ندرة التخصصات تعوق توظيف الخليجيات في الشركات الكبرى

أكد رجال أعمال أروربيون أن هناك تحديات تواجه توظيف الخليجيات في الشركات الكبرى العاملة في أسواق المنطقة بسبب ندرة التخصصات.
وقالوا خلال جلسات أعمال الصالون العربي الأوروبي الذي افتتح أعماله أمس في مقر غرفة الشارقة، إن هناك توجها لتدريبهن إلا أن المنافسة قوية بين الشاب والفتاة في عملية الاختيار عند التوظيف والبحث عن التخصصات المطلوبة، منوهين إلى أن بعض الشركات الأوروبية في دول منطقة الخليج استطاعت تحقيق خطوات متقدمة في هذا المجال، خاصة أن هنالك شراكات بينها وبين سيدات أعمال في الخليج والسعودية.
وبينت لـ "الاقتصادية" هيفاء الكيلاني رئيسة منتدى سيدات الأعمال العربيات الدولي في لندن، على هامش الجلسات، أن سبب عدم دخول المرأة بقوة إلى الاقتصاد يعود لبعض المعوقات من بينها سيطرة الذكور على الغرف التجارية والنقابات وكبرى الشركات، لافتة إلى أن المرأة السعودية والخليجية حققت قفزات مميزة في التعليم ومشاركتها في القوى العاملة على الرغم من أن مشاركة المرأة العربية مقارنة بالعالم العربي ما زالت ضئيلة تمثل 25 في المائة عالميا.
وأشارت إلى ما حققته دول الخليج في تعليم المرأة ودخولها الأعمال، ففي قطر والإمارات ارتفعت نسب المشاركة ما بين 30 إلى 35 في المائة، بينما ما زالت السعودية تحاول التقدم على الرغم من أن مشاركتها في حدود الـ 28 في المائة.
وبينت الكيلاني أن مشاركة السعوديات في قطاع التعليم قوية، إلا أنها ما زالت محدودة في المشاركة في قطاع الأعمال.
وأكدت أهمية خلق شراكة بين الشركات المستثمرة الأجنبية في الدول العربية والخليجية ودورها في خلق شراكات جديدة بالمنطقة في ظل ما تمر به الاقتصادات العالمية من ظروف تتشابه عربيا، ما يوجد ضرورة ملحة للدخول في شركات عربية وخليجية تخلق فرصا وظيفية وتدريبية عالية الجودة.
ولفتت إلى أهمية خلق مشاريع صغيرة ومتوسطة للمرأة من خلال الاستفادة من خبرات تلك الشركات الكبرى، التي تقول إنها ما زالت تبحث عن الكوارد النسائية الخليجية والعربية متخصصة، منوهة إلى الحاجة إلى خلق 85 مليون وظيفة في العالم العربي حتى 2020، وهذا تحد كبير للعالم العربي الذي يشهد اهتماما من الحكومات، مؤكدة على الدور الأوروبي في الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العالم العربي ممثلة في المعونات، إلا أنه من المهم تبادل الخبرات وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية وتدريب الكوادر العربية والخليجية.
وقالت إنهم يركزون في منتدى المرأة الدولي العربي على ربط جسور التعاون والعمل في العالم العربي مع شريكاتها ومثيلاتها في العالم الأوروبي والمجتمع الدولي، ونركز على دورها كمحرك في النمو الاقتصادي في العالم العربي؛ لأننا نؤمن بأن المرأة حين تدير الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تخلق وظائف، وعندما تتحكم في قيادة الشركات يمكن أن تحقق التوازن بين دورها الأساسي في المنزل والعائلة، مضيفة "أن دور المرأة في العالم العربي كمحرك للنمو الاقتصادي عن طريق مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم مهم جدا؛ لأننا نريد أن نراها في عالم الأعمال أن يكون لها دور مهم في القطاع الخاص عربيا الذي سيخلق الوظائف".
ولفتت الكيلاني خلال حديثها لـ "الاقتصادية" حول معوقات أمام المرأة العربية والخليجية، إلى أنه لا يمكن إغفال ما حققته من إنجازات، وذلك بفضل ارتفاع مستوى التعليم الذي أعطاها فرصا في مجالات عديدة، والدخول إلى سوق العمل الخاص والعام، إلا أنه ما زالت هناك معوقات أمامها تتمثل في الحصول على تمويل المشاريع والدعم اللوجيستي من المجتمع الذي ما زال يخلق بعض المعوقات الثقافية والاجتماعية التي لا تساعد على مشاركة أقوى بالاقتصاد. وانتقدت بعض الغرف التجارية والشركات الكبرى التي معظمها ما زالت ذكورية وتأسست منذ فترة وعطاؤها رجالي، وأنه لا بد من دخول المرأة فيها، وأن يكون هناك توزان، إلا أنه لا بد أن تسعى المرأة إلى إيجاد شبكات لدعم أعمالها من خلال التعرف على سيدات أعمال ناجحات تستفيد من تجارب الأخريات.
