القطاع الصناعي يرفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 20 %

قال عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة، إن القطاع الصناعي يشهد نموا جيدا ويوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، مدعوما بالإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع الضخمة، والتوجه العام نحو تنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن أهم تلك المشاريع - على سبيل المثال -بناء شبكة متكاملة للنقل عبر سكك خطوط حديدية متطورة على مستوى المملكة. وكذلك مشاريع الإسكان المنتشرة في كل أرجاء المملكة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، التي ستسهم بفعالية في تغطية احتياج المواطنين من المساكن والخدمات المتعلقة بها، كذلك مشاريع الطاقة الكهربائية التي تشهد نمواً مطرداً واهتماما كبيراً من قبل الحكومة الرشيدة.
وأشار الفوزان إلى أن القطاع الصناعي دخل الآن مرحلة انتقالية جديدة، وبما يتواءم مع الاستراتيجية الصناعية التي ستسهم في التنوع الاقتصادي للمملكة وزيادة حجم الصادرات. مؤكدا أنه يقع على عاتق القطاع الصناعي تحقيق هذه الاستراتيجية لمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 10 في المائة حالياً إلى 20 في المائة مستقبلاً وهو ما أعده تحدياً لابد من تحقيقه كي تتبوأ الصناعة السعودية مراكز متقدمة إقليمياً وعالمياً لتشكيل كيانات اقتصادية كبيرة تقود دفة الصناعة بنجاح وتفوق.
ودعا إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك العمل على إعداد برامج حديثة لتدريب الأيدي العاملة، للاستفادة من الفرص الوظيفية الكبيرة التي ستوفرها هذه المصانع، وتطرق لكثير من الموضوعات التي تتعلق بطرح شركة ''بوان'' للاكتتاب العام، والقضايا الاقتصادية.
ولفت عبدالله الفوزان الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة ''بوان'' أن شركته أثبتت نجاح عمليات اندماج الكيانات الاقتصادية الكبيرة، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتركيز رأس المال في مشاريع بعينها. مبينا أن تحويل الشركة إلى مساهمة عامة وطرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام هو في الأساس ترسيخ لمبدأ الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة، لضمان الاستمرارية وتحقيق المزيد من النمو، بما يعود بالفائدة على الشركة وجميع المساهمين.
وأشار إلى أن ''بوان'' تدرس عدداً من الفرص والمشاريع، وتتابع المشهد الاقتصادي وتطوراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للاستفادة من هذه الأسواق بمزيد من فرص التصدير بالدرجة الأولى، أو الاستثمار متى ما تبين للشركة جدوى الوجود المباشر في هذه الأسواق، للمساهمة في تعزيز مكانة الشركة إقليمياً ودولياً.
وتطرق لكثير من الجوانب الاقتصادية في هذا الحوار:

أقرت هيئة السوق المالية أخيراً طرح 30 في المائة من أسهم شركة بوان للاكتتاب العام. هل تعطينا لمحة عن الشركة وطبيعة عملها دمج بعض النشاطات الصناعية بين مجموعتي الفوزان والمهيدب؟
شركة بوان هي ثمرة اندماج بعض القطاعات الصناعية لاثنتين من كبريات المجموعات العاملة في تصنيع وتجارة مواد البناء الأساسية والاستثمارات الصناعية وهما مجموعة عبد اللطيف ومحمد الفوزان التي تأسست عام 1959م ومجموعة عبد القادر المهيدب وأولاده، التي تأسست عام 1934م. وتعود بدايات تأسيس القطاعات المدمجة إلى عام 1980م. وكانت لهذا الاندماج رؤية تهدف إلى تطوير قطاع البناء والإنشاء، والارتقاء بمستوى جودة وتميز الخدمات الإنشائية المتخصصة. وبهذا الاندماج، انطلقت الشركة بهيكل إداري محكم، الأمر الذي أدى إلى تعزيز قدرتها على التوسع والتطور وذلك برأسمال قدره نصف مليار ريال. وللاندماج فوائد عدة، سعينا لها، إذ يتيح لنا تركيزًا أكبر لرأس المال في مجالات بعينها، وهذا مهم ومطلوب لمواصلة التوسع والوصول إلى أسواق جديدة من خلال تغطية جميع أنحاء المملكة، بجانب القوة المالية والإدارية الناتجة عن دمج بعض العمليات والإدارات، وتوحيد الجهود التشغيلية والتسويقية والبيعية، ونتيجة لهذا الاندماج، أصبحنا الآن نملك فرصاً استثمارية أكثر في الخارج، نتواجد بها كموزعين أو مصنعين مما أسهم في تعزيز إمكانات الشركة.

