إصدار 24 ألف تأشيرة للسعوديين نهاية العام

أكدت لـ ''الاقتصادية'' السفارة الفرنسية في الرياض أن معدل رفض تأشيرات شنجن الممنوحة للسعوديين من خلال الطلبات التي قدمت في الفترة الماضية قليل، دون أن توضح تفاصيل وأسباب ذلك. جاء هذا ردا على أسئلة طرحتها ''الاقتصادية'' بمناسبة افتتاح مركز جديد لإصدار التأشيرات الشنجن في مدينة الخبر شرقي السعودية أمس الأول، لمواجهة الطلب على الحصول على التأشيرة من خلال السفارات والقنصليات الفرنسية المعتمدة على مستوى السعودية، حيث تعد فرنسا، الأكبر مساحة من بين الاتحاد الأوروبي، وجهة سياحية بارزة في دول الاتحاد.
وكشف سيرديك مونير مسؤول قسم التأشيرات في سفارة باريس في الرياض أنه يتوقع أن تتلقى السفارة حتى نهاية عام 2013م الجاري نحو 32 طلب تأشيرة على مستوى السعودية بشكل عام من جميع الجنسيات، موضحاً أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 30 في المائة بين العامين 2012م و2013م.
وأشار سدريك مونير المسؤول عن التأشيرات في السفارة الفرنسية في العاصمة الرياض، إلى أنه بالنسبة لتأشيرات السعوديين خلال عام 2013م الجاري أنه حتى أمس، بلغ عدد طلبات التأشيرات 22262 طلباً، وهو ما يمثل نحو 76 في المائة من إجمالي الطلبات من المواطنين السعوديين.
وبيّن أنه بالنسبة لتقديرات قسم التأشيرات لعام 2013م، يُتوقع استقبال 24320 طلباً من السعوديين، ومن المتوقع أن يتم إصدار نحو 21540 تأشيرة.
وذكر مونير أن عدد التأشيرات التي تصدرها السفارة الفرنسية يوميا في الرياض نحو 300 إلى 350 تأشيرة في اليوم في فترات الذروة، بينما يهبط العدد إلى ما بين 50 إلى 100 تأشيرة في اليوم في الفترات العادية، أما عبر القنصلية الفرنسية في جدة يتم تقريباً إصدار 500 تأشيرة يومياً في فترات الذروة. وعن أسعار التأشيرات وأنواعها، أوضح المسؤول الفرنسي أن الأسعار بالنسبة لفئة الطلاب أصحاب المنح الدراسية يتم إصدار التأشيرة مجانا، أما الطلاب المسافرون على نفقتهم الخاصة فتبلغ 99 يورو، أما رجال الأعمال والسياح وطالبو العلاج فتبلغ 60 يورو.
أما تصنيف تأشيرات السفر فيوجد نوعان أساسيان، تأشيرة طويلة المدى وتأشيرة قصيرة المدى. ومن أنواع التأشيرة طويلة المدى إقامة تقل عن ثلاثة أشهر متتالية وتتضمن دراسة أو عمل أو زيارة.
أما أنواع التأشيرة قصيرة المدى، وهي التي تتمثل في إقامة تتعدى مدة الثلاثة أشهر المتتالية، وتدخل في زيارة سياحية أو علاج أو دراسة أو خاصة أو عائلية أو عمل. وشدد مونير على أنه بالنسبة إلى أعداد هذه التأشيرات، فهذه الإحصاءات لا تتوافر لدى السفارة. وبين أن نحو نصف طلبات التأشيرات من السعوديين هي تأشيرات سياحية، أما بالنسبة لتأشيرات بلدان الشنجن حين يتعلق الأمر بزيارة أكثر من بلد في منطقة الشنجن.
وأشار إلى وجود عاملين يدخلان في الاعتبار لتحديد بلد المقصد الرئيس، وهما مدة الإقامة (عدد الأيام التي سيقضيها الشخص في كل بلد) وأول بلد سيدخل منه الشخص إلى المنطقة كما أن مدة الإقامة هي العامل الحاسم، ويجب أن تعطى التأشيرة من قِبل البلد الذي سيقضي فيه الشخص المدة الأطول. وتابع أنه إذا أراد الشخص قضاء المدة نفسها في عدة بلدان، فإنه يجب أن يحصل على التأشيرة من أول بلد يريد أن يدخله أولاً، وهو ما يعرف باسم ''بلد الدخول الأول''. وشدد مونير على أنه لا يزال قانون الشنجن فيما يخص التأشيرات ساري المفعول على كافة الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، وضمنها فرنسا في تأشيرة السفرة الواحدة، يجب أن تكون الدولة التي منحت تأشيرة الدخول هي عينها تلك التي تقصد أولا من قبل حامل التأشيرة. فالشرط هو بدخول أراضي الدولة الواهبة لتأشيرة الشنجن أولاًَ.
أما في التأشيرة المتعددة السفرات، فعلى المسافر الدخول أولاً إلى أراضي الدولة التي ينوي زيارتها أو الإقامة فيها لأطول فترة.
وقال سيدريك: إن عدد التأشيرات التي منحت للسعوديين في السنوات السابقة في عام 2010 هي 12556، وأن معدل التأشيرات العامة الممنوحة لكامل منطقة الشنجن هي 36.39 في المائة، وخلال عام 2011 كان عددها 15862، ومعدل التأشيرات العامة الممنوحة لكامل منطقة الشنجن 34.05 في المائة، وفي العام الماضي 2012م كان عددها 17766، ومعدل التأشيرات العامة الممنوحة لكامل منطقة الشنجن 53.09 في المائة.
يذكر أنه تم افتتاح مركز جديد لتقديم طلبات التأشيرة في الخبر أخيراً لتوسيع نطاق خدمات توصيل التأشيرة في السعودية، وافتتح المركز أرنو مونتبور الوزير الفرنسي للصناعة، وتهدف المبادرة لتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات والميزات للمتقدمين ولتعزيز السياحة والتجارة والاستثمارات، إضافة إلى العلاقات المتبادلة بين السعودية وفرنسا.
وأكد الوزير الفرنسي أن افتتاح هذا المركز سيسهل إجراءات الأعداد المتزايدة من المواطنين السعوديين الذين يسافرون إلى فرنسا، حيث تعد الدولة الثالثة في مجال الاستثمار المملكة، وتعمل بكثب مع السلطات السعودية والشركات لتمتين روابط الشراكة الاستراتيجية لتطوير التعاون في القطاعات الجديدة كالمجال النووي والطاقات الشمسية وتوفير الطاقة والصحة والأغذية الزراعية والصناعة وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن هذه الفرصة التعاونية الجديدة من شأنها تشجيع التبادلات بين البلدين لزيادة عدد رجال الأعمال السعوديين، وفتح مزيد من الفرص للسياح والطلاب المسافرين إلى فرنسا.