لجنة حكومية تتعقب بدائل حليب الأم غير الآمنة

أكد لـ''الاقتصادية'' مشاري الدخيل، المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة، وجود لجنة لضبط مخالفات شركات بدائل حليب الأم، لمتابعة الشركات الموردة للحليب في المستشفيات، ومدى التزامها باللوائح المتفق عليها، وإيقاع العقوبات على المخالفين، التي تصل لسحب السجل.
وقال الدخيل إن وزارة الصحة لا تعتمد أي حليب إلا بعد سماح هيئة الغذاء والدواء للمنتج، بعد التحقق من وجود المواصفات المناسبة، مشيراً إلى حرصهم على التعامل مع الشركات التي تخلو من الملاحظات في منتجاتها، لما يحقق مصلحة المريض للحليب المستورد.
وأوضح الدخيل الذي يترأس اللجنة الوطنية لبرنامج الرضاعة الطبيعية، أن أي حليب تحصل فيه مشكلة داخل السعودية يتم منعه من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، منذ تلقي البلاغ من مركز الإنذار المبكر من هيئة الغذاء والدواء، وعند توافر معلومات من خارج الهيئة من خارج السعودية من جهة عالمية يتم أخذ الاحتياطات لمنع استخدام الحليب، وإيقاف التعامل معها.
وهنا، طالب مختصون سعوديون، وزارة الصحة بتطبيق أنظمة صارمة على حليب الأطفال والشركات المنتجة له، من ضمنها منع دخول عبوات حليب الأطفال الصناعي الجاهز للإرضاع غير الآمن ومن قبل شركات قد لا تلتزم بمعايير السلامة العالمية في منتجاتها إلى أقسام حديثي الولادة سواء في المستشفيات الحكومية أو الأهلية، لافتين إلى أن الوزارة هي المعنية بتطبيق نظام الدولة في المتابعة والحرص على أمن وسلامة الأطفال.
وتكرر العديد من حالات الاشتباه بتلوث بعض منتجات الأطفال، حيث أعلنت السلطات النيوزيلندية قبل نحو ثلاثة أشهر سحب نحو ألف طن من منتجات الألبان في سبع دول، منها السعودية، بعدما قالت شركة فونتيرا، إن الاختبارات أظهرت وجود نوع من البكتيريا، وإن هذه البكتيريا يمكن أن تؤدي إلى ''التسمم الوشيقي'' أو التسمم المسبب للشلل وبالتالي الوفاة. وقالت وزارة الصناعات الأساسية في نيوزيلندا إن المنتجات الملوثة تشمل حليب الأطفال المنتج لصالح سيميلاك غين بلص.
وألزمت هيئة الغذاء والدواء في المملكة حينها الشركة ووكيلها في المملكة بسحب المنتج من جميع الأسواق المحلية وعادت وفسحت المنتج خلال الأيام الماضية بعد سلامة تحاليل العينات.
وهذه ليس الحادثة الأولى للشركة النيوزلندية فيما يخص تلوث حليب الأطفال سميلاك المنتج، فقد سبق في العالم 2008 الإنذار من الشركة نفسها لوجود البقايا الحشرية الموجودة في عبوات المنتج المشمولة بالحظر التي سببت أضرارها آلاما في الجهاز الهضمي.
وحظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في حينها العبوات البلاستيكية والمعدنية لشحنات معينة من حليب الأطفال المجفف للعلامة التجارية (سيميلاك)، لاحتمال احتوائها على خنافس صغيرة ويرقاتها.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سعد الصاعدي رئيس قسم أطفال حديثي الولادة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وجود قرار صارم من منظمة الصحة العالمية وقّعت عليه السعودية ممثلة في وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، ينص على منع ترويج الحليب الصناعي للأطفال داخل المستشفيات الحكومية والخاصة أو حتى في المراكز التجارية.
وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية ترفض استقبال تلك الأنواع من الحليب الصناعي بهدف حماية صحة الأطفال والحرص على توفير التغذية الصحية الملائمة لنموهم.
في الوقت الذي قال فيه الدكتور عبد الكريم العنزي استشاري كلى الأطفال في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض: إن نظام الدولة يمنع تسويق أي حليب من شركات الأغذية داخل المستشفيات، غير عرضها على رفوف الصيدليات، وأكد ضرورة تقديم النصائح للأمهات بضرورة التركيز على البدائل الأمنية والإرضاع الطبيعي للأطفال.
ولفت استشاري كلى الأطفال في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض إلى وجود مستشفيات تدعم برامج مميزة لتكون صديقة لحليب الأم، إذ شرعت في تطبيق الأنظمة القائمة على تشجيع الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات، وعدم منح الأطفال حديثي الولادة أي نوع من الحليب الصناعي إلا في حالات خاصة ووفق وصفة طبية محددة. وطالب العنزي بوجود ميثاق شرف وأنظمة داخلية لدى المستشفيات يتم الاتفاق عليها وتعميمها على المعنيين تقضي بالتشجيع على الرضاعة الطبيعية وأن تمنح الحليب الصناعي في بعض الحالات التي تستدعي ذلك بما يتوافر لديها من أنواع الحليب الآمن ومن شركات كبرى ذات خبرة عالمية ليس لها تاريخ في مجال تلوث وفساد حليب. كما طالب العديد من الإخصائيين والأطباء العاملين في مجال الطفولة والأمومة بضرورة تشجيع برامج الرضاعة الطبيعية وضرورة وجود تشريعات تضمن سلامة الطفل وسلامة غذائه وزيادة الضوابط والقوانين التي تحميه من تلاعب الشركات المصنعة للحليب بصحته وفرض عقوبات رادعة على الشركات التي يثبت فساد أو تضرر أحد منتجاتها ومنعها منعا باتا من الوجود داخل السوق السعودية مستقبلا أو داخل مستشفيات المملكة الخاصة والعامة سواء كانت بشكل نظامي أو غير نظامي كالتحايل على بعض المستشفيات لتوزيع منتجاتها أو تسويقها داخلها.