ما الأهداف التي تركز عليها ''بوان'' من وراء تنويع استثماراتها في عدد من الشركات؟
نهدف إلى تنويع مصادر الدخل لمواجهة التقلبات الاقتصادية والحفاظ على نمو مستمر، كما نحرص في ''بوان'' على زيادة العائدات الاستثمارية من خلال تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية القائمة، والاستثمار في مصانع وشركات ومشاريع إضافية، وتتركز عمليات الشركة ونشاطاتها في أربعة قطاعات استراتيجية هي ''الصناعات الكهربائية'' و''الصناعات الخشبية'' و''الصناعات المعدنية'' و''الصناعات الخرسانية''. ويضم كل قطاع عدداً من الشركات والمصانع المنتشرة في الرياض وجدة والدمام وينبع ورابغ والجبيل والكويت والإمارات وسورية. وتغطي منتجاتها احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تصدير بعض منتجاتها إلى ما يزيد على خمس عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

ما الشركات التي تنضوي تحت لواء ''بوان'' والأنشطة التي تعمل فيها؟
تمتلك شركة بوان بالكامل أو حصص الأغلبية في عدة شركات، أبرزها شركة بوان للصناعات المعدنية وتضم خمسة مصانع للصناعات المعدنية في كل من الرياض والدمام وجدة. وتعمل الشركة في عدة قطاعات، تشمل حديد التسليح والمشغولات والأبواب المعدنية بمختلف أنواعها. أما ''بوان للصناعات الخشبية'' و''الشركة المتحدة لمنتجات الأخشاب'' فتتميزان بخطوط إنتاج متطوّرة وتقنيات عالية ومتخصصة لإنتاج مواد التعبئة والتغليف الخشبية والأبواب الخشبية وأعمال الديكورات وألواح الديكورات الخشبية، التي تستخدم في صناعة الأثاث ، وذلك من خلال تسعة مصانع موزعة بين الرياض والدمام والجبيل وجدة وينبع ورابغ والكويت والإمارات العربية المتحدة. أما قطاع الصناعات الكهربائية، فيقوده كلُ من الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية (يوتك) والشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية USSG المتخصصتين في صناعة المحولات والمحطات الكهربائية ولوحات توزيع الجهد المنخفض. وتمتلك الشركة حالياً في هذا القطاع خمسة مصانع، أربعة منها في مدينة الرياض والخامس في سورية. أما قطاع الصناعات الخرسانية فتقوده شركة ''بناء القابضة''، التي تملك شركة بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة (بناء بريكاست)، وشركة بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة (بناء ريديمكس)، وتملك مصنعين في المنطقة الشرقية، أحدهما للخرسانة الجاهزة، والآخر للمباني مسبقة الصنع (بريكاست). وحصلت مجموعة بوان على شهادات الجودة العالمية آيزو 9001، إضافة إلى شهادات الجودة والنوعية من مختبرات عالمية معتمدة، الأمر الذي جعلها تحوز على ثقة القطاعات المختلفة حكومية كانت أم شركات كبرى، مثل شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وكبريات شركات المقاولات في المملكة وخارجها.

ما الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة وتخططون للاستفادة منها؟
يستند نطاق عمل ''بوان'' إلى منهجية متكاملة، قائمة على الاستفادة من خبراتها المتراكمة والممتدة لأكثر من 30 عاماً في القطاع الإنشائي والصناعي، وتوظيف قدراتها العالية لتقديم محفظة شاملة من الخدمات والمنتجات المطابقة لأعلى المعايير العالمية، وهو ما أهّلها لتلبية احتياجات المملكة فيما يتعلق بمشاريع تطوير البنى التحتية ومشاريع التنمية الصناعية والتجارية والسكنية وغيرها الكثير. وتركز ''بوان'' بالدرجة الأولى على تطوير منتجاتها وأسواقها من خلال القطاعات الصناعية القائمة التي ذكرتها سابقا، وإضافة قطاعات جديدة بعد إجراء دراسات مستفيضة، تثبت من خلالها قدرة هذه الإضافات على زيادة عائدات الشركة وأرباحها.

