«الأحساء للاستثمار» تطالب «البترول» بإيصال الغاز الطبيعي للمدينة الصناعية

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، منتدى الأحساء للاستثمار 2013 والذي ترعاه صحيفة ''الاقتصادية'' اعلاميا.

كما وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الثانية ''الأحساء 2'' كأكبر مدينة صناعية تشرف عليها هيئة المدن الصناعية، تقدر مساحتها بـ 300 مليون متر، وتبلغ تكلفة تطوير المرحلة الأولى منها 111 مليون ريال.

وخلال افتتاح المنتدى الذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة استراتيجية مع شركة ''أرامكو السعودية''، تحدث وزراء التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية، إضافة إلى وزير الإسكان، بحضور أمير المنطقة والأمير بدر بن محمد محافظ الأحساء.

وتحدث صالح العفالق رئيس غرفة الأحساء خلال افتتاح المنتدى عن جهود تأسيس المدينة الصناعية ''الأحساء 2'' وتحويلها إلى مدينة صناعية تنافسية، متطلعا إلى منحها المزيد من الحوافز والمزايا النسبية الإضافية حتى تصبح القطب الاقتصادي الصناعي الأول المقبل على مستوى البلاد.

#2#

وتوجه العفالق إلى وزير البترول، ناقلاً تطلعات المستثمرين بأن يدفع الوزير بجهود التأسيس من خلال تخصيص وإيصال الغاز الطبيعي للمدينة الصناعية حتى تكون هذه المدينة جاذبة للعديد من الصناعات، مما يسهم في تغيير وجه المنطقة التنموي وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وأضاف ''نطمح في رؤية أوسع واهتمام أكبر وتقدير أعمق إلى ما تكتنزه الأحساء من موارد وإمكانات ضخمة وفرص نمو وتوسع هائلة، تبرز تحدي الإسكان الذي أصبح يتداخل تداخلا وثيقا مع كل مجالات التنمية المتوازنة المستدامة، لذلك نتطلع لدعم خطط وبرامج الإسكان وزيادة مشاريع الإسكان في الأحساء بما يتوافق مع حجمها الجغرافي وطبيعتها الديموغرافية ووتيرة نموها السكاني وتطلعاتها التنموية، مشيراً إلى أن حجم الأراضي المُسلمّة للوزارة (الإسكان) تعتبر الأكبر على مستوى البلاد.

#4#

وأكد العفالق أن التحدي الكبير هو جذب الاستثمارات الكبيرة والمتنوعة للمنطقة، وإقناع رجال الأعمال بالاستثمار في الأحساء، خصوصا مع وجود العديد من العوامل المساعدة التي تميّز المنطقة من غيرها، أما التحدي الآخر فهو العمل قريباً من الجهات الحكومية من وزارات وإدارات للعمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة ليكون ذلك عاملاً مشجعاً للمستثمرين من خارج الأحساء.

وألقى المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية كلمة خلال الحفل ذكر فيها أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تركزت حول التنمية والتطوير المستقبلي للمملكة على عدة جوانب، منها إيجاد التنمية المتوازنة لكل مناطق المملكة، وتشمل المشاريع الحكومية المختلفة ليعم النمو والتقدم والرخاء لكل سكان المملكة ومناطقها.

#5#

وأضاف أن الوزراة راعت إيجاد تنمية متوازنة لجميع مناطق المملكة، من خلال المشاريع الحكومية المختلفة، مثل التصنيع، والطرق، والجامعات، والمستشفيات، ومراكز التعليم، والسياحة، وغيرها، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك أن يعم النمو، والتقدم، والرخاء لكل سكان المملكة ومناطقها.

واستعرض المشاريع البترولية والتعدينية، في مناطق المملكة، إذ يجري العمل في منطقة جازان الآن لبناء مصفاة حديثة ومتطورة، ومدينة اقتصادية وصناعية، تشتمل على ميناء تجاري صناعي، ومحطة كهرباء حديثة، ذات دورة مزدوجة، تغذي الشبكة السعودية للكهرباء، ومشاريع بتروكيميائية، وتعدينية، إضافة إلى شمال شرق المملكة، في الشريط الممتد من مدينة الجبيل جنوباً إلى مدينة رأس الخير شمالاً، هناك مشاريع صناعية عملاقة، تشمل مصافي بترول، ومصانع للأسمدة، والألومنيوم، والبتروكيمائية بأنواعها، مؤكداً أن هذه الصناعات تنمو سنة بعد أخرى، مما جعل المملكة إحدى أهم الدول المنتجة والمصدرة لأنواع مختلفة من البتروكمياويات ومن الأسمدة، إذ جرى إمداد هذه الصناعات بالغاز والبترول، كلقيم، وكمصدر للطاقة، لافتاً إلى أن صناعة البتروكيماويات ثاني أهم صناعة في المملكة بعد البترول.

#6#

وأبان وزير البترول أنه يتم الآن الربط بين رأس الخير ومدينة الجبيل، من خلال سكة حديد وخط سير سريع، بطول 70 كيلو مترا، ليصبحا وكأنهما امتداد لبعضهما البعض، كما قد يحدث خلال العشرين عاماً القادمة، اندماج بين هاتين المدينتين، لتكونا منطقة صناعية تجارية عالمية على الخليج العربي، تمتد لمسافة تصل إلى نحو 100 كيلو متر، كما تطرق إلى مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال بمنطقة الحدود الشمالية، حيث يجري العمل حالياً لإنشاء مركز صناعات متكاملة، مرتبط بثروات المنطقة من الفوسفات.

