مستثمرون خليجيون يطلبون ضمانات للاستثمار في مصر

ترغب حكومات دول خليجية في ضخ مليارات الدولارات في مصر لدعم اقتصادها لكن رجال الأعمال الخليجيين أكثر خشية بعد أن اكتووا بنار الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
وتعهدت ثلاث دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات بأكثر من 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري الذي عصفت به الاضطرابات السياسية منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011.
وخلال "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" الذي أقيم في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي وعد المسؤولون المصريون بسداد جزء من ديون مصر لشركات النفط الأجنبية التي تبلغ مديونياتها نحو ستة مليارات دولار وبتعديل تشريعات تضر المستثمرين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.
ويقول مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية، حيث أصدرت المحاكم المصرية 11 حكما على الأقل منذ 2011 وأمرت بإلغاء عقود أبرمتها الدولة.
وأقيمت تلك الدعاوى من قبل نشطاء ومحامين أكدوا أن شركات حكومية بيعت بأثمان بخسة، وأدت تلك الأحكام القضائية إلى مأزق قانوني لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وهو ما قد يكون طاردا للاستثمار الأجنبي ومعكرا لمناخ الأعمال.
وأشار عمر الفطيم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الفطيم العقارية الإماراتية إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى تبديد ذلك الغموض لتنفيذ استثمارات مهمة في مصر معبرا عن تفاؤل حذر، مضيفاً أن جذب الاستثمارات الكبيرة يتطلب مناخا جذابا وكثيرا من الشفافية لا سيما فيما يتعلق بالقوانين واللوائح وتنفيذ الاتفاقات.
ودعا سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي إلى إيجاد الإطار القانوني المناسب لطمأنة المستثمرين المهتمين بقطاعات عديدة من بينها الزراعة والطاقة.
وتعمل الحكومة المصرية على إعداد قانون لتأكيد المراكز القانونية الناتجة عن العقود السابقة مع الدولة لكن المستثمرين يؤكدون أنهم لن يتخذوا خطوة قبل أن يروا تقدما جادا.
وأوضح عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن العديد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين يخشون أن تلغي الحكومة الحالية عقودا أبرمت قبل عام 2011.
وأعلن رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي أن مصر نجحت في تسوية مشكلات 19 مستثمرا ووعد بدراسة القضايا الباقية، لكن هناك بواعث قلق عميقة.
واجتمع 18 من رجال الأعمال السعوديين في مركز تسوق فخم مملوك لشركة سعودية في القاهرة وكتبوا عدة مطالب تؤدي إلى احترام العقود السابقة وقدموها أول أمس إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.
وإلى جانب العقبات القانونية أمام الاستثمار ما زال الوضع في مصر على الأرض غير مشجع، وهناك احتمال أن تكون خريطة الطريق السياسية التي تهدف إلى إجراء الانتخابات غير كافية لتحقيق الاستقرار.
وقد وعدت دول الخليج بمساعدة الحكومة المؤقتة في مصر، لكن مصر ستشعر بضغوط في نهاية المطاف لإيجاد حلولها الخاصة، وهو ما سيتطلب اجتذاب استثمارات من القطاع الخاص.
وحين زار وفد مصري في تشرين الأول (أكتوبر) دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد لهم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء الإماراتي أن مصر لا يمكن أن تعيش على المساعدات الخليجية فقط ويجب أن تفكر في طرق مبتكرة وغير تقليدية لتنشيط اقتصادها.
وأنشأ خمسة رجال أعمال سعوديين شركة أطلقوا عليها اسم "فرص" برأسمال مدفوع قدره عشرة ملايين ريال سعودي (2.7 مليون دولار) ينوون زيادته إلى 100 مليون ريال إذا لبت الحكومة المصرية مطالبهم.
وأفاد ابن محفوظ مُوجِزا شعور رجال الأعمال الخليجيين بأنه إذا عدلت الحكومة المصرية القواعد التنظيمية فإن المستثمرين الحاليين سيعززون استثماراتهم، لكن إذا لم تفعل فإنهم سيستمرون برؤوس الأموال المدفوعة فقط.