«الشورى» يتحفظ على الـ 15% كأتعاب لهيئة الأوقاف

تحفظ أعضاء مجلس الشورى في جلسته أمس على اقتراح مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف، القاضي بتخصيص 15 في المائة من قيمة الأوقاف كأتعاب للهيئة.
وأرجعت اللجنة الخاصة أسباب تحفظها إلى أن "المبلغ كبير ويجب إعادة النظر فيه"، فضلاً عن أهمية أن تخرج الهيئة من "النمطية الحكومية البيروقراطية إلى العمل في إطار مؤسسي استثماري، وأن يُضَم إلى اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد المشروع لجان متخصصة مالية واستثمارية لكثرة التشعب في المشروع".
وأوضحت اللجنة من خلال رئيسها محمد السعدان "أن المشروع يتكون من 25 مادة. يولي للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عُهِد إلى الهيئة بنظارتها".
ومن ضمن المقترحات التي قدمت تغيير مسمى رئيس الهيئة من محافظ إلى رئيس بمرتبة وزير، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء بدلاً من ارتباطه السابق بوزير الشؤون الإسلامية ويكون للرئيس نائب على المرتبة الممتازة.
ردود فعل الأعضاء تنوعت بين نقد لحجم المبلغ المقترح كأتعاب وبين نقد آلية عمل الهيئة. فالدكتور خضر القرشي طالب بـ "إعادة النظر في تخصيص 15 في المائة من قيمة الأوقاف كأتعاب للهيئة"، مبينا أنه مبلغ كبير ويجب أن يكون النظام جاذبا لأصحاب الأوقاف لحثهم على تسجيل أوقافهم لدى الهيئة. وأيد القرشي توجه اللجنة لتحويل التنظيم إلى نظام، وربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد واستقلالية الهيئة التامة عن الوزارة.
فيما رأى العضو خليفة الدوسري "أن النظام جعل الهيئة دائرة حكومية بيروقراطية، وكان من المفترض جعلها صندوقاً استثمارياً، حيث تحتاج إلى إدارة مالية أكثر مهنية"، واقترح أن يكون للهيئة مكاتب خارج المملكة والاستفادة من رغبة المسلمين للوقف على الحرمين، ووصف تحديد أتعاب الهيئة والأرقام في النظام بالعشوائية، مطالباً بإشراك لجان مالية واستثمارية في دراسة النظام.
و نبه أحد الأعضاء إلى قرار سابق لمجلس الوزراء، قضى بأن يكون رئيس مجلس الإدارة للهيئة هو وزير الشؤون الإسلامية، مؤيداً أن تبقى اللجنة مرجعية الهيئة للوزير، نظراً لوجود أوقاف للحرمين في الخارج ويحتاج إلى متابعتها.
وعلى النسق نفسه، طلبت الدكتورة زينب أبو طالب بـ "أن توضح اللجنة كيفية إدارة أموال الأوقاف التي تشرف عليها بعد حذف المادة التي تنص على إنشاء شركة لإدارة أموال الأوقاف، ودعت لتكوين لجان مختصة في البحث والتاريخ للتحري عن أوقاف الصحابة والتابعين حتى لا تضيع المزيد من تلك الأوقاف التاريخية.
وفي بند آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية اقتصادية تؤسس للتعاون التجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.
وتتكون الاتفاقية من 11 مادة، تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بينهما على أساس المساواة والمنفعة والمتبادلة.
وقد وافق المجلس -بعد المداولات- على مشروع الاتفاقية المبدئية لهذا التبادل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، مع التحفظ على ما ورد في ديباجة الاتفاقية.
وبررت اللجنة تحفظها على الديباجة بأنه "مثير للشك وتدخل في شأن داخلي للمملكة ويتعارض مع أنظمة السعودية"، ويعطي لطرف ثالث إمكانية المحاسبة إذا ما تم إخلال فيه، بينما رأى عدد من الأعضاء أن هذا التحفظ يسيء لسمعة المملكة من ناحية الحقوق والوضع العمالي فيها.