ما الخطط المستقبلية لـ ''بوان''؟
الخطط المستقبلية للنمو في شركة بوان تقوم على ثلاثة محاور؛ الأول هو النمو الداخلي للشركات القائمة بحيث يتم التوسع فيها من خلال إضافة منتجات جديدة أو زيادة الطاقات الإنتاجية أو توسيع نطاقها الجغرافي، بما يضمن توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصصها السوقية. والمحور الثاني يتمثل في الاستحواذ على حصص أغلبية في بعض المشاريع الصناعية الإنشائية التي يقع الاختيار عليها، أما المحور الثالث فيتجه نحو تأسيس شركات صناعية جديدة تضاف إلى قائمة شركات المجموعة.

كيف ترون واقع القطاع الصناعي؟ وما أهم التفرص الاستثمارية المتاحة؟
- القطاع الصناعي السعودي يشتمل على العديد من الفرص للنمو الناتج بالدرجة الأولى عن زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة، إضافة إلى التوجه نحو تنويع مصادر الدخل، ومن هذه المشاريع على سبيل المثال بناء شبكة متكاملة للنقل عبر سكك خطوط حديدية متطورة على مستوى المملكة. وكذلك مشاريع الإسكان المنتشرة في أرجاء المملكة كافة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والتي ستسهم بفعالية في تغطية احتياج المواطنين من المساكن والخدمات المتعلقة بها، كذلك مشاريع الطاقة الكهربائية التي تشهد نمواً مطرداً واهتماماً كبيراً من قبل الحكومة الرشيدة.

هناك من يشير إلى إمكانية استفادة ''بوان'' من الأسواق المجاورة، وتحديدا الفرص الموجودةً في قطر والإمارات العربية المتحدة اللتين تشهدان نهضة عمرانية شاملة. هل لديكم توجه للاستفادة من هذه ''الفرص'' إن صح التعبير؟
نحن كشركة متعددة المجالات، نبحث دوماً عن الفرص الاستثمارية في كل مكان، وبحكم انتشار مصانع ''بوان'' في المملكة وعدد من دول الخليج فإنه من السهل علينا معرفة المشاريع المحلية والخارجية، ومن ثم استهدافها، مستفيدين من المزايا المتعددة التي تتمتع بها شركة بوان التي منها على سبيل المثال لا الحصر منظومة التوزيع وقاعدة العملاء، إضافة إلى قرب المصانع من هذه الأسواق، مما يقلل من تكاليف النقل ويسهل علينا سرعة التوريد وخدمات ما بعد البيع للعملاء.

اندماج الكيانات الاقتصادية قد لا يكون من النشاطات المقبولة في السوق السعودية تحديدا، ولكن ''بوان'' أثبتت أنها استثناء في ذلك. فما ثمار الاندماج بين الصناعات الإنشائية في مجموعتكم ومجموعة المهيدب؟
لا أتفق مع ما ذكرته من أن عمليات الاندماج من الأنشطة غير المحببة في السوق السعودية، وأستطيع القول إن السبب الرئيس خلف الاندماج هو رغبتنا في القيام بمشاريع كبرى، وكذلك الاستحواذ على حصص أكبر في الأسواق التي نعمل فيها. وقد بدأت الفرص تتوالى وحجم الاستثمار يتزايد، الأمر الذي دفعنا لدعم فعاليات شركة بوان في مجال الصناعات الإنشائية، إذ تتضمن قسماً لتطوير الأعمال، يقوم بدراسة هذه المشاريع وتحليلها، مما أتاح للشركة القدرة والاستقلالية في تقييم الفرص المتاحة، واتخاذ القرارات الملائمة من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية لكل فرصة على حدة. إن أحد الأهداف المطروحة لشركة بوان إضافة إلى التكامل بين ''الفوزان'' و''المهيدب''، هو تفعيل تطلع الشركة للاستحواذ على صناعات متخصصة في إنتاج مواد الإنشاءات. وللمجموعتين باع طويل في الاستثمار في عدة قطاعات، من أهمها القطاع العقاري والتموين والمقاولات والاستثمار المالي والاستثمار المتعدد، وذلك عن طريق الاستثمار في ملكية عدد من الشركات الناجحة. ومن هنا أؤكد على أن عملية الدمج كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس وعلى جميع المستويات، وهو ما عزَّز استراتيجياتنا في التحول إلى شركة مساهمة عامة، لتحقيق عدة أهداف جوهرية، أهمها الاستمرارية والقدرة على التوسع وتعزيز الاستقلالية ما بين الملكية والإدارة.

