«الأرقام» .. الطريقة المثلى في تسمية الشوارع
رفض عدد من قراء ''الاقتصادية'' توجُّه وزارة الشؤون البلدية والقروية بتكليف لجان تسمية الشوارع والميادين في الأمانات بمراجعة تسميات بعضها، وإشراك الأهالي في التسميات، مطالبين باستخدام الأرقام في تسمية الشوارع بصورة واضحة تفيد في تحديد المواقع بصورة دقيقة.
جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: ''''الشؤون البلدية'': مراجعة التسميات القديمة والبعد عن التكرار .. مصادر لـ''الاقتصادية'': أمانات المناطق تُشرك الأهالي في تسمية الشوارع الجديدة''...
حيث اعتبر أحد القراء أن هذا التوجه سيثير الكثير من اللغط واللعب على الانتماءات الشخصية لأهالي المنطقة الذين سيشاركون في تسمية شوارع أحيائهم، موضحاً أن الوزارة تحتاج في هذا الأمر للكثير من التنظيم والتخطيط الجيد المبني على رؤية علمية واضحة.
واقترح القارئ ''رائد'' أن يكون اسم الشارع رقما مع اسم لسهولة الحفظ والوصف خصوصا مع وجود عمالة كثيرة لا تجيد العربية.
فيما قال آخر: ''لا نريد أسماء للشوارع، تعبنا من هذه الفوضى، نريد أرقاما مع أرقام وحروف فقط مثل الدول المتقدمة''.
وكانت ''الاقتصادية'' بينت على لسان مصادر في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة أوعزت لأمانات المناطق والمدن بتكليف لجان تسمية الشوارع والميادين في الأمانات بمراجعة تسميات بعضها، ومراعاة عدم التكرار للاسم الواحد إلا في حال الضرورة.
وقالت المصادر إن وزارة الشؤون البلدية اشترطت في حال تكرار الاسم الواحد في طرق وممرات المدينة الواحدة، ألا يكون في حي واحد، مطالبة لجنة تسمية الشوارع والميادين بإشراك الأهالي في التسميات، ودراسة ما يعرض من طلبات واقتراحات لأسماء شوارع الأحياء الجديدة ووضعها في الحسبان. وأشارت إلى أن الوزارة حددت للأمانات تسعة مصادر لاختيار تسمية الشوارع كأسماء الصحابة والخلفاء والأئمة والملوك، وأسماء المشاهير والقادة، إضافة إلى أسماء المدن المحلية والعالمية.
ولفتت المصادر إلى أنه جرى التأكيد على الأمانات باختيار الأسماء العربية، والبعد عن اختيار الأسماء الأجنبية، وعدم تغيير المسميات القديمة المتعارف عليها إلا عند وجود إشكاليات في المسمى.
وكانت أمانة منطقة الرياض ممثلة في إدارة التسمية والترقيم، قد رفضت في وقت سابق مقترح بعض أهالي العاصمة في تغيير أسماء الأحياء القديمة، مرجعة ذلك إلى ستة أسباب جوهرية، يأتي في مقدمتها أن تغيير الاسم يؤدي إلى تعديلات كثيرة في وثائق الملكية والخرائط واللوحات الإرشادية والعناوين ورخص القطاع الخاص. إلى ذلك، وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات والبلديات برفع درجة استعداداتها، لدرء مخاطر الأمطار والسيول في جميع مناطق السعودية، وتكثيف أعمال المتابعة لشبكات تصريف مياه الأمطار، وإزالة أي عوائق أو إشغالات تحد من فعاليتها، واتخاذ جميع الإجراءات للتعامل مع احتمالات سقوط أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.
وأكدت الوزارة أهمية نشر المعدات وفرق الصيانة والفرق الميدانية والآليات في مواقع تجمعات المياه وفي مداخل الأنفاق وبالقرب من المواقع المنخفضة، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة للتعامل مع أي صعوبات أو أعطال في مشاريع تصريف مياه الأمطار في جميع المدن والمحافظات.
وشملت توجيهات الوزارة لكل من أمين منطقة الرياض ووكيل الوزارة للشؤون الفنية تشكيل فريق عمل بصفة عاجلة من الأمانة والوكالة لتقويم وضع مرافق السيول في مدينة الرياض، من حيث حجم تغطية شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول ومستوى كفاءتها وما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة الوضع في المناطق التي شهدت تجمعات مائية نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة خلال الأيام الماضية.
وشددت ''الشؤون البلدية'' في خطاب وجّه لأمانة الرياض على ضرورة التأكد من كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار، وقدرتها على استيعاب ما قد تتعرض له من أمطار أو سيول منقولة، على أن تشمل إجراءات التقويم جميع المناطق المتأثرة من الأمطار في جميع أحياء العاصمة، بما في ذلك مرافق السيول في المناطق والطرق الواقعة ضمن اختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، وتحديد علاقتها بالشبكة العامة لتصريف السيول.
