نظام «ادخار العسكريين» يستقطع 5 % من رواتبهم اختياريا

أقر مجلس الشورى في جلسته الـ 59 أمس، ملاءمة مشروع نظام الادخار للعسكريين، وعلمت "الاقتصادية"، أن مشروع النظام المقترح يتكون من 18 مادة، ويستهدف إنشاء صندوق يخدم جميع رتب الأفراد والضباط من الموظفين العسكريين في القطاعات العسكرية كافة.
ويقوم برنامج الادخار للعسكريين المقدم من اللواء الدكتور محمد أبو ساق عضو المجلس ورئيس اللجنة الأمنية، للنقاش، عبر تنظيم محدد يستقطع اختيارا بموجبه من راتب العسكري بحد أدنى مقترح يبدأ من 3 و5 في المائة، على أن يحصل المشترك على مبلغ مقطوع عند التقاعد.
وأوضح مصدر في "الشورى" لـ "الاقتصادية"، أن تمويل الصندوق سيكون من دعم الدولة والمؤسسات الوطنية الخاصة الكبرى، إضافة إلى اشتراكات المستفيدين، ويمكن للمستفيد سحب المبلغ أو جزء منه متى ما أراد بموجب نظام الصندوق.
وأشار المصدر إلى أن مشروع الدراسة يقترح أن تكون مرجعية الصندوق شخصية مستقلة أو إحدى المؤسسات القائمة كمؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو البنك السعودي للتسليف والادخار.
وفي شأن استثمار وتشغيل أموال المشتركين، ذكر أن فكرة الصندوق تعتمد الاستثمار في أوعية استثمارية مطابقة للأحكام الشرعية الإسلامية والنظم الحكومية، بهدف حصول المشترك على مبلغ مقطوع عند إحالته للتقاعد لمساعدته على أعباء الحياة المستقبلية.
وأوضح أنه تمت استشارة مختصين من شركة أرامكو والبنك السعودي للتسليف والادخار ومؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وبنك الرياض ومختصين ماليين واقتصاديين، مشيراً إلى أن المشروع في بداية مناقشته وقد يطرأ عليه تغييرات كاملة بعد مناقشته في لجنة الشؤون الأمنية وعرضها مرة أخرى على المجلس بعد أشهر.
وفي مداخلات الأعضاء خلال الجلسة أيد عدد كبير منهم المشروع وتحفظ آخرون على نسبة الاشتراك في الصندوق التي تصل إلى 15 في المائة من الراتب، وقال أحد الأعضاء "إنه لا يجب النص على دفع هذه النسبة، الأمر سيشكل عبئاً على راتب العسكري ".
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1433/1434هـ، وأوصت اللجنة بفتح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث ذات الكثافة الطلابية والمساحة الشاسعة، ووضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة في تخصصات العلوم الصحية والهندسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتابع الفيفي بأن الدراسة التقويمية هي التي يحدد، مبيناً أن ملحوظات الكراسي العلمية كثيرة، ويجب إعادة النظر فيها، ونوّه بضرورة النظر في مشكلة القدرة الاستيعابية للطلبة في الجامعات.
وطالب الدكتور هاني خاشقجي بالحد من قبول الطلاب في بعض التخصصات النظرية التي لا تجد إقبالا في سوق العمل، ودراسة وضع الخريجين والحد من الابتعاث للدراسات العليا بعد التنسيق مع الجامعات وفق متطلباتها.
وأوضحت الدكتور الجوهرة بوبشيت أن التقرير أشار إلى أن 60 من المائة من أعضاء هيئة التدريس أجانب، متسائلةً عن عدم مقدرة وزارة التعليم العالي على توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس.
وطالبت بإلزام الجامعات بالاستفادة من خريجي الدراسات العليا العاطلين من المواطنين، ووضع إحصائيات دقيقة عن التخصصات التي يعمل بها غير السعوديين وإرفاقها بالتقرير السنوي، وكذلك إلزام الوزارة بتخصصات محددة للمبتعثين مما تحتاج إليه الجامعات.
من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1433/1434هـ تلاه أسامة قباني رئيس اللجنة.
ودعت اللجنة الهيئة للعمل على تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون جهازاً مرجعياً متميزاً في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالاعتماد على قدراتها الذاتية في إعداد المواصفات القياسية، كما دعت اللجنة الهيئة إلى سرعة استكمال هيكلها التنظيمي للقيام بالمهام الرقابية على السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً.
وفي مداخلات الأعضاء قال المهندس ناصر العتيبي إن السوق السعودية أصبحت مرتعاً خصبا للبضائع الرديئة دون قيود أو رقابة وهناك العديد من التجار والموردين يضعون علامة الجودة على سلع مقلدة، وأشار إلى غياب بطاقة الكفاءة على الأجهزة واستغلال شعار الهيئة على المنتجات بطرق تلاعب وغش.