل في الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر تمتلك العديد من المزايا والإمكانات التي تتيح جذب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف عبدالنور أنه ستتم إعادة النظر في إحياء فكر المطور الصناعي والعمل بهذا النظام مرة أخرى، لافتا إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضي المرفقة وتلبية احتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضي، وأن نعتمد على المطور الصناعي لترفيق هذه الأراضي وليس الحكومة، على أن تكون أسعارها جاذبة ولا تمثل عبئا إضافيا على المشاريع الصناعية الجديدة.