هذا الجزء من المملكة، الذي كان يعد إلى وقت قريب من المناطق النائية، سيصبح مركزاً صناعياً وتجارياً مهماً، وسيوفر فرص عمل للمواطنين، وخاصة أبناء المنطقة.

#7#

أما منطقة الأحساء فقد أكد أن المشاريع البترولية تعد عملاقة بكل المقاييس، إضافة إلى وجود العديد من حقول الغاز والبترول، التي من أهمها حقل الغوار، الأكبر عالمياً، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات العشر الماضية تطوير حقل خريص بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون ومئتي ألف برميل يومياً، ويجري العمل على توسعته ليصل إلى مليون وخمسمائة ألف برميل يومياً، كما تم تطوير حقل نعيم، وإنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز من حقل الحوية، ومعمل الغاز في حرض، وهي مشاريع بترولية مهمة، قام خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - بتدشينها.

وتحدث النعيمي عن عمليات التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، مشيراً إلى الاهتمام بالمدن الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نموها، وجعلها مراكز تصنيعية، تجارية، علمية بارزة، إذ يجري العمل الآن على إنشاء مدن صناعية جديدة مثل مدينة وعد الشمال، وجازان الصناعية والاقتصادية، منوهاً إلى أن هناك عدة أهداف من إنشاء المدن الصناعية، من أهمها تخفيف الضغط على المدن الكبرى، وإنشاء مدن متخصصة في التعليم والتصنيع، والمساعدة في تكامل الصناعة من المنتج الأولي إلى المنتج النهائي وإيجاد الخبرات والتعليم المتخصص في هذه المدن.

#8#

وأكد على أهمية العنصر البشري، وأن الوزارة تهتم بهذا الجانب بشكل كبير، فأرامكو السعودية تعد رائدة في هذا المجال، ليس فقط على مستوى المملكة، بل عالمياً من حيث توظيف القوى الشابة، وابتعاث الطلبة والطالبات المتميزين، والتدريب والتطوير على رأس العمل بشكل مستمر، إلى جانب الإسهام مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الاختصاص في إنشاء العديد من المعاهد التقنية المتخصصة، مشيراً إلى أن أرامكو السعودية تعمل حالياً على إنشاء مدينة الطاقة على طريق الأحساء الدمام، التي ستمكن من إنشاء مركز إقليمي عالمي لقطاع الطاقة، مثل الصناعات التحويلية والخدمات الصناعية المساندة، التي ترتبط بالنفط والغاز، والطاقة الكهربائية، الذي سيلعب دوراً رئيساً في تحقيق برنامج أرامكو السعودية للتوظيف، بما في ذلك نقل التقنيات، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما يتم حالياً إجراء كل الدراسات الإنشائية بهذه المدينة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ''مدن''، ومن المتوقع عند اكتمالها أن تضيف ما يزيد على تسعة مليارات دولار للدخل الوطني، وتوفر آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، وسيكون لشباب الأحساء والمجتمعات المحيطة بها نصيب كبير منها''.

#9#

من جانبه، قال وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة: إن انعقاد المنتدى بعد إقرار خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، يأتي لمواصلة التنمية المستدامة في المملكة ولتأمين العيش الكريم للمواطنين، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء القطاع الحكومي، واستمرار الإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة.

#10#

وأضاف ''الميزانية شملت برامج ومشاريع في قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية مع التركيز على التعليم والصحة وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية والتوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية، الأمر الذي يحتم علينا جميعاً في القطاعين العام والخاص بذل الجهود، والعمل على إيجاد اقتصاد مزدهر متنوع ومنافس، وخلق بيئة تجارية وصناعية قادرة على توفير الأرضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم الصناعات المبنية على التقنية.

وأكد أن وضع أمير ''الشرقية'' حجر الأساس للمدينة الصناعية الثانية في الأحساء كأكبر مدينة صناعية التي تقدر مساحتها بـ 300 مليون متر، وتبلغ تكلفة تطوير المرحلة الأولى 111 مليون ريال، مشيراً إلى أنها تتمتع بموقع استراتيجي على شبكة طرق دولية مع دول الخليج.

#11#

فيما قال خلال الحفل وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، إن وزارته نشطت من جانبها ضمن روافد التنمية الوطنية والعمل لخدمة المواطن؛ كونه اللبنة الأساسية للمجتمع، وكانت أولى خطواتها تنظيم قطاع الإسكان بإعداد استراتيجية وطنية للإسكان تمت دراستها بعمق بمشاركة العديد من الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص، ورفعت لإقرارها وفق الإجراءات النظامية، حيث تضمنت برامج شاملة لمواجهة تحديات قطاع الإسكان آخذةً في الاعتبار التجارب العالمية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات المواطنين، والإسهام في إرساء سوق إسكان يتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، وتصميم مجموعة من اللوائح والإجراءات والوسائل والبرامج لتوفير السكن الملائم في مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى تحقيق التوافق بين العرض والطلب، وتضمين سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن.

وذكر أن قطاع الإسكان شهد خطوات مهمة أيضاً في تنظيم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بوقف توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها، إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة، وقروضاً للبناء عليها حسب ''آلية الاستحقاق والأولوية''.

وأشار إلى أن هذا الأمر الذي وفّر للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة، وطرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، وساعدها على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.