حملة أمنية لتعقب المخالفين في محطات الوقود

قال لـ "الاقتصادية" العقيد زياد الرقيطي المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن هناك تنسيقا بين وزارة العمل والجوازات والجهات الأمنية للقيام بجولات ميدانية على محطات الوقود وغيرها لضبط المخالفين، من خلال برامج تعقب المخالفين.
وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية تحرص على تنفيذ خطوات مرحلية تعتمد مسبقا على تحديد المواقع المستهدفة والوقت المناسب لتفتيشها ومداهمتها وتحديد نوع المخالفات التي يمكن ضبطها، وأضاف: "كل تلك الخطوات تستند إلى معطيات فرق البحث والتحري وما يتم تمريره من معلومات بهذا الخصوص، إذ إن أغلب العمال الذين يعملون في غسيل السيارات في الشارع أو تنظيف المنازل في الأوقات المسائية عمالة غير نظامية".
وبين العقيد الرقيطي أن مراكز ونقاط الضبط الأمني والعاملين بالميدان من دوريات الأمن ودوريات أمن الطرق والمرور تعنى بضبط ما يتم رصده من العمال المخالفين تزامنا مع مهامهم المعتادة وفق ما لديهم من تعليمات بهذا الخصوص.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد أعلنت أمس أنها تمكنت بمشاركة دوريات الأمن وأمن الطرق والمرور خلال الأيام الماضية من القبض على 5773 حالة مخالفة لنظامي الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات، تم تسليمها لإدارة توقيف الوافدين وأفرعها بمدن ومحافظات المنطقة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
وجددت شرطة المنطقة الشرقية تأكيدها بعدم التهاون في ملاحقة أي مخالف للأنظمة ومساءلة من يتستر عليه أو يؤويه.
من جهة أخرى، أشار بدر شهاب المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء إلى أن العمال المنتشرين في الشوارع ويعملون في غسيل السيارات غير نظاميين، لافتاً إلى أن ذلك مسؤولية الجوازات.
وبين أن الأمانة لعبت دورا كبيرا في تطوير وتحسين محطات الوقود التي تبلغ أكثر من 600 محطة موزعة على مدن ومحافظات الشرقية، وأضاف: "قامت الأمانة بإغلاق الكثير من المحطات المخالفة وهناك محطات أغلقت من نفسها لاعتمادها على عمالة مخالفة، ما أسهم الآن في موسم الأمطار في انتعاش المحطات المطبقة لجميع شروط السلامة والموفرة جميع الخدمات من مساجد ومطاعم ومحال تجارية في المحطات الكبيرة الواقعة على الطرق الرئيسة وتعتمد في نشاطها على عمالة نظامية".
وفي هذا السياق، ربما أسهم حلول موسم الأمطار وسوء الأحوال الجوية بالتزامن مع الحملة التصحيحية إلى ارتفاع أسعار مغاسل السيارات بمحطات الوقود، حيث يستغل ملاك تلك المغاسل اختفاء العمالة المخالفة التي كانت تقوم بغسل السيارات في الشارع.
وأتاح ذلك لمغاسل السيارات في محطات الوقود سيطرتها على السوق بالمنطقة الشرقية، حتى إنها رفعت أسعارها بنسبة 100 في المائة، معللين ذلك بتزايد الإقبال على غسل السيارات بسبب موسم الأمطار وهو موسم الذروة في انتعاش مغاسل السيارات، والسبب الآخر يرجع إلى شح العمالة بعد المهلة التصحيحية.
وحول هذا الاستغلال، قال علي العيسى أحد المواطنين إن مغاسل السيارات تتلاعب بالأسعار والمتضرر هو المواطن، وهم يستغلون أي فرصة ويستغلون هذا الموسم لرفع الأسعار لتيقنهم بحاجة المواطن لغسل سيارته خاصة بعد هطول الأمطار وتردي الشوارع، مشيراً إلى أن المواطن دائماً يكون الضحية فمن سيحميه من جشع التجار ومن جشع العمالة الوافدة وتلاعبهم بالأسعار.
فيما ذهب تيسير الراشد إلى أن أحد العمال الوافدين قال له ذات يوم إن الشاب السعودي يشتري سيارته بعشرات الآلاف فهل سيعجز في دفع عشرين ريالا لغسل سيارته، معتبراً أن ذلك كان الدافع إلى استغلال العامل للمواطنين وهو الحال ذاته حالياً مع أصحاب المغاسل.
ويرى كاظم السالم أن اختفاء العمالة الوافدة من الشارع بعد الحملة التصحيحية للمخالفين بادرة جيدة، ولكنه يعتبر أن الأهم هو حماية المواطنين من استغلال مغاسل السيارات التي رفعت أسعارها من 10 ريال إلى 20 ريال.
من جهته أوضح أحد ملاك مغاسل السيارات أن رفع السعر في هذه الفترة يعود إلى عدم وفرة المياه لديهم لذا فهم يقومون بشرائها من الصهاريج الجوالة، مبيناً أنه سينخفض المبلغ في حالة توافر المياه.
وأضاف: "أكثر من 40 في المائة من العمالة المخالفة تعمل في محطات الوقود الواقعة على الطرق الرئيسة والبعيدة عن أعين العمل والجوازات والجهات ذات الاختصاص، والعمالة المخالفة تعتبر العمل في الأماكن البعيدة آخر الفرص المتاحة لهم".