إلى أين سيتم توجيه محصلات الاكتتاب لشركة بوان؟
تتمتع الشركة بموقف مالي قوي يؤهلها للقيام بأي توسعات مستقبلية من مصادرها الذاتية، الأمر الذي يستدعي أن يكون الطرح بطريقة التخارج، وليس زيادة رأس المال الذي قد يسبب عبئا على الشركة من ناحية العوائد على رأس المال. أما توجيه محصلات البيع، فسيكون للمؤسسين بعد أن يتم خصم جميع مصاريف الاكتتاب والدراسات الخاصة بالطرح.

ما رؤيتكم المستقبلية لشركة بوان بعد طرحها للاكتتاب العام وتداول أسهمها؟
إن رؤيتنا لشركة بوان بعد عملية الطرح تتلخص في سعي مجلس الإدارة الحثيث للمحافظة على ما تم إنجازه وتحقيق معدلات نمو أعلى من خلال الموارد المتاحة للشركة، وتعزيز انتشارها بما يعود بالفائدة على جميع المساهمين، وذلك بالدعم المستمر لإدارة الشركة التنفيذية وتسخير كافة الإمكانات لها لمواصلة النمو والنجاح.

تحرص مجموعة الفوزان على أن تكون لها الأغلبية في حصص الشركات التي تستثمر فيها، ويظهر هذا أيضا في الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام مثل ''إكسترا'' والآن ''بوان''. ما الهدف من وراء هذا الحرص؟
مجموعة الفوزان تأسست عام 1959م كما سبق أن ذكرت، وحققت خلال أكثر من خمسة عقود نجاحات في كثير من القطاعات، واستطاعت أن تبني لها اسما في عالم الاستثمار. من هنا جاء حرص المجموعة على استمرار هذه الكيانات من خلال فصل الملكية عن الإدارة التنفيذية، وقد ظهر هذا جليا في شركة إكسترا التي تشرّفت بدخول شركاء جدد ضماناً لاستمراريتها، وما تم تحقيقه حتى الآن يثبت مدى المصداقية والشفافية العالية التي تتمتع بها الشركة أمام جميع المساهمين. وهذه المصداقية تضع أمامنا تحديات لإنجاز الأهداف المرسومة من النمو والتطور، وتبوّؤ مركز القيادة في القطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات.

المؤشرات تقول إن للقطاع الصناعي مستقبلاً كبيراً في المنظومة الاقتصادية للمملكة. كيف تنظر إلى هذا القطاع وواقعه حاليا؟
القطاع الصناعي في المملكة شهد عدة تحولات منذ انطلاقته في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مستفيدا وبشكل قوي من دعم الحكومة الرشيدة للمشاريع الصناعية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: توفير الأراضي الصناعية وتقديم القروض الميسرة من قبل صندوق التنمية الصناعي، وفي هذه الأيام يمر القطاع الصناعي بمرحلة انتقالية جديدة، وبما يتواءم مع الاستراتيجية الصناعية التي ستسهم في التنوع الاقتصادي للمملكة وزيادة حجم الصادرات. حيث يقع على عاتق القطاع الصناعي تحقيق هذه الاستراتيجية والوصول إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 10 في المائة حالياً إلى 20 في المائة مستقبلاً وهو ما أعدُّه تحدياً لابد من تحقيقه. الاهتمام بالصناعة في المملكة سيسهم بلا شك في أن تتبوأ الصناعة السعودية مراكز متقدمة إقليمياً وعالمياً لتشكيل كيانات اقتصادية كبيرة تقود دفة الصناعة بنجاح وتفوق.

