وزير العمل: «التجارة» مسؤولة عن التستر .. والسجن للمتاجرين بالعمالة

قال لــ«الاقتصادية» المهندس عادل فقيه وزير العمل إن التستر على العمالة المخالفة مسؤولية وزارة التجارة والصناعة، ولا دخل لوزارة العمل في هذه القضية, مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعكف حالياً على إعداد برنامج متكامل لمحاربة التستر والمتاجرة بالبشر.

وأكد فقيه بأنه في حال ثبت وجود حالات تستر من قبل الشركات والمؤسسات على العمالة المقيمة أو القادمة للسعودية والمتاجرة بالتأشيرات، فإنه سيتم سجن المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كون ذلك يعتبر نوعا من المتاجرة بالبشر .. وهذا محرم دولياً.

وكان فقيه يرد على سؤال لــ«الاقتصادية» خلال لقائه البارحة الأولى برجال أعمال الشرقية وبعض مديري الجهات الحكومية والمشايخ في منزل يوسف الدوسري، لافتا إلى أنه أصدر توجيها رسميا إلحاقيا أمس الأول لجميع فروع مكاتب العمل في المملكة يتضمن تسهيل إجراءات تأشيرة السائق الخاص والخدم لسيدات الأعمال السعوديات والموظفات في حال ثبت حاجتهن والقدرة المالية.

#2#

كما طالب سيدات الأعمال التقدم بشكوى رسمية لمدير فرع أي مكتب من مكاتب العمل في حال تم رفض الطلب وهي مستوفية الشروط, مشيراً إلى أن هناك نحو خمسة آلاف موظف يعملون في الوزارة وليسوا جميعهم أكفاء ومطلعين على جميع القرارات والتوجيهات, لذلك على السيدات التقدم بخطاب رسمي لمدير المكتب لمعاقبة الموظف، وفي حال لم تجد أي سيدة أعمال أو موظفة تجاوبا من مديري المكاتب الرفع رسمياً للوزارة لاتخاذ اللازم, معترفاً بالتقصير في بعض الإجراءات ولا يتم تصحيح الأخطاء إلا بالتواصل مع الجميع.

وبين أن بعض مكاتب المهندسين طالبوا وزارة العمل بزيادة نسبة السعوديين، والبعض الآخر طلب التقليل، وهناك تناقض كبير بينهم, مضيفاً بأن عدد المهندسين السعوديين في المكاتب الهندسية نحو 2 في المائة من إجمالي العاملين، وذلك كون أغلب المكاتب الهندسية تتعاقد مع مكاتب هندسية خارجية يتم إنجاز التصاميم والتخطيط من خلالها، ومن ثم إرسالها للمكاتب السعودية عبر الإنترنت, مضيفاً أن هناك تسعة ملايين معاملة تصحيح لوضع العمال خلال فترة المهلة التي منحتها السعودية للعمالة الوافدة التي كان لديها مخالفات نظامية تمت عبر التعاملات الإلكترونية، أي ما يوازي 94 في المائة من عمليات التصحيح.

#3#

ونفى وزير العمل أن يكون فرض رسوم الـ2400 ريال على العمالة سبباً في ارتفاع أجرة الأيدي العاملة في السوق السعودية, مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الهيئة الملكية في الجبيل وينبع كونها من أكثر الجهات التي لديها مشاريع عملاقة، وأكدت أن تأثير فرض الرسوم لم يؤثر على عقود البناء والتشييد إلا بنسبة 1.5 في المائة و4 في المائة على عقود الصيانة والتشغيل, مضيفاً بأن كل ما يشاع مبالغ فيه، وحتى عقود الشركات الوطنية مع القطاعات الحكومية لم تتأثر, وقد تم إبلاغ جميع الجهات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بموافقة خادم الحرمين الشريفين على التوصيات وإعادة المبالغ التي دفعت للعمالة التي عملت مع الحكومة قبل إصدار القرار, كما أقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل وعضوية أكثر من عشرة وكلاء من وزارات الدولة، تبحث كيفية تنظيم عقود التشغيل والصيانة، بحيث تصبح مسؤوليتها متابعة نسب السعودة وتحمل الجهات الحكومية السعودة، مؤكداً أن المشروع في مراحله الأخيرة، حيث نعمل على تطوير مسودات لعقود ونماذج جديدة ستعالج بعض المشاكل الحالية، وسيتم وضعها على الموقع لتسجيل الملاحظات والآراء من قبل الجميع.

#4#

وقال إن الوزارة رفعت لمجلس الشورى بداية العام الحالي أكثر من 50 تعديلا في نظام العمل، من بينها مرونة القطاع الخاص وتقديم مزايا إضافية لهم، وصوت عليها المجلس الإثنين الماضي، متوقعاً أن يتم الانتهاء من إقرارها وإصدار تعديلاتها قبل منتصف عام 2014, مضيفاً بأنه ليس من حق الوزارة التدخل في شؤون الجهات الأخرى المختصة وإجبارها على صرف رواتب ثابتة للنساء السعوديات غير العاملات, وإنما يقتصر الدور على المبادرات والبحث عن وظيفة شريفة للمرأة السعودية العاطلة عن العمل وتسهيل إجراءات توظيفها حسب مؤهلاتها وقدراتها, مضيفاً بأن الوزارة لا تحرص على توظيف المقتدرات في حال وجود من يعيلها.

وقال فقيه إن برنامج نطاقات، رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص من 7 إلى 15 في المائة، أي بمعدل الضعف.

#5#

كما قلل نسب البطالة بين الشباب السعوديين من 7.4 إلى 6.3 في المائة، وخفض التأشيرات خلال العام 2013 بنحو 25 في المائة عن معدلها في العام السابق، وغادر المملكة نحو مليون عامل.

وأعلن المهندس فقيه عن إطلاق بوابة "معاً حسَن" لتتواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومع أصحاب المصالح والمهتمين لإنضاج مجموعة من المبادرات التي تتبناها الوزارة، حيث ستعمل على ما يشبه الاستفتاء عليها بطرحها على البوابة وتلقي الملاحظات وردود الفعل حولها.

#6#

وقال وزير العمل إن الوزارة اتبعت هذا الإجراء لإشراك المجتمع في اتخاذ القرارات ورسم السياسات التي ستتبع في سوق العمل السعودية عبر مشاركة حقيقية تتيحها الوزارة للمجتمع عبر البوابة الإلكترونية.

وقال المهندس فقيه إن البوابة تضم في الفترة الراهنة 20 مسودة لمبادرات ستطلق في الفترة المقبلة، وسيضاف لها مزيد من المسودات التي ستحل الاختلال في سوق العمل السعودية.