ارتفاع أسعار الطماطم 125 % منذ بداية 2013
كشف رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" حول أسعار الجملة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، ارتفاع مؤشر الطماطم بنسبة 125 في المائة مقارنة بمستواه منذ بداية العام، كما ارتفع بنسبة 23 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
يشار إلى أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعاً لأعلى مستوياتها خلال العام الجاري، للشهر الثاني على التوالي، خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)، عند مستوى 429.1 نقطة ومستوى 528.8 نقطة، على التوالي، بنسبة ارتفاع قدرها 36 في المائة.
ويعد مستوى أسعار شهر تشرين الأول (أكتوبر) أعلى مستوى شهدته منذ بداية العام، ليرتفع على مستواه الذي سجله خلال شهر رمضان، والذي صادف شهر تموز (يوليو)، 418.2 نقطة، حيث يعتبر أعلى مستوى خلال العام. إلا أنها تراجعت بنسبة 7 في المائة بعد شهر رمضان بشهر، وتحديداً بنهاية آب (أغسطس)، لتصل إلى مستوى 388.2 نقطة، مقارنة بمستواها في نهاية شهر رمضان الذي يصادف تموز (يوليو) 418.2 نقطة.
وبيّن الرصد أن أسعار الجملة للطماطم، هي الأعلى نمواً منذ بداية السنة، مقارنة بأسعار الخضراوات والفواكه الأخرى، حيث ارتفعت بنسبة 125.2 في المائة، يليها الخيار بنسبة 62.9 في المائة، ثم الباميا بنسبة 37 في المائة.
ثم جاءت أسعار البطاطس بنسبة ارتفاع قدرها 16.6 في المائة، والبرتقال بنسبة 15 في المائة، والبصل بنسبة 7.9 في المائة، والعنب بنسبة 4.2 في المائة، والتمر والبطيخ بنسبة 1.3 في المائة و0.4 في المائة على التوالي. في المقابل تراجعت أسعار الجملة للتفاح بنسبة 3.4 في المائة، فيما استقرت أسعار العصائر عند نفس مستوياتها في بداية العام.
وسجل مؤشر الجملة لأسعار "الخضراوات والفواكه" الذي يشمل جميع الأصناف السابق ذكرها بنسبة 20.3 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الطماطم. وعند مقارنة مستويات أسعار الخضراوات والفواكه بشكل شهري، تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بأيلول (سبتمبر)، نجد أن أسعار الطماطم هي الأكثر ارتفاعاً بنسبة 23.2 في المائة، تليها الباميا بنسبة 20.8 في المائة.
وسجل مؤشر الخضراوات والفواكه ارتفاعاً بنسبة 5.2 في المائة بسبب ارتفاع مستويات أسعار الطماطم والباميا.
من ضمن الأصناف التي تدخل تحت مؤشر الخضراوات والفواكه التي ارتفعت مستويات أسعارها البرتقال بنسبة 4.2 في المائة، ثم التفاح بنسبة 2.6 في المائة.
وبالتطرق إلى المجموعات المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، أوضحت البيانات أن تسع مجموعات سجلت ارتفاعات متباينة منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012 وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2013، وذلك من أصل 12 مجموعة. واحتلت مجموعة "الخضراوات والفواكه" المرتبة الأولى من حيث نسبة النمو بـ 20.3 في المائة. ثانياً: مجموعة التبغ بنسبة 9.8 في المائة لتبلغ مستوى 185.4 نقطة. ثم جاءت مجموعة الحيوانات الحية ثالثا بنسبة 4 في المائة لتصل إلى مستوى 257.8 نقطة، وذلك بسبب ارتفاع "ضأن حية" و"ماعز حي" و"دواجن حية" بنسبة 7.6 في المائة و7.7 في المائة و4.6 في المائة على التوالي.
ثم مجموعة المشروبات بنسبة نمو بلغت 3.6 في المائة لتصبح عند مستوى 167.7 نقطة.
وكانت مجموعة "حبوب ومحضرات الحبوب" و"منتجات الألبان" والقهوة والشاي" أقل المجموعات نمواً من بين المجموعات المرتفعة بنسبة 0.1 في المائة للمجموعة الأولى، وبنسبة 0.8 في المائة لكل من المجموعة الثانية والثالثة.
في المقابل، تراجعت ثلاث مجموعات هي: "أسماك وقشريات" بنسبة 4.2 في المائة لتستقر عند مستوى 260.5 نقطة، وذلك بسبب تراجع مستوى أسعار الجملة للأسماك الطازجة بنسبة 6.9 في المائة. والمجموعة الثانية "سكر ومحضرات سكرية" بنسبة 1.2 في المائة. والثالثة مجموعة "لحوم ومحضرات لحوم" بنسبة 0.3 في المائة.
يشار أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) بلغ 159.5 نقطة مقابل 157.3 بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012، بنسبة ارتفاع 1.4 في المائة، مقارنة بـ 159.2 لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
ماذا يعني الرقم القياسي؟
يعد مؤشرا إحصائيا وإحدى الأدوات الإحصائية، يستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة سواء على مستوى الأسعار، أو قياس الكميات، أو التغير في القيمة، ومقارنتها بأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكاناً جغرافياً معيناً.
وتشير الإحصاءات الرسمية المستخدمة في السعودية إلى أن سنة الأساس الآن هي 2007، بعد أن كانت من قبل 1999. وتستخدم الأرقام القياسية في التطبيقات الإحصائية في مجال الدراسات الاقتصادية لتعرف من خلالها على الأحوال الاقتصادية المتنوعة لبلد ما.
ومن أشهر أنواع الأرقام القياسية المستخدمة، الرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لتكاليف المعيشة، والرقم القياسي للصادرات، والرقم القياسي للإنتاج الزراعي.
الرقم القياسي لأسعار الجملة: بدأت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في عملية جمع أسعار الجملة منذ عام 1973 في كل من مدينة "الرياض، جدة، الدمام".
ويهدف إلى قياس متوسط تغيرات الأسعار للسلع والخدمات المبيعة في الأسواق الأولية للمملكة , ويقيس التغير السعري فقط ويتم إصداره بشكل ربعي متضمنا الأرقام القياسية لـ 160 سلعة من السلع الرئيسة التي وزعت على عشرة أقسام رئيسة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
