«الكهرباء»: صرف 20 % بدلات للفنيين الشهر المقبل .. وظاهرة التسرب لا تقلقنا
حدد المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء الشهر المقبل موعدا لاعتماد صرف بدل طبيعة عمل تصرف للفنيين العاملين في الشركة، مؤكدا اعتماد صرف 20 في المائة للفنيين وذلك من باب التحفيز والتشجيع.
واعترف المهندس البراك في تصريح للصحافيين على هامش تدشين مشاريع الشركة السعودية للكهرباء بمحطة القرية بمحافظة بقيق، بمشكلة تسرب عدد كبير من منسوبي الشركة السعودية للكهرباء لبعض الشركات العملاقة كشركة أرامكو السعودية وسابك والهيئة الملكية وغيرها من الشركات, مضيفا بأن الشركة قادرة على جلب عدد أكبر من الذين تسربوا لبعض الشركات، فالبديل جاهز والمعاهد تستقبل سنويا اعدادا كبيرة من طلبة الثانوية والكليات الصناعية.
وبين البراك أن ظاهرة التسرب ظاهرة صحية، ويعتبر حقا مشروعا للموظف السعودي البحث عن الأفضل, مضيفا بأن الشركة تقدم الكثير من الحوافز للشباب والبدلات والدورات المحلية والخارجية.
من جهته قال الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية إن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء من دعم كبير لقطاع الكهرباء دليل على حرص القيادة على النهوض بهذا القطاع وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتطويره، إيماناً بأنه ضرورة من ضروريات الحياة التي تلامس حياة المواطن في جميع الجوانب والمجالات.
#2#
وأوضح خلال تدشينه أمس لمشاريع الشركة السعودية للكهرباء بمحطة القرية بمحافظة بقيق أن تدشين هذين المشروعين الكبيرين في محطة قرية ومشروع شركة هجر للإنتاج المستقل بقيمة إجمالية قاربت 14 مليار ريال، وهذه المشاريع الكبيرة ما أوجدت إلا لرفاهية مواطن هذه البلاد وتأمين كل الاحتياجات الضرورية له، حيث أصبحت الكهرباء عصب الحياة ومرتبطة ارتباطا مباشرا بحياة الإنسان لذلك سخرت الدولة هذه المبالغ لتطوير هذا القطاع وتنميته, متمنيا أن تحقق هذه المشاريع الأهداف المنشودة خدمة لأبناء هذا الوطن.
من جانبه أكد المهندس عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء أن ميزانية الشركة السعودية للكهرباء مستقلة ومنفصلة عن ميزانية الدولة, مضيفا بأنه تم اعتمادات مالية للشركة 100 مليار ريال, قيمة مشاريع جديدة واستكمال مشاريع وتشغيل وصيانة لشركة الكهرباء, بالإضافة إلى 34 مليار ريال لمشاريع المياه والصرف الصحي وتحلية المياه المالحة وهو رقم قياسي لم يسبق أن تم اعتماده في الميزانيات الماضية.
وقال المهندس الحصين إن العمل جارٍ على الربط الكهربائي مع مصر وسيتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات, مضيفا بأن مصر مرتبطة كهربائيا مع بعض الدول العربية والإفريقية والربط الكهربائي سيخدم السعودية في الوقت الحالي والمستقبلي في عدة مجالات من أهمها النقل, مؤكدا بأنه سيتم الانتهاء من الربط السعودي المصري في عام 2017.
وبين أن الشركة هي المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ المشاريع وتوفير المبالغ من دخلها الذاتي والاقتراض وما توفره الدولة من قروض حسنة, حيث سبق أن حصلت الشركة على 70 مليار ريال قروض حسنة من الدولة, مشيدا بدور الشركات الوطنية التي فازت بالنصيب الأكبر في تنفيذ المشاريع العملاقة كشركة هجر والشركة السعودية للكهرباء وهي شراكة بالمناصفة ومتخصصة في النقل والشراء وتوزيع المحولات وأبراج الطاقة, جميعها صناعة محلية, معلنا عن إنشاء أربع شركات بداية العام المقبل 2014, متخصصة في توليد الطاقة سيتم توزيعها على مناطق المملكة بحسب الاحتياج.
وبالعودة إلى البراك فقد أوضح خلال حفل التدشين أن الشركة السعودية للكهرباء أنجزت للوطن خلال 13 عاما مشاريع كهربائية في مجالات توليد الكهرباء للوفاء بالمتطلبات المستقبلية وبلغت نسبة زيادة الطلب على الكهرباء نحو 9 في المائة سنويا، واستطاعت الشركة أن ترفع قدرات التوليد من نحو 25 ألف ميجاواط في عام 2000م إلى 57 ألف ميجاواط بنسبة زيادة 137 في المائة، مما أدى إلى رفع كفاءة النظام الكهربائي ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية والتوسع الهائل في أعداد المشتركين, مضيفا بأن الشرقية ومنذ انطلاقة خطط التنمية للدولة أسوة بمناطق المملكة الأخرى حظيت بنصيب من المرافق والمنشآت والكهرباء شملت عددا كبيرا من المدن والقرى لتقفز خلال العشرين سنة الماضية قفزات كبيرة تمثلت في نمو عدد المشتركين من 700 ألف مشترك إلى نحو 1.3 مليون مشترك، وزيادة الأحمال من ستة آلاف ميجاواط تقريباً لتصل إلى 15 ألف ميجاواط، كما تم إيصال الخدمة لـ(374) قرية وهجرة بالمنطقة وهذه تشمل جميع القرى والهجر بالمنطقة وأصبحت كامل المنطقة تنعم بخدمات الكهرباء، وارتفع نصيب الفرد إلى أكثر من 100 في المائة وهذا يعتبر أحد المؤشرات الرئيسة في ارتفاع مستوى معيشة الأفراد بالمنطقة خلال الفترة نفسها.
