تعيين 20 قاضيا مقابل 23 تركوا العمل العام الماضي

كشفت إحصائية شهرية صادرة عن وزارة الخدمة المدنية، أن من تم تعيينهم في مجال القضاء بلغوا 20 قاضيا، بينما ترك العمل من المهنة ذاتها 23 قاضيا آخرون، وذلك من تاريخ 1/1/1434هـ حتى 29/12/1434هـ.

وكانت وزارة العدل السعودية قد أكدت أن المعيار الدولي الأكثر نموذجية لعدد القضاة بالنسبة لعدد السكان هو ما يعادل سبعة قضاة لكل 100 ألف نسمة، مبينة أنه بالاستناد إلى هذا المعيار فإن عدد القضاة في السعودية يتجاوز ضعف عدد القضاة في كثير من الدول الأوروبية وغيرها بالنسبة لعدد السكان.

وأوضحت وزارة العدل أنه تم زيادة أعداد القضاة في السعودية خلال السنوات الأربع الماضية بما يعادل الضعف، لافتة إلى أن العدد يتجاوز خمسة آلاف قاضٍ.

وطلبت "العدل" ممن يقوم بحساب أعداد القضاة في المملكة، أن يضم القضاة العاملين في القضاء الإداري وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق والقضاة باللجان ذات الاختصاص القضائي إلى إجمالي العدد، مبينة أن هذه هي الطريقة الدولية لحساب أعداد القضاة في مختلف الدول.

وبينت وزارة العدل أن الوظائف القضائية لا يتم شغلها كغيرها من الوظائف لاعتبارها ضمن طليعة الوظائف في الدولة.

#2#

وأفرزت الإحصائية ذاتها أن عدد العاملين في الدولة حتى 29/12/1434هـ بلغ 1.214.690 موظفا ومستخدما، يشكل الرجال ما نسبته 61.73 في المائة، والنساء 38.27 في المائة. وتشير الإحصائية إلى أن عدد غير السعوديين بلغ 73.684 معظمهم يشغلون وظائف صحية وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي.

وبلغ عدد مَن تم تعيينهم خلال الفترة من 1/1/1434هـ حتى 29/12/1434هـ 19.129 موظفا ومستخدما في حين ترك الخدمة خلال الفترة نفسها 19.302 موظف ومستخدم.

كما تضمن التقرير موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية خلال الفترة من 1/1/1434هـ حتى 29/12/1434هـ على تدريب وابتعاث وإيفاد 4584 موظفا بمجموع: 791 موظفا تم تدريبهم خارج المملكة في العديد من المجالات من أبرزها المجال الطبي والتربوي.

و457 موظفا تم ابتعاثهم للحصول على الدرجات العليا، 54.7 للحصول على الماجستير و7 في المائة للحصول على الدكتوراه حتى تاريخ 29/12/1434هـ، و3336 موظفا تم إيفادهم للدراسة بالداخل.