«التصحيح» رفع أجور عمالة المقاولات 30 %

قال لـ "الاقتصادية " مقاولون في قطاع البناء والتشييد: إن أجور العمالة زادت خلال فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية بنسب تراوح بين 25 و30 في المائة، مؤكدين وجود حالة من الارتباك تعتري سوق العمالة الفنية العاملة في السباكة والكهرباء. وتوقعوا استمرار هذا الارتفاع في الأجور حتى استقرار المعروض من العمالة النظامية في السوق، مشيرين إلى أن القطاع اعتمد لفترة طويلة على تشغيل العمالة المخالفة بشكل كبير، التي لم تعد متوافرة اليوم بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي امتدت ستة أشهر.
وقال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، إن تصحيح أوضاع العمالة وترحيل العمالة المخالفة أمر ضروري ومجدٍ، وسيظهر أثره على المدى البعيد، مشدداً على أهمية أن تكون البداية صحيحة. وأضاف أن سوق العمل تشهد ارتباكاً بسبب الأعداد الكبيرة من العمالة التي غادرت البلاد بعد حملة التصحيح، مما أثر كثيراً على الشركات والمؤسسات، مبيناً أن هناك الكثير من المشكلات التي تواجه المقاولين الذين أبرموا العديد من التعاقدات وأغلبهم في نصف مشاريعهم، مما اضطرهم إلى الخضوع لارتفاع أسعار العمالة التي تأثرت بقلة العرض. ولفت إلى أن إجراءات الاستقدام معقدة وتأخذ وقتاً طويلاً، إضافة إلى النطاق الأخضر واشتراطاته الكثيرة مع أن أغلب العمالة موسمية أو مؤقتة، مطالباً زيادة المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة حتى يتسنى للمقاولين إيجاد البديل عن العمالة المخالفة.
من جهته، قال عبد الله سلسلة، مسؤول في شركة مقاولات وعضو سابق في لجنة المقاولين في غرفة جدة، إن ارتفاع الأسعار ليس بهذه الصورة المبالغ فيها، وهو ارتفاع مؤقت لن يدوم أكثر من سنة، مبيناً أن المستهلك والمقاول سيتحملان الارتفاع المتوقع خلال الفترة المقبلة.
وحول تعثر المشاريع قال: "لا يوجد مشاريع تعثرت بسبب قرار التصحيح، ولكن ما حدث هو مجرد ارتباك، ونتطلع إلى أن تنظيمات تضمن المضي قدما بقطاع المقاولات والعمل على تسهيل الحصول على الأيدي العاملة.
وفي السياق ذاته، شدد حمزة بكر عون نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية، على أهمية أن تُوجد وزارة العمل مؤسسات تنظيمية تضبط نقل العمالة من كفيل إلى آخر حسب الضوابط الجديدة لوزارة العمل وبعقود وأنظمة عن طريق مكتب العمل. وأضاف: لا بد أن تنشأ شركات استقدام للعمالة المؤقتة والموسمية، لافتا إلى أن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أثرت مباشرة على أجور العمالة التي ارتفعت بشكل ملحوظ من 25 إلى 30 في المائة.
وانتقد عون عدم وجود جهة تضبط الأسعار وتراقبها وتنظم التحويلات لإنعاش السوق، متطلعاً أن تشهد فترة ما بعد التصحيح عودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية، مبيناً أن أكثر الجهات التي تأثرت بعملية التصحيح هي المقاولات وقطاع الخدمات وقطاع التجزئة.
من جهته، أوضح المهندس عبد الله حنفي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقا لـ "الاقتصادية"، أن الأسعار في قطاع المقاولات ارتفعت بنسبة 40 في المائة تقريبا خلال فترة المهلة التصحيحية، مبيناً أن الارتفاع سيدوم مدة لا تقل عن ستة أشهر حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً.
إلا أنه رفض تعليق سبب تعثر المشاريع على تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، قياساً على حجم المشاريع المتعثرة قبل الشروع في حملة التصحيح، مضيفاً ما يخص مشاريع الأفراد فهي تأثرت بقرار التصحيح، إذ إنها تعثرت بنسبة تتجاوز 10 في المائة".