انتهاء برنامج خصخصة «الصوامع» مطلع 2015

كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في المؤسسة العامة لصوامع الغلال، أن مطلع عام 2015 حُدّد كموعد للانتهاء من البرنامج التنفيذي المتعلق بتخصيص المؤسسة، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع مستشارين لاستكمال الدراسات المطلوبة قبيل الرفع بها للعرض على المجلس الاقتصادي الأعلى لأخذ الموافقات اللازمة.
وقال المهندس وليد الخريجي، المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق: "لقد أتممنا التعاقد مع مستشارين استراتيجيين وقانونيين وفنيين وفي مجال الموارد البشرية، لنكمل المرحلة الثالثة من البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وطرحها للمنافسة العامة أمام القطاع الخاص، حيث إننا الآن نعمل وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، خاصة أننا أتممنا المرحلتين الأولى والثانية".
وتابع الخريجي: "في إطار صدور قرار مجلس الوزراء في أواخر عام 2002، القاضي بالموافقة على قائمة المرافق والخدمات المستهدفة بالتخصيص التي من بينها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، توجهت المؤسسة إلى التخصيص من خلال برنامج متكامل يمر بثلاث مراحل"، مردفاً: "لقد أتممنا تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم إعداد دراسة التخصيص التي توجت بموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على ما انتهت إليه، ونحن نعمل اليوم على المرحلة الثالثة".
وأشار الخريجي إلى أن موافقة المجلس الاقتصادي جاءت لتمنح المؤسسة أحقية طرح أسهم شركات المطاحن على القطاع الخاص عن طريق المنافسة، الموافقة على أن تقوم المؤسسة بدور المنظم للقطاع وبمسؤولية وضع القواعد اللازمة لضمان سير عمل قطاع المطاحن، والموافقة على تحويل مطاحن الدقيق الحالية في المواقع التسعة الحالية والثلاثة الجديدة التي سيبدأ العمل على تنفيذها العام المقبل إلى شركات مستقلة وفق التوزيع الجغرافي الذي اقترحته المؤسسة. وحول البرنامج التنفيذي والزمني لتخصيص المطاحن والصوامع، قال الخريجي: "نحن أوشكنا على الانتهاء من البرنامج التنفيذي ولم يتبقَّ لنا سوى نحو عام واحد من البرنامج الزمني الذي صدرت عليه موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى في مطلع عام 2014"، مبيناً أن قرار المجلس حدد حينها دور المؤسسة بعد الانتهاء من عملية التخصيص، حيث وافق على أن تقوم المؤسسة قبل تحولها إلى شركة بدور المنظم للقطاع وبمسؤولية وضع القواعد اللازمة لضمان سير عمل قطاع المطاحن، وضمان توافر المعروض من المنتجات.
وأضاف: "شمل القرار أيضاً حماية القطاع من السلوك غير التنافسي، مراقبة الاستيراد وإعادة البيع، مراقبة تنفيذ الإعانات المالية والموافقة على استمرار المؤسسة في القيام بدورها في عملية شراء القمح وتخزينه مع الحفاظ على المستويات الضرورية لتحقيق أهداف الخزن الاستراتيجي للقمح، ونقله وتوريده لشركات مطاحن الدقيق".
وأفصح مدير عام المؤسسة، عن أن المشاريع الثلاثة التي سيتم طرحها في منافسات عامة خلال العام المقبل 2014، التي تم اعتمادها وصدرت الموافقة على مواصفاتها الفنية، تهدف إلى زيادة حجم الطاقة التخزينية في الصوامع بنحو 240 ألف عن القدرة الحالية، وزيادة أيضاً حجم إنتاج مطاحن الدقيق بنحو 600 طن دقيق في اليوم.
وفند الخريجي المشاريع المستقبلية كالتالي: إنشاء صوامع تخزينية في ميناء ينبع التجاري بغرض الاستيراد بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف طن، إنشاء صوامع تخزينية بميناء ضباء بطاقة استيعابية تقدر بـ 120 ألف طن، وإنشاء مطحنة إضافية في فرع المدينة المنورة بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يومياً.
وعن مواقع الصوامع والمطاحن الأخرى التي ستدخل ضمن نطاق التخصيص بخلاف التي سيتم إنشاؤها العام المقبل، قال الخريجي: "لدينا أيضاً تسعة مواقع للمؤسسة ستكون ضمن برنامج التخصيص، منها: خمسة مطاحن في الرياض، ستة مطاحن في جدة، ثلاثة مطاحن في الدمام، مطحنتان في القصيم، ثلاثة مطاحن في عسير، ومطحنة في كل من المدينة المنورة وحائل والجوف وتبوك".
واستدرك: "نحن نعمل اليوم على الانتهاء من مشاريع جديدة ستشهد التشغيل في وقت قريب، وتشمل هذه المشاريع إنشاء مطحنتين في الجموم بطاقة إنتاجية 1200 طن يوميا بالإضافة إلى صوامع بطاقة استيعابية تصل إلى 250 ألف طن، مطحنة في منطقة جازان بطاقة إنتاج 600 طن يوميا وصوامع طاقتها الاستيعابية 1200 طن، مطحنة في الأحساء طاقتها الإنتاجية 600 طن يوميا وصوامع طاقتها الاستيعابية 60 ألف طن"، مردفاً: "أيضاً لدينا هناك مشروع توسعة صوامع جدة والدمام بغرض استيراد القمح بسعة 140 ألف طن لكل منهما، وتوسعة صوامع خميس مشيط بسعة 80 ألف طن إضافي على قدرتها الاستيعابية السابقة التي لم تكن تتجاوز الـ 40 ألف طن".
وأفاد المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، بأن الطاقة التخزينية للصوامع في الوقت الحالي وقبل تنفيذ مشاريع التوسعات الجديدة، لا تتجاوز 2.5 مليون طن، مشيراً إلى أن إنتاج المطاحن أيضاً لم يتجاوز خلال الفترة الماضية نحو 11.4 ألف طن يوميا من المواقع التسعة لفروع المؤسسة، التي تعادل إنتاج نحو 60 مليون كيس سنوياً زنة 45 كيلو جراما.