إطلاق برنامج الدعم الإضافي لجميع المنشآت خلال شهرين

أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن برنامج "نطاقات" حقق نسبة لسعودة الوظائف تجاوزت 15 في المائة حتى مطلع العام الجاري، فيما انخفض الطلب على التأشيرات خلال العامين الماضيين بنسبة بلغت 25 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال فقيه خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية أمس في مقرها الرئيسي بالدمام، التقى خلاله رجال الأعمال في المنطقة، إن 94 في المائة من الخدمات التي قدمتها وزارة العمل خلال مهلة التصحيح هي خدمات إلكترونية، مشيراً إلى أن 1.3 مليون موظف وموظفة تزيد رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال بعد تجاوب القطاع الخاص مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 90 في المائة.
وعن الدعم الإضافي قال فقيه إنه يتم دعم أجور السعوديين بحسب نطاق المنشأة، ويتم الآن صرف الدعم لـ44 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية، وسيشمل الدعم جميع النشاطات الأخرى خلال شهرين، موضحاً أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعماً أعلى من برامج الصندوق السابقة للكيانات التي تلتزم ببرامج التوطين وتتميز فيه، إذ يصل الدعم إلى أربعة آلاف ريال شهرياً للموظف الواحد، ولمدة تصل إلى أربع سنوات، حيث يرتكز البرنامج على دعم الراتب للموظفين الجدد، ويختلف الحد الأعلى للدعم بحسب تصنيف الكيان في برنامج نطاقات. وتحدث فقيه عن بوابة "معاً نحسن" إحدى مبادرات الوزارة الجديدة التي سيتم من خلالها مشاركة المجتمع في مبادرات سوق العمل، مشيراً إلى أنها تهدف إلى رصد كل المرئيات والمقترحات المرسلة من رجال الأعمال وأصحاب الرأي والمختصين والخبراء حول مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها رسمياً من قبل مجلس الإدارة، وذلك لفتح باب المشاركة المجتمعية قبل صياغة القرارات لتوحيد الرؤى والأهداف ما بين الوزارة وأصحاب الرأي فيما يختص بسوق العمل والعمال والمنشآت.
وقال فقيه إنه تم حصر ثمانية تحديات تواجه قطاع الأعمال في المملكة، كما اقترح 27 حلاّ لتخطي تلك التحديات وغيرها، مشيراً إلى أن أبرز تلك التحديات صعوبة الحصول على عمالة وافدة أو تأشيرات، وتم إيجاد حلول لها من خلال استمرار نقل الكفالة حتى بعد انتهاء مهلة التصحيح، وإطلاق بوابة "أجير" الخاصة بشركات الاستقدام الأهلية، التي تتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص، موضحاً أن "أجير" تهدف إلى تنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها بما يحقق سياسات الوزارة ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة.
كما تقدم بوابة أجير خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها، وخدمة إشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود، وإمكانية الاستعلام عن معاملات خدمات العامل الوافد، إضافة إلى عرض العمالة المستأجرة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية. وبين فقيه أن من التحديات التي تواجه وزارة العمل تباطؤ توظيف السعوديين، حيث قامت الوزارة بإيجاد حلول سريعة لهذا التباطؤ من خلال دعم أجور الموظفين السعوديين بحسب وضع المنشأة في برنامج نطاقات، ودعم نمو إجمالي أجور السعوديين في المنشأة.
ولفت إلى أن وزارة العمل طرحت برنامج حماية الأجور الذي كان له الأثر في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بعد أن وضعت الوزارة حدا أدنى لأجور العاملين، واشترطت ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال لاحتساب العامل السعودي في متوسط نسبة التوطين، وإلا سيحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 1500 بواقع نصف عامل عند حساب متوسط نسبة التوطين، مؤكداً أن 1.3 مليون موظف بالقطاع الخاص تتجاوز رواتبهم ثلاثة آلاف ريال, مشيراً إلى أن من التحديات التي تواجه الوزارة اختراق ومخالفة بعض المنشآت لنظام العمل، حيث تم إغلاق أكثر من أربعة آلاف منشأة وإيقاف الخدمات عنها بسبب التحايل على أنظمة العمل والعمال.
كما أوجدت الوزارة آلية جديدة لحساب متوسط عدد العاملين السعوديين لأغراض حساب متوسط نسبة التوطين، حيث يتم احتساب العاملين السعوديين، ومن يعامل معاملتهم لأغراض معادلات نسب التوطين بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي نصت على احتساب العامل المسجل لصالح الكيان في تاريخ الحساب المعني، ويتم حسابه بواحد لأغراض معادلات نسب التوطين. وأوضح أن الوزارة سعت إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال إيجاد خدمة إصدار إشعار الإعارة، حيث يحق لأي كيان اقتصادي أيا كان نوع النشاط الذي يمارسه طالما أنه ليس في النطاق الأحمر إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلين لصالحه، ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس أحد الأنشطة الاقتصادية، وحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها، ويجوز للكيانات الممارسة للأنشطة الاقتصادية التالية الاستفادة من هذه الخدمة، طالما أنها ليست في النطاق الأحمر. وبين فقيه أن الوزارة قامت بحساب رصيد التأشيرات للكيانات على حسب وضعها في برنامج نطاقات، حيث تستطيع منشآت النطاق البلاتيني الحصول على التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة الجديدة التي ترغب فيها، مع مراعاة عدم نزولها عن النطاق البلاتيني بعد الحصول على التأشيرات الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السابقة غير المستخدمة، وكذلك التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة، أما منشآت النطاق الأخضر فتستطيع الحصول على التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة الجديدة التي ترغب فيها. من جهته، قال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية خلال اللقاء الذي شهد حضور عبدالرحمن الوابل الأمين العام للغرفة وعدد من رجال الأعمال: لقد طرحت وزارة العمل العديد من المبادرات، على أكثر من صعيد إصلاحاً لاختلال سوق العمل، واستهدافاً للتوطين، وتطوير كفاءة الموارد البشرية الوطنية، وارتقاءً بمستوى أدائها، وهي برامج متكاملة ومترابطة، تصب في عملية التنمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مبادرات وبرامج، مثل: حافز، نطاقات، تحديد أوقات العمل، وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وحماية الأجور، وهنا نود التأكيد على أهمية قياس أثر هذه المبادرات وغيرها من برامج الوزارة على القطاع الخاص. وأوضح الراشد أن الإحصاءات المتعلقة بسوق العمل تشير إلى ازدياد ملحوظ في أعداد من تم توظيفهم بشكل كامل من خلال تطبيق برنامج نطاقات، حيث بلغوا 459 ألف مواطن ومواطنة بنهاية عام 1433. ومع ذلك فإنه يجب مناقشة موضوع مهم يؤثر على قطاع الأعمال ألا وهو التسرب الوظيفي، حيث يعاني قطاع الأعمال ارتفاع نسب التسرب الوظيفي لديه. وأضاف أن سوق العمل شهدت خلال العقد الماضي، العديد من المتغيرات، حيث ازداد الاعتماد على القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وهنا تبرز المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق القطاعين الحكومي والخاص، حيث لا بديلَ عن التعاون والتنسيق، بين وزارة العمل وقطاع الأعمال، واستدعاء كافة الجهات المعنية إلى ساحة العمل الوطني في هذا المجال، مع تأكيدنا على أهمية زيادة الحوافز والدعم لقطاع الأعمال لضمان استمرارية نموه بما يمكنه من إيجاد الفرص الوظيفية المطلوبة للمواطنين. وضرورة إخضاع أي مبادرات أو برامج جديدة خاصة بسوق العمل للدراسة والمناقشة مع القطاع الخاص.