لقاء علمي بجدة يوصي بضرورة التسريع بالربط الالكتروني بين الجهات ذات العلاقة بالتأمين الصحي
أوصى لقاء علمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة اليوم حول مستقبل التأمين الصحي في المملكة , بضرورة التسريع بمشروع الربط الالكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة بالتأمين الصحي سواء شركات التأمين أو الجهات التي تقدم الخدمة الصحي أو أي جهة أخري معنية بذلك , مؤكداً ضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للخدمات الطبية بين جميع مستشفيات ومراكز ومستوصفات القطاع الخاص حيث لا يوجد أي تنظيم يحدد أسعار هذه الخدمات حالياً وتقررها كل جهة مقدمة للخدمة على حدة .
وكشف عن أنه تم إلغاء عدم تطبيق التأمين الصحي على المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص ممن تجاوزت أعمارهم ستين عاماً, وأن هؤلاء لهم حق الاستفادة من التأمين الصحي كغيرهم دون تفريق, كما كشف اللقاء أن الوقت الذي تستغرقه موافقة شركة التأمين على صرف العلاج أو تقديم أي خدمة طبية للمريض هو 60 دقيقة وإذا تأخرت الموافقة عن هذا الموعد تعد بمثابة موافقة صريحة ويتم تقديم الخدمة دون تأخير ودون الرجوع إلى الشركة , وكشف اللقاء أيضا أنه سوف يتم افتتاح فروعاً لمجلس الضمان الطبي في مختلف مناطق المملكة حيث يوجد المقر الرئيسي والوحيد للمجلس حالياً في الرياض .
ورأى اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة في إطار فعاليات " لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي " الذي تنظمه الكلية للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع الشريك المنظم مركز الخليج للأبحاث , عدم وجود آلية تحدد أسعار الخدمات الطبية بين منطقة وأخرى ما جعل حالة من التفاوت الكبير في أسعار هذه الخدمات موصياً في هذا الصدد بضرورة الإسراع في إصدار دليل استرشادي لأسعار الخدمات الصحية حتى لا تكون هناك مبالغة في الأسعار بما يضر بالمريض وبمصالح شركات التأمين , ودعا إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات الصحية في المناطق النائية حيث تتركز هذه الخدمات في المدن الكبرى وهي الرياض , جدة , الدمام .
وتحدث في اللقاء كل من مدير إدارة الدراسات والأبحاث بمجلس الضمان الصحي التعاوني علي بن عايض القحطاني ومدير عام شركة خدمات المطالبات والأخطار أحمد بن موسى حرب ونائب مدير مستشفى جدة الوطني محمود العضايلة , وأدار اللقاء عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الخدمات الطبية بالكلية الدكتور حسين البرعي بحضور عميد الكلية الدكتور أيمن بن صالح فاضل ووكلاء الكلية ولفيف من الأكاديميين والمهتمين بقطاع التأين الصحي .
من جهته كشف مدير إدارة الدراسات والأبحاث بمجلس الضمان الصحي التعاوني علي القحطاني أن هناك العديد من المشروعات التي تخضع للدراسة والتي ستدخل حيز التطبيق بعد الانتهاء منها وإقرارها ومن بينها : أن يشمل التأمين الصحي عمالة الكفالات الفردية , والسعوديين المسافرين إلى الخارج, وغير السعوديين الزائرين إلى المملكة , والمعتمرين , والوافد المتزوج من سعودية والوافدة المتزوجة من سعودي , وجميع المواطنين السعوديين وأسرهم , وفئات أخرى وفق ما يستجد من تشريعات , مضيفاً أن هناك برامج مستهدفة هذه الفئات ومنها : تطوير برنامج العميل , تطوير البوابة الالكترونية لمجلس الضمان الصحي , تطوير إدارة المستندات , تطوير خدمة العملاء , تقنين متطلبات التأمين الصحي , تبادل المعلومات الالكترونية , تعزيز تطبيق التأمين الصحي بين المجلس ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , مشروع دراسة تعديلات اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لمواكبة معطيات السوق , مشروع تطوير تسجيل قاعدة بيانات المؤمن لهم في الضمان الصحي , استكمال المرحلة الثالثة من مشروع إدارة بوالص التأمين .
وأشار القحطاني إلى أن عدد المؤمن عليهم مع نهاية العام 2012م, بلغ 7.828.367 , منهم 5.509.876 مقيما , و 2.318.491 من السعوديين العاملين في القطاع الخاص, فيما بلغ عدد مقدمي الخدمة 2.130 مقدم خدمة 98.4 % من القطاع الخاص , وبلغ عدد شركات التأمين المؤهلة 28 شركة , وارتفع حجم نمو التأمين بنسبة 30 % خلال الربع الأول من العام الحالي , فيما بلغت خسائر شركات التأمين خلال الفترة نفسها 182 مليون ريال .
وتحدث مدير عام شركة خدمات المطالبات والأخطار أحمد بن موسى حرب ونائب مدير مستشفى جدة الوطني محمود العضايلة عن التحديات التي تواجه شركات التأمين ومقدم الخدمة الصحية ومنها أن 4 شركات تأمين فقط تستحوذ على ما نسبته من 60ـ 70 % من حجم سوق التأمين الصحي بالمملكة رغم أن قطاع التأمين الصحي يستحوذ على نسبة 52 % من حصة سوق التأمين في المملكة , كما أن رفع أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري يعني خسارة مباشرة لشركات التأمين الملتزمة بعقود مسبقة مع العملاء ومقدمي الخدمة , إضافة إلى عدم تحصيل المستوصفات الصغيرة بتحصيل نسبة الـ 20 % المقرر أن يدفعها المستفيد من الخدمة ما يعني تآكل حصة شركات التأمين .
