إنشاء سور «أمني» لمدينة الجبيل الصناعية بـ 800 مليون ريال

قال مصلح العتيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل، إن الهيئة تقيّم حاليا استثمارات جديدة ترغب شركات في تنفيذها في الجبيل وينبع، وتوقع زيادة الاستثمار في الجبيل في السنوات العشر المقبلة مع اكتمال أعمال إنشاء مدينة رأس الخير التعدينية.
وأضاف العتيبي، ردا على أسئلة "الاقتصادية" أثناء تصريحات صحافية في الرياض أمس، أن استثمار شركة "صدارة" 20 مليار دولار كان "نقلة استثمارية كبيرة" في المدينة، مضيفا أن الاستثمارات في الجبيل بلغت 530 مليار ريال.
جاء هذا بعد مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل في الجلسة الختامية للمؤتمر والمعرض الدولي الـ 16 للأمن الصناعي في الرياض أمس. وقال العتيبي: إن الهيئة وقعت عقودا لمشاريع سور وبوابات أمنية تجاوزت قيمتها 800 مليون ريال.
وأوضح أن إنشاء سور أمني يحيط بالمدينة الصناعية في الجبيل "من دواعي حماية أهم الثروات" التي تنتجها المدينة، ورفع كفاءة الاحتياطات الأمنية إلى أعلى المستويات لمواجهة من يتربص بأمن السعودية.
وأشار إلى توجيه من وزير الداخلية، لإيجاد لجان تنفيذية للخطط العملية بدلا من الاستراتيجيات المكتوبة على الورق، إضافة إلى خطط عملية لإدارة الأزمات والكوارث.
وذكر أيضا أن الجهات الأمنية تعمل سوية داخل المدينة تحت مظلة واحدة لضمان أمن الوطن والمواطن والمنشآت ثالثا؛ وأن الهيئة الملكية تستعين بجميع الجهات الأمنية وتنفذ خططها الخاصة لتلافي حصول أي كارثة.
وحول تعميم مخطط البنية التحتية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين على الأمانات للاستفادة منه؛ أكد العتيبي أن المخططات والتجارب "جاهزة لمن يطلبها، وهي ملك للوطن"، مضيفا أن المشاريع التي تنفذها الهيئة تعد "مفخرة للسعودية من حيث البناء والتصاميم.
وأوضح الفريق سعد التويجري، مدير عام الدفاع المدني، في كلمة ألقاها نيابة عنه العقيد ناصر العريض؛ أن الأمن الصناعي يلقى اهتماما ورعايةً من وزير الداخلية، ليساير الأحداث والمتغيرات والخاطر المحتملة، وفقا لمعايير السلامة الصناعية والمهنية العالمية.
وأكد أن السعودية تشهد معدلات نمو عالية وتطورا حضاريا في جميع المجالات الحياتية، وطفرة تنموية شاملة، تهدف كلها لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أهمية توطين المصانع، بإقامة التجمعات الصناعية التي تتوافر فيها جميع مقومات الصناعة، من خدمات وتجهيزات أساسية تراعي شروط البيئة ومتطلبات السلامة، وتوفر فرص عمل للمواطنين؛ مع توزيع المشاريع التنموية على المناطق بشكل متوازن، للحد من الهجرة إلى المناطق الرئيسة.
وقال التويجري: إن التطور الصناعي والتكنولوجي يسهم في رقي البشرية وتقدمها، لكنه قد يُحدث آثارا سلبية في المجتمع والبيئة، تتمثل في مخاطر الحريق والانفجارات وتسرّب الغازات الخطرة والسامة؛ وغيرها من المخاطر التي تصاحب العمل في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأكد أن تحقيق الأمن والسلامة في المنشآت يتطلب توفير اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ السلامة الصناعية، وإيجاد إدارة مسؤولة داخل المنشأة الصناعية لتنفيذها، والتدريب المستمر للعاملين في المنشآت الصناعية على استخدام وسائل السلامة.
ودعا لإيجاد فرق إطفاء وإنقاذ خاصة بجميع المنشآت، وتوفير قاعدة بيانات عن أنواع وكميات المواد الكيماوية والمشعة والخطرة وأماكن وجودها، وضبط حركة نقل وتداول المواد الكيماوية عبر برامج المتابعة والمراقبة الإلكترونية للناقلات، والتأكد من وضع العلامات والإرشادات الخاصة بالمواد الكيماوية.
أما المهندس محمد الشمري، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط في الجمعية الدولية للأمن الصناعي؛ فأكد أن الجمعية تعتبر أكبر كيان مهني غير ربحي، يُعنى بالأمن الصناعي في العالم؛ حيث يزيد أعضاؤها على 38 ألف عضو على مستوى العالم.
وأضاف أن الشرق الأوسط من أكبر مناطق وجود الجمعية، الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، دول الخليج العربي والدول العربية ودول شرق أوسطية أخرى.