بعد حملات التفتيش .. السفارات مسؤولة عن توعية رعاياها

أكد قراء "الاقتصادية" أن الحملة التفتيشية الخاصة بتعقب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في السعودية ستنعكس إيجاباً على خلق فرص عمل للمواطنين. جاء ذلك تعقيباً على الخبر المنشور في عدد الصحيفة أمس "تصحيح أوضاع 1.4 مليون هندي .. وتعثر 700 ألف باكستاني". وطالب القراء سفارات الدول الأجنبية في السعودية بتوعية رعاياها بأنظمة وقوانين السعودية في الإقامة والعمل.
وقالت القارئة سارة إن مشكلة العمالة ضخمة أوجدها النفعيون والانتفاعيون، ولولا ذلك ما كانت هذه الإحصائيات لتبلغ هذه الدرجة من الكم، التي قد يرافقها كثير من الأخطار الاجتماعية والأمنية.
وأكد القارئ محمد أبو الهوى أن نتائج مهلة التصحيح كانت إيجابية بامتياز، والقول إن 700 ألف عامل باكستاني لم يقوموا بتصحيح أوضاعهم والأمر عائد لهم ولسفارتهم، يمكن إعطاؤهم ستة أشهر لاستكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم لتميز العمالة الباكستانية في قدرتهم على تحمل الأعمال الثقيلة، ويمتازون ببنية جسدية قوية، والوطن في حاجة إلى مثل هذه العمالة.
وقال القارئ صالح بن علي اللحيدة إن اللافت للنظر أن حالات تجاوز الأنظمة ليست فردية؛ ما يجعل البلدان المصدرة للعمالة إلى السعودية، مسؤولة أدبياً وأخلاقياً وقانونياً عن تلك المخالفات والتجاوزات. وعن الجانب المحلي في التعامل مع الحملة التفتيشية أوضح اللحيدة "من الجانب الآخر على الصعيد المحلي والرسمى السعودي، هذه الأجهزة والجهات الحكومية المعنية بحملة التصحيح، منذ بدء الحملة حملت مع الأسف أهدافاً قصيرة الأجل وبدون استراتيجية بعيدة المدى ومعلنة للرأي العام المحلي، والخارجي للمواطنين والعمالة المخالفة الذين بين ظهرانينا على حد سواء، لذا أتمنى توضيح الأمر والتأكد على أهداف الحملة الحقيقية".
وزاد القارئ اللحيدة "إن صدور عدد من تصريحات رسمية من ممثليات الدول الأجنبية كالسفراء ونوابهم وقناصلهم، هو بمثابة اعتراف رسمي بمخالفات عمالتهم وأنهم لا يحترمون، قوانين، وأنظمة السعودة واخترقوها، وبعض مواطنيهم يزَّوِّرون محررات ووثائق لدخول البلاد".
وطالب القارئ صالح اللحيدة بتكثيف برامج التوعية: "يجب أن تتم توعيتهم بمطبوعات بلغتهم وبمحاضرات بشكل كامل عن أنظمة العمل والإقامة، وأخذ التعهدات اللازمة باحترامهم تلك القوانين والأنظمة السعودية والعادات والتقاليد، والتشديد عليهم بألا يشتري أي من مواطنيهم تأشيرات العمل، من أيِّ سعودي، ولا من أي وسيط من الوسطاء".