تعميم للمستشفيات السعودية بأسماء المتاجرين بأعضائهم

باتت قضية الاتجار بالأعضاء من قبل بعض معدومي الضمير تشكل مشكلة في السعودية، مستغلة الحاجة المادية للبعض منهم.

وحول هذا الأمر، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور فيصل شاهين مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء واستشاري أمراض الباطنية والكلى، إن أي شخص يحاول المتاجرة بأعضائه يعمم اسمه على جميع مراكز ومستشفيات السعودية ولا يقبل منه أي تبرع، ويحال إلى لجنة العقوبات في وزارة الصحة.

وحول وجود العديد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" و"فيسبوك" تدعو للتبرع بأعضائها في مقابل مادي أوضح أن كل هذه المحاولات فاشلة، إذ إن عمليات الزراعة والتبرع بالأعضاء لا تتم إلا بموافقة المركز السعودي لزراعة الأعضاء حسب تصريحه.

#2#

وعن الخلاف الديني على جواز التبرع بالأعضاء قال الدكتور شاهين: "لا يوجد خلاف ديني، بل إن هيئة كبار العلماء أجازت التبرع، لكن بعض الناس تتغلب عليهم العاطفة، فيرفضون التبرع بأعضاء ذويهم المتوفين دماغيا ويجدون من بعض الفتاوى الدينية مخرجا لهم"، وأوضح أنهم ما زالوا بصدد المحاولة لاستصدار قرار يلزم التبرع بأعضاء المتوفى دماغيا.

واعتبر ارتفاع عدد المتبرعين بالأعضاء من الأحياء ومن المتوفين دماغيا خلال السنوات الماضية قياسيا بما كان عليه الأمر قبل عدة سنوات، مشيرا إلى أن مثل هذه الحملات التوعوية أعطت طابعا وانعكاسا إيجابيا لدى المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء. وعن خوف المريض من حدوث أي أخطاء طبية في عمليات الزراعة، قال شاهين: "نتائج عمليات الزراعة تناقش في المركز السعودي لزراعة الأعضاء بشكل سنوي، وذلك بحضور لجان مختصة في المجال، وأي مركز لديه أخطاء طبية بشكل متزايد يحاسب وقد يُوقف عن العمل، فضلا أنه قد يوقف المركز بسبب قلة العمليات أو قلة الخبرة، وقد أوقفت عدة مراكز سابقا للسببين الأخيرين".

وبين أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء يدقق في كل حالة وفاة دماغية، وأي حالة يشتبه فيها تُرفض فورا، وأضاف: "أقولها بكل صراحة كثيرا من الحالات رفضها المركز السعودي، وذلك لعدم إمكانية التأكد بنسبة 100 في المائة من أنها وفاة دماغية".

وقال الدكتور شاهين: "إن احتياج السعودية في كل عام من الكبد والقلب والرئة يقارب 500 لكل عضو، يُزرع منها 150 حالة أي ما نسبته 20 في المائة، بينما يموت 350 حالة لعدم توفر متبرعين بنسبة 80 في المائة. وللعلم لا يوجد أي مكافآت للأطباء أو العاملين في المستشفيات أو المركز السعودي من أي عملية زراعة أو تبرع بالأعضاء، بل إن هدفهم الأساسي هو إنقاذ مرضي محتاجين إلى مثل هذه الأعضاء". ووفقا لإحصائيات حصلت عليها "الاقتصادية" من المركز السعودي لزراعة الأعضاء، فإنه من خلال فرق التنسيق الطبي والإداري والفنيين بمتابعة جميع حالات التبليغ عن الحالات المشتبهة للوفيات الدماغية في جميع مستشفيات المملكة التي يكون غالبيتها العظمى 90 في المائة في العناية المركزة و10 في المائة من هذه الحالات في أقسام الطوارئ.
ومن خلال المتابعة الدقيقة لجميع الحالات يتم التأكد من استكمال تشخيص الوفاة الدماغية حسب البروتوكول الوطني المعتمد وعدم إجراء مقابلة الأهل لمناقشة موضوع التبرع بالأعضاء في حال عدم استكمال التشخيص أو في حال عدم صلاحية الأعضاء لزراعتها للمرضى المحتاجين.

وباستعراض بيانات عام 2012 على سبيل المثال، نجد أنه من مجموع 631 حالة اشتباه وفاة دماغية تم تبليغها للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وتم توثيق وتشخيص الوفاة الدماغية في 324 حالة منها أي بنسبة 51 في المائة، بينما عدد حالات توقف القلب قبل توثيق الحالات بلغ 307 حالات، ولم نتمكن من التأكد من وجود وفاة دماغية لاستكمال الإجراءات النظامية لمقابلة الأهل، ومن مجموع الحالات التي تم توثيقها 324 حالة كان منها ست حالات غير صالحة للاستفادة، إما بسبب وجود إنتان أو عدوى أو سرطان عند المتوفى دماغياً، ما يجعل الأعضاء الحيوية غير صالحة طبياً للزراعة، وهذا أمر مهم جداً لتفادي حدوث أي مضاعفات قد تؤثر في حياة المرضى بعد الزراعة.

ومن مجموع الحالات الموثقة كوفاة دماغية التي بلغ عددها 324 حالة تم مقابلة الأهل وعرض موضوع التبرع بالأعضاء في 271 حالة أي ما نسبته 84 في المائة، وتم استبعاد 16 في المائة من الحالات لأسباب طبية لا تسمح بالاستفادة من الأعضاء الحيوية.

ومن مجموع الحالات التي تم مقابلة الأهل فيها حصلنا على الموافقة للتبرع بالأعضاء في 93 حالة منها أي بنسبة 34 في المائة، وتم من خلالها الاستفادة من زراعة 118 كُلية، و50 كبدا، و22 قلبا، و24 رئة، و24 صماما للقلب، و16 قرنية، و17 من العظم.

بينما شكّل رفض الأهل للتبرع بالأعضاء خلال عام 2012، 178 حالة أدت إلى عدم الاستفادة على الأقل من زراعة 320 كلية، و90 كبداً، و35 قلباً، و35 رئة، و50 بنكرياسا، و40 قرنية، و40 من العظم، في عام واحد كان يمكن إنقاذ ما مجموعه أكثر من 500 مريض.