كيف نضمن نجاح الاستراتيجية الصناعية كي تحقق أهدافها؟
بعد توفيق الله، لا يمكن تحقيق النجاح ما لم تكن هناك خطط واضحة ومدروسة، تقوم على دعم المنشآت الصناعية، وتذليل المعوِّقات عبر التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، سواء كانت وزارات أو هيئات حكومية أو مؤسّسات تعليمية. ولتحقيق ذلك، أعتقد أنه من الضروري تحديد مرجعية رسمية لتلك الاستراتيجية في ظل تعدد الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي في المملكة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة العدل والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية. لذلك من المهم تعيين مرجعية موحدة لجميع هذه النشاطات المتعلقة بالصناعة، إضافة إلى ضرورة توفير عوامل أخرى مساعدة، تعتمد على منهجية التطبيق لأي استراتيجية.

ماذا تقصد بتوفير عوامل أخرى مساعدة ؟
أقصد توفير البنى التحتية والحرص على تقديم محفِّزات استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وتسهيل الإجراءات، وإيجاد مصادر لتمويل المشاريع لدعم القطاع بصفة مستمرة مع التركيز على تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال تكثيف برامج وخطط التدريب في المجال الصناعي. وأعتقد أيضا أن من المهم جداً العمل على تنشيط الصناعات الصغيرة، التي توفر معظم حاجات الفرد الأساسية، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك العمل على إعداد برامج حديثة لتدريب الأيدي العاملة، للاستفادة من الفرص الوظيفية الكبيرة التي ستوفرها هذه المصانع.

السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص مبدأ تتبناه الدولة. دعني أسألك عن نسبة السعودة في ''بوان''؟
حققت ''بوان'' حتى الآن نسبة توطين تقارب 21 في المائة، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة من خلال تبني الكوادر السعودية المتميزة وتأهيلها وتدريبها، وذلك ليشغل كل حسب تخصصه المكان المناسب الذي من خلاله سيتمكن من المساهمة الفعلية في تنمية الشركة.

دعنا نسلط الضوء على الاقتصاد العالمي الذي يمر منذ عام 2007 بأزمات كثيرة وكبيرة لعل آخرها أزمة الديون الأمريكية وبعض الدول الأوروبية. كيف ترى تأثير هذه الأزمات في الاقتصاد السعودي والخليجي؟
الاقتصاد العالمي أصبح مترابطا بشكل أكبر من ذي قبل، يؤثر ويتأثر ببعضه البعض، وبالتالي التأثير لا شك حاصل هنا أو هناك، ولكن أعتقد أن السعودية ودول الخليج العربي كانت من أقل الدول تأثراً بهذه الأزمات، فالمشاريع التنموية قائمة، والميزانيات الحكومية تنمو عاما بعد آخر، متضمنة مشاريع ضخمة في جميع المجالات، ما ساعد على التخفيف من تأثير الأزمات العالمية في اقتصادات هذه الدول.

بمناسبة ذكر المشاريع الحكومية. ما مدى استفادة ''بوان'' من هذه المشاريع خاصة إذا علمنا أن الدولة خصصت أموالاً ضخمة لهذه المشاريع في ميزانيتها لعام 2013؟
مما لا شك فيه أن شركة بوان كشركة متخصصة في الصناعات الإنشائية تستفيد وبشكل مباشر من المشاريع المقرَّة في الميزانية السعودية وذلك بتوريد منتجاتها لهذه المشاريع، إذ إن جميع منتجات الشركة مؤهلة وتتطابق مع المواصفات الفنية والعالمية المعمول بها.

