إنهاء مسودة لمعيار اقتصاد الوقود تمهيدا لتعميمها على المصنعين

أنهى الفريق الفني لقطاع النقل في المركز السعودي لكفاءة الطاقة وضع مسودة الصيغة الأولية لمعيار اقتصاد الوقود، وتعميمها على المصنعين الدوليين وتجمعات المصنعين. كما اعتمد الفريق التصميم الأولي لبطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة بناءً على البطاقة الأوروبية، وذلك بعد الاطلاع وتقييم عدة تصاميم عالمية، وذلك في سبيل تحسين كفاءة استهلاك الوقود في قطاع النقل البري.
كما أنهى الفريق الفني الخاص بقطاع المباني من تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة المجمدات والثلاجات والغسالات، وبانتظار اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كمواصفة جديدة، كما يعمل الفريق على تطوير مواصفة قياسية لمنتجات الإضاءة السكنية، فضلاً عن استكمال العمل على مراجعة وتحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري.
وكان الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، قد ترأس البارحة الأولى اجتماع اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي ينعقد بشكل دوري في مقر المدينة بحضور أعضاء اللجنة، حيث شهد الاجتماع عرضاً للجهود والمهام التي نفذتها الفرق الفنية خلال الفترة الماضية، في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة.
واستكمل الفريق الفني الخاص بقطاع الصناعة جهوده لمعرفة وتحسين مستويات كفاءة الطاقة في المصانع القائمة، في سبيل تحقيق معدل كفاءة للطاقة مساوٍ تقريباً لمثيلاتها في العالم، ولا سيما مصانع قطاعات الأسمنت والحديد والبتروكيماويات، مع تحديث ضوابط وشروط إنشاء المصانع الجديدة لتشمل معايير كفاءة الطاقة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة للبدء في التطبيق.
ويسعى فريق التخطيط الحضري لتحديد المشاريع الحكومية التي يمكن من خلالها وضع معايير واشتراطات خاصة بكفاءة الطاقة في العقود الحكومية، حيث تم التنسيق في ذلك مع كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهيئة المدن الاقتصادية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ووزارة الإسكان.
واستمع السويل وأعضاء اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى عرض عن الخطة التي يعمل عليها فريق التوعية لإطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" في بداية عام 2014، والمهام التي يعمل عليها الفريق والتجهيزات قبل إطلاق هذه الحملة بشكل رسمي، ومنها إطلاق موقع الحملة التجريبي وشعار الحملة، فضلاً عن تصميم العديد من المبادرات والشراكات مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المملكة.
وتضمن الاجتماع عرضاً عن جهود ومنجزات كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك السعودية في مجال تطبيق المواصفات المحدثة الخاصة بأجهزة التكييف، ومن ضمن هذه الجهود إنشاء هيئة للمواصفات لمختبر مرجعي لإجراء اختبارات كفاءة الطاقة للمكيفات، والتطبيق الإلزامي لقرار منع استيراد المكيفات وتصنيعها من قبل مصلحة الجمارك اعتباراً من مطلع شهر ذي القعدة الماضي، وجهود واستعدادات وزارة التجارة لمنع بيع أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات الجديدة اعتباراً من غرة كانون الثاني (يناير) المقبل. يذكر أن العمل في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة قد بدأ منذ أكثر من عام تحقيقاً للهدف الأول من أهداف المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي نص على وضع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، حيث أقرت اللجنة الإدارية للمركز تكليف لجنة فرعية لإعداد مشروع هذا البرنامج.