أسعار الإيجارات غير منطقية .. لا بد من ضوابط قانونية

اعتبر عدد من قراء ''الاقتصادية'' أن أهم المشكلات التي تواجه سكان مدينة الرياض والتي تؤثر في جودة الحياة بالنسبة لهم هي ارتفاع أسعار السكن بصورة كبيرة، مطالبين بوضع أطر قانونية للتعامل في هذا الشأن، حيث يستغل الملاك السكان في رفع الإيجار دون أسباب وبشكل متسارع وغير منطقي..
جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: ''حازت أدنى مستويات الرضا في دراسة لهيئة تطوير العاصمة.. الازدحام المروري والوظيفة والسكن تكدر (جودة الحياة) في الرياض''...
حيث أوضح أحد القراء أن ما يزعجه في العاصمة الرياض أن إيجارات السكن مرتفعة للغاية، مستغرباً أن يترك الأمر لمالك العقار دون أي ضابط أو قانون يمنعه من استغلال السكان ورفع الإيجار في أي وقت وبالمقدار الذي يحدده دون أي سبب وجيه.
واعتبر قارئ أن الدراسة التي تم نشرها ممتازة ولكنه تساءل ما الإجراءات التي يجب اتباعها في طريق حل تلك المشكلات؟
فيما قال آخر: ''مدينة الرياض تئن وتشتكي من قلة السكن المناسب والأجر المناسب، حيث المبالغة في الأسعار تجاوزت الحد المعقول والسبب العقاريون أنفسهم بطبعهم الجشع، والحركة المرورية جيدة، ولكن أوقات الذروة تعاني منها معظم دول العالم''.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت أن دراسة حكومية حديثة، بينت وجود ثلاث مشكلات ذات أولوية لسكان مدينة الرياض تؤثر في جودة الحياة، تتمثل في توفير السكن بأسعار مناسبة، وتوفر فرص العمل، ومشكلات الحركة المرورية. في حين حازت هذه القضايا على أدنى مستويات الرضا بين أفراد عينة الدراسة بنسب 22 في المائة، 50 في المائة، و56 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، تصدرت قضية الكهرباء أعلى نسب مستويات الرضا بـ 93 في المائة، وجاءت قضية الاتصالات ثانياً بـ 92 في المائة، ثم الأمن بنسبة رضا 84 في المائة.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بعنوان ''قياس درجة رضا سكان مدينة الرياض عن جودة الحياة، أن 70 في المائة من أصل عينة عشوائية تعدادها 1521 شخصا، أشاروا إلى أن توافر المسكن بأسعار مناسبة جاءت كأهم قضية ذات أولوية قصوى، ثم توافر فرص العمل بـ 48 في المائة، تلتها مشكلات الحركة المرورية بنسبة 41 في المائة.
وأكدت الدراسة، رضا 69 في المائة عن جودة الحياة في مدينة الرياض بمجمل الدراسة، معتبرين أنها أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما أشار 89 في المائة من العينة السابقة أنهم يتوقعون الأفضل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتهدف الدراسة إلى رصد توجهات واهتمامات سكان الرياض بشأن مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق والقضايا الحضرية المهمة في المدينة، وتسليط الضوء على الأبعاد المختلفة للتنمية لقياس مستوى النجاح المتحقق، والكشف عن اتجاهات واحتياجات السكان المستقبلية. وخلصت الدراسة إلى أن نسبة الفئة التي تحصل على قدرٍ كافٍ من الدخل بلغت 56 في المائة، فيما قال 24 في المائة إنهم ''لا يحققون دخلاً يكفي للمعيشة ويعربون عن قلقهم إزاء المستقبل''. وأجاب 19 في المائة بأنهم ''يحققون دخلاً يتجاوز حد الكفاية لمقابلة متطلباتهم، ويمكنهم الادخار للمستقبل''. ويتمثل الفرق الرئيس في تفاوت الدخل في مستوى التعليم، إذ إن الذين نالوا تعليماً جامعياً يبلغ دخلهم نحو ضعف أولئك الذين لم يحصلوا على تعليم.
ووصف 88 في المائة من عينة الدراسة انتقالهم اليومي إلى العمل بـ ''السيئ''، وأكد أكثر من نصف الذين شملهم المسح أن وصولهم إلى العمل يستغرق أكثر من نصف ساعة. وعزم 71 في المائة على استخدام النقل العام ''مترو- حافلات'' مع تشغيله في مدينة الرياض. وأبدى 66 في المائة من عينة الدراسة رضاهم عن التعليم العام، ويعتقد 75 في المائة أن الدولة توجه اهتماماً كافياً بجودة التعليم العام.