«الشورى»: عودة زيادة مرتبات المتقاعدين للواجهة

عادت قضية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين للواجهة مرة أخرى، بعدما قرر مجلس الشورى بالأمس مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، نظراً لارتفاع مستوى المعيشة ومتطلباتها في المملكة.
جاء هذا القرار بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ.
وعلى صعيد آخر في ذات الجلسة ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/1434هـ.
ونبهت اللجنة إلى أهمية دراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة.
وفي مداخلات الأعضاء، أشار الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى أن النفط الصخري يعتبر من مصادر الطاقة المتوافرة في المملكة، لكن ارتفاع تكاليف استخراجه يحول دون الاستفادة منها.
وأضاف "ارتفاع أسعار النفط دفع بالنفط الصخري إلى الواجهة، والمملكة تمتلك العديد من مكامن هذه الطاقة، وفي حال التغلب على قضية التكاليف فإن المملكة مرشحة لأن تكون في مقدمة المستفيدين من هذا المصدر الجديد".
وفي سياق متصل، طالب الأمير خالد الوزارة بوضع ضوابط "أكثر صرامة" لمنع التعدي على المعالم الجغرافية والآثار البيئية وتشويه التربة وترك المواقع مشوهة بعد الانتهاء منها، مشيراً إلى أن الوزارة تمنح تراخيص تحجير لمستفيدين دون التزامات توازي هذه الأرباح كما أنها تخلف آثاراً سلبية تؤثر على بعض المواقع التاريخية والمعالم الطبيعية دون رقابة من وزارة البترول أو أي جهة أخرى. وعلى نفس النسق، قدم الدكتور راشد الكثيري مداخلة توضح أهمية الانتقال إلى مرحلة تكرير النفط وعدم الركون إلى تصديره كمادة خام "خصوصاً أن 90 في المائة من صادراتنا هي بترولية، وهو الأمر الذي يتطلب نشوء صناعة متخصصة تحمي الاقتصاد الوطني".
فيما لفت العضو سعود الشمري إلى أن الوزارة يجب "أن تشدد رقابتها على الشركات الموزعة للغاز وتراقب توحيد تسعيرة الغاز بين المناطق.
وفي جزء من النقاش الذي استمر حول تقرير الوزارة، تساءل العضو عبدالرحمن الراشد عن "دور الوزارة واستراتيجيتها في زيادة القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز"، مقدماً معلومات من دراسة توضح "أن القيمة المضافة في القطاعين لم تتجاوز 20 في المائة، مقارنة بدول أوروبية وآسيوية تتجاوز فيها 70 في المائة" على حد قوله.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ تلاه نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق.
وطالبت اللجنة الوزارة بأن تعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى في الحكومة على تشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة، وأن تضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة.
وأوصت اللجنة الوزارة بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، كما طالبت بالتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.