مخطط الطائف .. نتمنى توزيع الأراضي ومنح قروض البناء في أسرع وقت

حظي موضوع "رفع الحظر عن ثلاثة آلاف قطعة سكنية في الطائف مساحتها 2.4 مليون متر" بتفاعل الكثير من القراء الذين تمنى بعضهم "توزيع الأراضي على المواطنين ومنحهم قروض البناء في أسرع وقت" بعد رفع الحظر .. وشكر آخرون أمانة الطائف على "فك المعاناة عن هذا المخطط".
ونشرت "الاقتصادية" أن أمانة محافظة الطائف رفعت الحظر عن أكبر المخططات السكنية المعتمدة في المحافظة، والواقع بمحاذاة طريق الرياض السريع باتجاه مطار الطائف الدولي، حيث يشمل المخطط 3100 قطعة سكنية، بمساحات مُتباينة، تتراوح ما بين 900 و1500 متر مربع، وبمساحة إجمالية تقارب مليونين و480 ألف متر مربع، وجاء قرار أمانة الطائف برفع الحظر عقب وقف المخطط منذ أعوام، بسبب بعض الملاحظات التي تم تسجيلها عليه.
وفي الوقت الذي أكد فيه لـ "الاقتصادية" عدد من العقاريين، أن إيقاف المخططات السكنية المعتمدة أثر سلباً في أسعار الأراضي في مواقع متفرقة من محافظة الطائف، وأن تشغيلها سيعمل على خفض الأسعار العالية للأراضي السكنية بنسبة كبيرة وغير متوقعة.
قال لـ "الاقتصادية" عواض الحارثي، مسؤول أحد أكبر مخططات الطائف، الواقع شمالاً بجوار فندق الإنتركنتننتال، إن أمانة الطائف رفعت الإيقاف عن ثلاثة آلاف ومائة قطعة سكنية تقع بمحاذاة طريق المطار، حيث عملت على تسهيل كل ما يتعلق بالمخطط، مشيراً إلى أن إيقافه مسبقاً منذ سنوات لم يكُن بشكل رسمي، بل جاء بسبب استكمال عبارات للسيول، منوهاً إلى أنه يجري الآن العمل على استكمال ملاحظات أمانة الطائف.
وأوضح الحارثي أن المخطط سيبدأ تشغيله صيف العام الجاري، منوهاً إلى أن استكمال أعمال السفلتة، والإنارة في بعض أجزائه، سيكون بعد أسبوع، أو عشرة أيام، مبيناً أن رخصة البناء في المخطط ستكون طابقين وملحقا، للقطع السكنية الواقعة خلف فندق إنتركنتننتال، والجزء الأكبر سيكون أربعة طوابق ومُلحقا، بمعدل تقريبي 2300 قطعة سكنية، وعن المساحات قال الحارثي "مساحات القطع تشمل 900 و1100، و1200 و1500 متر مربع".
وتابع الحارثي "تصميم البناء سيكون بحسب المالك، سواء شقق، أو أدوار، أو فلل، كما أن شبكة المياه المُحلاة تحيط بالمخطط، وتخترقه باتجاه الحوية، وطريق السيل، وقصر الملك عبد الله"، لافتاً إلى أن كثرة القطع السكنية في هذا المخطط ستعمل على معالجة مُشكلة التكدس السكاني داخل أحياء محافظة الطائف، بنسبة تتجاوز 60 في المائة.
وفي هذا الشأن ذكر لـ "الاقتصادية" محمد بن رمزي الزهراني، المستثمر العقاري في محافظة الطائف، أن رفع الإيقاف عن أحد المخططات السكنية المعتمدة الكبيرة في محافظة الطائف، قرار ينتظره السكان منذ أكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أن رفع الإيقاف عن بقية المخططات السكنية قرار ينتظره السكان أيضاً بفارغ الصبر، مبيناً أن رفع الحظر عن مخطط به عدد كبير من القطع السكنية سيُعالج أزمة التكدس الكبير للسكان داخل محافظة الطائف، كما أنه سيعمل على زيادة فرص التوسع العمراني، منوهاً إلى أن رفع الحظر سيواجه أيضاً أزمة الارتفاع الكبير لإيجارات الشقق السكنية، التي وصلت، -على حد قوله-، إلى الحد اﻷعلى غير المبرر فيه.