«جزئية» الرياض تتسلَّم لوائح طرفَي قضية حادثة اليوم الوطني

مثُل طرفا حادثة مطاردة اليوم الوطني أمام قاضي المحكمة الجزئية في الرياض أمس بحضور المتهمين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحامين الممثلين للأطراف كافة.

وبين لـ "الاقتصادية" مصدر قضائي في المحكمة الجزئية في الرياض أن جلسة أمس تحضيرية، استقبل فيها القاضي لائحة الدعاوى النهائية لكل من موكلي طرفي الحادثة، مؤكداً أن القاضي سيتولى دراسة القضية بعد أن استمع إلى الدفوع المقدمة من محامي المتهمين، وأن جلسات المحاكمة الرسمية ستحدد لاحقاً بعد دراسة القاضي للطعون.

وكان محامو المتهمين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدموا بطعن في اختصاص الجهة القضائية المتولية النظر في القضية، مطالبين بإحالة القضية إلى المحكمة الإدارية على اعتبارها الجهة المخولة بالنظر في قضايا موظفي الدولة.

#2#

وهنا أوضح المصدر القضائي في المحكمة الجزئية في الرياض أن موكلي المتهمين أبدوا عدم رضاهم عن تولي "الجزئية" النظر في قضية حادثة اليوم الوطني مستندين في ذلك إلى الاتهام الخاص بسوء استخدام السلطة, مضيفاً: "قالوا في لائحة دعواهم إنه مع مثل هذه التهم يجب أن تبت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في القضية والمحكمة الجزئية ليس من اختصاصها النظر فيها".

وبالعودة إلى جلسة الأمس، شهدت المحاكمة وجود أشخاص خارج المحكمة الجزئية في الرياض، كشفوا عن أنفسهم بـ" المتعاطفين" مع المتهمين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكد لـ " الاقتصادية" محمد الشريمي مساعد المتحدث الرسمي باسم الهيئة في منطقة الرياض أن جهاز الهيئة ليس له علاقة بتجمع الأشخاص المتعاطفين، جازماً بأن المخول بمنع حضورهم هو القاضي وحده وممثلو المحكمة وليس أي أحدٍ آخر.

من جهته، استغرب سعود القوس أخ الضحيتين ناصر وسعود انتشار العشرات خارج المحكمة الجزئية للوقوف بجانب المتهمين لمساندتهم معنوياً, مبيناً لـ "الاقتصادية" أن هذا التصرف لا يعنيه, بقدر ما يعنيه الحكم النهائي الذي سيصدر بحقهم, بعد تقديمهم كأسرة أمس مطالبهم النهائية بتطبيق أقصى العقوبات التعزيرية على المتهمين.

وكان الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ رئيس المحكمة الجزئية في الرياض ذكر في 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن محكمته لم تصلها قضية حادثة اليوم الوطني حتى الآن, نافياً بذلك كل ما أشيع حول القضية بأنها أحيلت للمحكمة ليفصل القضاء فيها بعد 38 يوما من وقوعها في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأكد آل الشيخ أن مثل هذه القضايا وغيرها من جرائم القتل تحتاج إلى وقت طويل من التحقيق والتبين من أحداثها ووقائعها, مشيراً إلى أن القضية لا تزال لدى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال التحقيقات اللازمة والنهائية للقضية.

يذكر أن قضية حادثة اليوم الوطني التي أدت إلى وفاة الشابين ناصر وسعود القوس, بعد سقوطهما من أعلى أحد جسور شرق مدينة الرياض أدانت فيها هيئة التحقيق والادعاء العام رسمياً اثنين من أعضاء الهيئة بالتسبب الرئيس في الحادثة, في حين وجهت لباقي الأعضاء الأربعة تهمة تضليل العدالة بعد إنكارهم التهم وتأكيدهم عدم صحتها وأن أقوالهم التي أدلوا بها في سير التحقيق تعد هي الصحيحة.