من جهة أخرى، شدد مسؤولون خليجيون في قطاع الأعمال على أنه في ظل تراجع مسيرة نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلاته استثماريا وتجاريا باتت هناك ضرورة لتعزيز التعاون العربي الأوروبي، وتوسيع حجم الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية والأوروبية، والاستفادة من تجارب التدريب للعاملين في قطاع الشركات الخليجية والعربية، منوهين إلى أهمية عقد شراكات لتدريب قطاع شباب الأعمال والتوظيف في القطاع الخاص.
وأوضح عبد الله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي, في كلمة ألقاها خلال تدشين الفعاليات، أن الدول الأوروبية تمثل الشريك التجاري الأول للبلدان العربية، حيث تستقطب استثمارات ومشاريع استثمارية برؤوس أموال عربية ضخمة فضلاً عن الاعتماد الأساسي للدول الأوروبية على النفط العربي في تلبية احتياجاتها من الطاقة, وعلى الجانب العربي فإن لأوروبا أهميتها الخاصة أيضاً بالنسبة للاقتصاديات العربية، باعتبارها مستهلكاً رئيساً للنفط العربي، مبينا أنها تعدّ مصدراً حيوياً من مصادر توفير الاستثمارات والتكنولوجيا المتطورة التي تحتاج إليها الاقتصادات العربية. فعلى صعيد التجارة غير النفطية: أظهرت بيانات 2012 أن الاتحاد الأوروبي يصدر إلى الدول العربية ما قيمته 156.9 مليار يورو وبنسبة بلغت 31 في المائة من مجمل واردات الدول العربية، كما أن الدول العربية صدرت ما قيمته 38.4 مليار يورو إلى دول الاتحاد الأوروبي كصادرات غير نفطية.
وأضاف "فيما يخص العلاقات الاقتصادية والتجارية وغيرها من أوجه التعاون الاقتصادي القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, كتكتل اقتصادي موحد والاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي هو أيضا الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون، إذ بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2012 نحو 145 مليار يورو بما فيها النفط، شكلت صادرات الاتحاد الأوروبي منها لدول المجلس نحو 84 مليار يورو، أي بفائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 23 مليار يورو, مشيرا إلى أنه في مجال الاستثمارات المتبادلة، فإن قيمة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون لنهاية عام 2011 بلغت 63.2 مليار يورو. بينما بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول الاتحاد الأوروبي لنهاية نفس الفترة 49.2 مليار يورو.
من جانبه، نوه حسين المحمودي مدير عام غرفة الشارقة للتجارة والصناعة، أنه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات التي برزت خلال الفترة القليلة الماضية في مسيرة نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلاته استثماريا وتجاريا، فإن التعاون العربي الأوروبي أصبح يتصدر المشهد العام والأولوية كأهم الوسائل التي يجب تعزيز استخدامها في تطوير وتوسيع حجم الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية والأوروبية, مضيفا "علينا مواجهة تلك التحديات من خلال ترجمة فعاليات القطاع الخاص لفرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات المحفزة إلى مشاريع اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية في جدواها وانعكاساتها الإيجابية المقبلة على تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين", لافتا إلى أهمية أن يتم خلال هذه الفعلية استثمار أفضل لاتفاقية التعاون الخليجي الأوروبي والعلاقات المتميزة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، ومن ثم معالجة أي معوقات تواجه نمو هذا التعاون وتوسيع تلك العلاقات.
وتهدف أعمال الصالون التي تختتم فعالياتها اليوم بالشارقة، والتي يشارك فيها أكثر من 30 شخصية اقتصادية وأكاديمية بارزة بتنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدانمركية وشبكة الأعمال العربية الأوروبية وبدعم من اتحاد غرف تجارة وصناعة الدولة واتحاد الغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين مجمتع الأعمال المحلي ونظرائهم مع مختلف بلدان العالم وتطوير علاقات بينها وبين الغرف التجارية الإقليمة والعالمية, التعرف على التجارب وأفضل الممارسات الناجحة والمتميزة التي أسهمت في تبوؤ العديد من الغرف التجارية المشاركة في الصالون مكانة يشاد لها عالميا بفضل نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها إلى المتعاملين خاصة الخدمات الذكية والإلكترونية وبرامج تأهيل وتطوير الموارد البشرية والمالية، ودعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات تطوير رواد الأعمال والهيئات الخاصة بمشاريع سيدات الأعمال التي جعلتها من الغرف التجارية المتميز في الأداء والعمل المؤسسي.