75 % من الشركات في السعودية لا تؤدي دورها الاجتماعي

أكد مختصون أن عدد الشركات التي تقدم المسؤولية الاجتماعية بالشكل الصحيح في المملكة وفي مختلف المجالات لا تتجاوز 25 في المائة من مجمل الشركات، مشيرا إلى أن النسبة في الآونة الأخيرة بدأت تزيد في ظل تنامي الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية والوجبات التي تحتمها على شركات ومؤسسات الأعمال في السوق المحلية.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى في مدينة جدة، بمشاركة عشرات المتحدثين من عدة دول وفق أجندة أولويات محددة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومن أهمها إيجاد فرص العمل، وبناء اقتصاد قائمٍ على المعرفة، وتعزيز التنوع من كلا الجنسين.
وقال حسام مدني المدير التنفيذي لشركة "مواهب"، إن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات لم تعد خيارا، بل واجب على المؤسسات ومجتمعات قطاعات الأعمال المختلفة، ومعيار القياس وعي إدارة الشركات بأهمية دورها.
وأوضح مدني أنه ضد أي توجه بفرض رسوم إلزامية من القطاع الحكومي على الشركات لدعم المسؤولية الاجتماعية، مبينا أن الشركات عليها أن تعي هذا الواجب الوطني بنفسها ودعم المسؤولية الاجتماعية وعدم استغلال ذلك في الترويج والدعاية لها.
من جانبها، قالت نورة التركي المديرة التنفيذية للموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية لشركة "نسمة"، إن المسؤولية الاجتماعية التي تتطلع لها المجتمعات من قبل شركات قطاعات الأعمال المختلفة، هي تلك التي تنبثق من داخل الشركة وتعاملها مع موظفيها وفي البيئة من حولها.
ودعت التركي الجهات المختصة إلى تجويد وتشديد المراقبة على الشركات للتأكد من دفعها الزكاة الشرعية، مضيفة، "إضافة إلى أن الزكاة أمر شرعي واجب تأديتها بشروطها وضوابطها المحددة في الشريعة، فهي تعد نموذجا عظيما لبرامج المسؤولية الاجتماعية والمساهمة المجتمعية القادرة على تغيير اقتصاديات الناس والأسر ذات الدخول المحدودة والمحتاجة".
وطرح بير جانكفيست نائب رئيس مجلس إدارة شركة "فير تريد" التجربة السويدية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على عدة صعد مختلفة، وتحدث حول فن ربط استدامة برامج المسؤولية الاجتماعية بالربحية والابتكار، مشيراً إلى أن الشركات في ذلك البلد تستدل في مبادراتها بمبدأ الإدراك العام أو الفطرة السليمة، الأمر الذي يسهم في وضع اليد على أهم قضايا المجتمع ومعالجتها بالشكل المطلوب.
وأشار في عرضه التقديمي الذي قدمه للمؤتمرين، أمس، إلى أن برامج المسؤولية الاجتماعية السويدية تتميز بالتناغم مع تطلعات المجتمع وتتبع احتياجاتهم فضلاً عن محاولة توقعها، وذكر- على سبيل المثال- قضية توليد الكهرباء، حيث تعتمد السويد في هذا المجال على الرياح ومجاري المياه، والطاقة النووية، وهو الأمر الذي تمضي فيه السعودية بطموحٍ كبيرٍ حالياً عبر التوجه لمصادر الطاقة البديلة والمتجددة، لتوليد الطاقة.
من جانبه، طالب الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، بإعادة النظر في قوانين نظام الوقف في السعودية، وإعطاء رجل الأعمال وأصحاب الشركات آلية واضحة للتحكم بطريقة معينة في وقف ثلث أموالهم، لا إيجاد إحساس بأنه يعطي دون رغبة، مشيرا إلى أنه لو قامت الشركات بوقف ثلث أموالها لأصبحت لدينا مبالغ ضخمة تضخ لصالح المسؤولية الاجتماعية.
وذكر أن الثراء الذي يتميز به الفكر الإسلامي عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة ربط المفاهيم الإسلامية بالعلوم والأفكار التي توصل إليها الغرب اليوم، مثل قضية أن الله هو مصدر الإلهام والتوفيق، وأهمية استحضار النية في العمل، ضارباً العديد من الأمثلة على ذلك.
وأوضح فتيحي أن النجاح في هذا المجال يبدأ مع صلاح النية أولاً، والتركيز على الجودة ثانياً، واستثمار الوقت ثالثاً، ورابعاً مراعاة أعلى معايير الأخلاقيات والقيم، مضيفا "عندما تصلح النية تنهض الجوارح بالمرء، وعندما تسوء تكسل الجوارح فيفشل المرء، وهذا ما يفسر وجود الفساد في المجتمع".
وقال إن إشكالية العمل الاجتماعي في السوق المحلية تكمن في أن القطاع الخاص بشكل عام ينتظر أن تقوم الحكومة بالخطوات الأولى فيما يتعلق بقضايا المجتمع، وبعد ذلك يقوم هو بتبني النهج الحكومي والاستناد إليه في كل برامجه الاجتماعية.