شركات خاصة لإبلاغ المتقاضين بمواعيد الجلسات

كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله العبد اللطيف مستشار وزير العمل والمشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية، أن الهيئة تعاقدت مع شركات خاصة لإبلاغ أطراف التقاضي بمواعيد الجلسات بعد تأخر البت في القضايا بسبب تغيب الأطراف المتنازعة.
وأوضح العبد اللطيف أن الوزارة قامت بإعادة الهيكلة الإدارية والبشرية لهيئات تسوية الخلافات العمالية من خلال تغيير كل النماذج المعمول بها، وجعلت جميع التعاملات عن طريق الحاسب الآلي، وكذلك تعديل الإجراءات التي كانت تؤدي في السابق إلى تأخير البت في القضايا وتوعية أطراف الدعوى قانونياً من خلال وضع لوحات إرشادية تبين العواقب المترتبة على عدم الحضور للجلسات وآثار الدعاوى الكيدية، ما أدى إلى تقليص عدد الدعاوى.
وبين رئيس هيئة تسوية الخلافات العمالية عن بت الوزارة في مشروع فتح هيئات ابتدائية ودوائر للهيئة العليا في مختلف مناطق السعودية، وذلك بدراسة الواقع الحالي والأسباب الرئيسة التي عرقلت سير القضايا بشكل سريع ومنصف، حيث تم حصر الأسباب وتصنيفها، وعمل مقارنة معيارية دولية تمثلت في دراسة لواقع العمل القضائي العمالي في كل من هونج كونج وسنغافورا والإمارات، واستخلاص أنموذج يتلاءم مع الأنظمة في السعودية، وصدرت عليها موافقة الدكتور عادل فقيه وزير العمل على تطبيق النموذج في كل من الرياض وعرعر في مرحلة تجريبية ستمتد إلى ثلاثة أشهر يتم من خلالها قياس أثر هذا التغيير على سير العمل.
ولفت العبد اللطيف إلى أن أسباب تأخير الكثير من القضايا العمالية لدى الهيئات، كانت لمشكلات تعلقت بطول مدة الحكم بالقضايا، وكذلك عدم استيعاب العملاء لقواعد الدعاوى العمالية، وقلة عدد الهيئات العليا وبعدها عن الكثير من المناطق، مؤكداً أن النموذج التشغيلي المستقبلي سيحل جزءا كبيرا منها، بأن تكون عدد جلسات وضمان الانتهاء من مرحلة الصلح في حدود أسبوعين على الأكثر، وبمراعاة البت في القضايا في الهيئة الابتدائية العليا خلال شهر من يوم تلقي القضية أو استئنافها، إضافة إلى إنشاء مكتب أمامي شامل في كل هيئة لتقديم جميع خدمات الدعاوى، وآخر خلفي يدمج بين المحققين والأعضاء للدفع نحو الصلح أو الحكم في القضية.
وأشار العبد اللطيف في سياق آخر إلى أن الهيئات تلقت بلاغات كيدية سواء من قبل العمالة أو من أرباب العمل، ولم ترفض الدعاوى كون الهيئات العمالية ملتزمة بما نص عليه نظام العمل بضرورة نظر جميع الدعاوى التي ترفع أمامها وعدم رد أي دعوى بحجة عدم وجود نص نظامي على ذلك، مبيناً أنه في حال اتضح لدى عضو الهيئة بأن الدعوى كيدية فإنه يحق للعضو أن يحكم للخصم بتكاليف الدعوى والخسائر التي تكبدها بهذه الدعوى، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه نظام العمل، وفيما يتعلق بالحد الأدنى للبت في الخلافات العمالية.
وقال العبد اللطيف إن وزارة العدل وافقت على تطبيق قضاء التنفيذ على القرارات التي تصدر من الهيئات العمالية، وذلك لشمول القرارات العمالية ضمن القرارات التي يجب على قضاء التنفيذ تنفيذها، كون الحقوق العمالية تعد من الديون الممتازة التي يجب الوفاء بها مباشرة، وبالتالي فإن تنفيذها سيكون ميسرًا عن طريق قضاء التنفيذ. وكذلك تشارك الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية في لجنة منعقدة بديوان المظالم في تنازع الاختصاص القضائي.
وأشار العبد اللطيف إلى أن النموذج المستقبلي لعمل الهيئات سيتم فيه استخدام التقنية بشكل رئيس، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للأطراف بمتابعة مواعيد جلساتهم وما استجد فيها من خلال شبكة الأنترنت والاتصال المباشر بمركز الاتصال، كما سيتم تزويد الهيئات الابتدائية في المناطق النائية بغرف اتصال مرئي مرتبطة بالهيئة العُليا يتم التقاضي عن طريقها تسهيلاً على الأطراف من مشقة السفر عند استئناف القضايا.
وفي ذات الإطار قال العبد اللطيف لـ ''الاقتصادية'': ''إن عدد الأعضاء في الهيئات الابتدائية والعُليا بلغ 81 عضوًا، وتمت الموافقة على تسمية 17 عضوًا خلال الشهر الجاري، كما بلغ عدد الهيئات الابتدائية في المملكة 22 هيئة ابتدائية، إضافة إلى الموافقة على إنشاء أربع هيئات ابتدائية في كل من الطائف والجبيل وحفر الباطن ووادي الدواسر''. وتبلغ عدد دوائر الهيئة العليا دائرتين في الرياض وجدة وتتجه نية الإدارة إلى إنشاء خمس دوائر أخرى في كل من المدينة المنورة والدمام وأبها والقصيم ودائرتين إضافيتين في الرياض.