وتحدث عن نظام الدورة المركبة التي تسهم في تخفيض استهلاك الوقود وزيادة القدرة المولدة بنسبة 50 في المائة بكمية الوقود نفسه وتقليل نسبة انبعاث الغازات الذي له أثر إيجابي على تقليل مستويات تلوث الهواء والحفاظ على البيئة, مضيفا أن إنجاز المشروع يعزز جهود الشركة للسير نحو الأفضل، ويحفزها لزيادة قدرات التوليد وإحداث التحسين والتطوير المستمر من خلال مواصلة العمل على تكملة مشاريع الدورة المركبة تحت التنفيذ، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج مشاريع الدورة المركبة الذي يشتمل على واحد وعشرين مشروعاً سيتم إنجازها حتى عام 2020م ويتوقع أن توفر نحو (30) مليون برميل من الوقود المكافئ سنوياً.
أضاف: لا شك أن مشروع القرية للإنتاج المستقل يعتبر إنجازا آخر يسجل للشركة السعودية للكهرباء، التي تشارك في ملكيته مناصفة مع مطورين ومستثمرين بقيادة شركة "أكوا باور"، وهذا المشروع أيضاً يعتبر دلالة واضحة على الثقة بالشركة وباقتصاد المملكة وبيئتها الاستثمارية المستقرة بصورة أعم، فهو ترجمة صادقة لتوجه الدولة نحو التخصيص وفتح باب المنافسة في مجال التوليد للقطاع الخاص المحلي والعالمي, مشيرا إلى أن الشركة أكملت حتى الآن ومن خلال برنامج الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء عدداً من المشاريع منها محطة رابغ الأولى للإنتاج المستقل على الساحل الغربي للمملكة بقدرة (1200) ميجاواط التي اكتمل تشغيلها في صيف 2013م.
والمحطة الحادية عشرة بالرياض بقدرة (1729) ميجاواط، التي اكتمل تشغيلها في صيف 2013م. وسيتم تشغيل مشروع رابغ الثاني للإنتاج المستقل بقدرة (2000) ميجاواط في عام 2016م. أما مشروع ضباء الأول للإنتاج المستقل بقدرة (550) ميجاواط، فسيبدأ تشغيله عام 2017م . وهناك مشاريع مستقبلية أخرى يجري التخطيط لها.
وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشاريع لتعزيز قدرات التوليد بأكثر من (20) ألف ميجاواط تمثل نحو 35 في المائة من القدرات الحالية ستدخل الخدمة تباعاً خلال السنوات الأربع القادمة وستوفر احتياطيا جيدا لمجابهة حالات الطوارئ، وهناك مشاريع يجري الإعداد لها وسيتم البدء في تنفيذها خلال السنوات المقبلة لتأمين احتياجات المملكة في السنوات المقبلة.
وأوضح أن قطاع الكهرباء في المملكة يواجه نمواً مستمراً في الطلب على الطاقة، فتقديرات خطة التوسع التي أجرتها الشركة تشير إلى أن إجمالي أحمال الذروة سيبلغ (90 ألف ميجاواط) في عام 2022م ، وأن الحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها 500 مليار، كما يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بـ 30 في المائة منها، أي ما يعادل 150 مليارا، هذا الواقع يدعونا للتفاؤل ويجعلنا أكثر اطمئناناً بمستقبل هذا القطاع الذي ننظر إليه على أنه واحد من أكثر القطاعات بالمملكة تأهيلاً لاستيعاب مشاركات القطاع الخاص في مشاريعه.
من جهته قدر محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" المنفذة للمشروع وهي شركة سعودية بالكامل، حجم المشاريع التي تقودها الشركة أكثر من 20 مليون دولار.
وأعلن أبو نيان عن خطة الشركة في التوسع خليجيا وفي إفريقيا وتركيا, مؤكدا قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع العملاقة الوطنية في حال كان هناك ائتلاف وتكتل بين الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ المشاريع الكبيرة, مضيفا بأن شركة أرامكو السعودية تمد الشركة في الغاز دون أي تأخير والشركة السعودية توفر لـ "أكوا باور" جميع المتطلبات لتسليم المشروع في وقته المحدد دون أي تأخير.
وبين أبو نيان أن نصيب الشركات الوطنية من مشاريع الشركة السعودية للكهرباء تبلغ نحو 40 في المائة تتضمن التوريد والإنشاء, مضيفا بأن الشركة أنشأت معهدا متخصصا لتدريب الشباب السعودي يتم من خلاله التدريب المنتهي بالتوظيف، وهناك نية لتوسعة المعهد لسد الاحتياج وكثرة الطلب على المعهد من الشباب السعودي الذي أثبت نجاحه في بعض المهن التي يحتاجها سوق العمل السعودي ويشغلها الوافدون.