بروفايل

فلسفته الإدارية عززت مفهوم تحوُّل الشركات إلى مساهمات عامة

#2#

تلمس عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان طريقه إلى عالم المال والأعمال في سن مبكرة، وكان يقوم ببعض مهام في مستودعات شركة والده الذي كان يصاحبه في كل أعماله واجتماعاته وهو ما زال في مرحلة الطفولة، وهي المرحلة التي رسمت الطريق بوضوح أمامه، حتى إنه بعد التخرج في أوائل التسعينيات التحق بالعمل مديرا لقطاع مواد البناء في مجموعة الفوزان في المنطقة الشرقية ليعاصر مراحل كثيرة من التحولات في المجموعة التي مرت بمراحل ضخمة من التطوير. ونجح في إضافة لمساته الإدارية في المرحلة الثانية من عمر التطورات التي لحقت بالمجموعة وهي المرحلة التي تولى فيها مسؤوليات العمل للشركة القابضة، باستقطاب كفاءات متميزة لإدارة قطاع أعمالهم، وأسهم في تعزيز مفهوم تحويل الشركات إلى مساهمات عامة، وأسهم في تأسيس ثقافة ''الدستور العائلي''.
وعبد الله الفوزان الذي يقود الآن واحدة من أهم المجموعات التجارية في الخليج، كان قد التحق بجامعة الملك سعود في الرياض تخصص ''الحاسب'' إلا أن عشقه للغة الأرقام التي قادته إلى عالم المال والأعمال دفعته إلى تغيير تخصصه إلى ''المحاسبة'' لينطلق بعدها في عالم التجارة.
ويحسب له قدرته على تطويع التكنولوجيا لخدمة أعماله التجارية، وكانت أهم الخطوات في هذا الجانب تبني مشروع ''إكسترا'' للإلكترونيات. بعدما قاد مجموعته التجارية بنجاح التي تدير أربعة قطاعات رئيسة في المجالات التجارية، قطاع التجزئة، والقطاعان الصناعي والعقاري.
لم يكتف رجل الأعمال عبد الله الفوزان من خبرته العملية والعلمية في تطوير أعماله، بل سخر تجاربه الحياتية لنجاح نشاطه التجاري فكانت لديه فلسفته الخاصة التي استقى خلاصتها من الحياة، فكان يؤمن بأن من لا يملك الخبرة في مجال معين فلا يمكن أن يحقق النجاح وأنه لا بد من التخطيط الناجح والوضوح بصناعة الأهداف للخروج إلى طريق أسرع نحو النجاح.
وكون الاقتصاد والسياسة يتقاطعان في كثير من الجوانب فكانت له اهتماماته السياسية ومتابعته كما هي الاقتصادية، وهو متابع ومهتم بأحداث المنطقة على المستوى السياسي الذي غالبا ما تؤثر في الواقع الاقتصادي، كما أنه قارئ جيد لأحداث المنطقة على المستوى الإقليمي والعالمي التي خلقت حسب آرائه نوعية من الفكر الاستثماري الإيجابي، كما يستهويه الفن الكلاسيكي والمباني الأثرية ويعشق السفر لاكتشاف ما يحتويه هذا العالم من جمال، تجذبه طبيعة سويسرا الخلابة ويأسره تاريخ تركيا وآثارها الاسمية، ولا يمكنه أن يخفي حبه لمدينتي بيروت ودبي.
عبد الله الفوزان ابن الشيخ عبد اللطيف الفوزان الذي كان يعمل صرافا في بداية عمله، تأثرت حياته الشخصية بوالدته، بينما كسب صداقة والده، ونشأ على مبادئ عمه الشيخ محمد الفوزان الذين يعتبرون من أهم المؤسسين التي وضعتهم خبرتهم على قمة مجموعتهم التجارية لاحقا.
وهو متزوج وله من الأبناء والبنات ستة وهم، مشعل ولمى وعليا وسلطان وسلمان وريما، ومن أولوياته منح الوقت الكافي لأسرته والاهتمام بشؤونهم عن قرب، ويشاركهم رغم صغر سنهم أحلامهم وتطلعاتهم، كونه يرى أن أبناء الجيل الثالث لعائلتهم يعول عليه في ديمومة وتطور المجموعة ويهتم بتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القيادية.
والنجاحات التي حققها خلال قيادته للمجموعة لم يغب عن ذهنه أو أجندته ونشاطاته مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي يرى أنها أساس نجاح التاجر، لذلك عمق فكرها في مجموعته وأدخل مفهوم خدمة المجتمع في نشاطاتها الأساسية بغرض تحقيق الاستدامة، ويرى أنه كما يحتاج المجتمع إلى الإعانة المالية المباشرة أحيانا فهو بحاجة ماسة إلى تأسيس هيئات تقوم بشؤونه الأخرى من خلاله، وهو ما جعله يؤسس في هذا الجانب مشاريع مجتمعية وتنموية تمثلت في عدد من المشاريع أبرزها مبادرة الفوزان لخدمة المجتمع التي أنشأت إسكانا خيريا، وجائزة الشيخ عبد اللطيف العالمية لعمارة المساجد، وبرنامج ''تجزئة'' المتخصص، إضافة إلى مشروع ''بنك الطعام''.