استقدام عمالة نسائية للمحال .. الأهم مواجهة التستر بحزم

تباينت مواقف قراء "الاقتصادية" حول عزم وزارة العمل حصر استقدام العمالة النسائية في سبعة أنشطة، ورأى بعض القراء أن القرار فيما لو تم فسيقلّص فرص عمل السعوديات، بينما اعتبر البعض الآخر أن ذلك سيقضي على عمليات الاستقدام العشوائية.
وجاء موقف القراء تفاعلاً مع الخبر المنشور أمس في الصحيفة تحت عنوان "حصر استقدام العمالة النسائية في 7 أنشطة اقتصادية"
وقدم القارئ سعود مقترحا لوزارتي العمل والتجارة بإيقاف سجلات المؤسسات الفردية نهائيا والتحول إلى الشركات، معتبرا أن ذلك سينهي كثيرا من المشكلات ويسهل مراقبة ومنع بيع التأشيرات.
بينما رأى القارئ إبراهيم أن الاستقدام لمحال المستلزمات النسائية يفتح بابا واسعا للتستر، كون موظفات المحال سيأتين بتأشيرة عاملة نظافة أو مدربة وهي من ستدير وتملك المحل والمواطنة كموظفة بمكافأة مقابل اسمها، مطالباً بأخذ العبر "فدروس الماضي قبل الحملة كافية للتنبه للاحتمالات الممكنة".
وتساءل عبد الله الشهري عن مستقبل الاستقدام في القطاع التعليمي "من سيستقدم مدرسات ومشرفات مثلا؟
بينما تمنى القارئ خالد لو أغلق باب استقدام العمالة النسائية ولا يفتح إلا لعاملات النظافة
وكانت "الاقتصادية" نشرت أمس أن وزارة العمل تتجه إلى فتح باب الاستقدام النسائي في سبعة أنشطة اقتصادية، هي النشاط الصحي، والتعليمي، والمشاغل النسائية، والتصوير النسائي، وضيافة الأطفال، وقصور الأفراح، وعاملات النظافة.
وسيكون الاستقدام بعد الحصول على موافقة من صندوق تنمية الموارد البشرية، تثبت عدم توافر كوادر نسائية سعودية، مؤهلة لتغطية هذه المهن الشاغرة.
وفي مسودة أعدتها وزارة العمل، واطلعت "الاقتصادية" عليها؛ تم حصر الاستقدام لمحال المستلزمات النسائية، في مهن التدريب، وعاملات النظافة فقط.
ويتم هذا بتحديد عدد تأشيرات الدخول لغرض العمل، وفقا لبرنامج "نطاقات"، ودليل معايير الاستقدام، فيما لا يُسمح لغير السعوديات بالعمل في المحال النسائية.
ووفقا للمسودة، يُمنع الاستقدام للعمل بدوام جزئي أو عن بعد، بل يُشترط أن يكون العمل بدوام كامل، كما يجب أن تتناسب مؤهلات وخبرات النساء اللواتي يتم استقدامهن، مع متطلبات المهنة المُستقدَم إليها. وعن الفئة العُمرية المستقدَمة، أوضحت المسودة ألا يقل أعمارهن عن الأعمار التي تقررها جهات الاختصاص، فيما عدا نشاطي "الصحة" و"التعليم".
وطلبات الاستقدام التي تتم بتأييد حكومي، أو طلبات الاستقدام لنشاط نسائي يعمل به نساء فقط، لكامل النشاط التجاري أو الصناعي؛ يكون احتساب النساء اللواتي يتم استقدامهن له، ضمن برنامج "نطاقات"، بواقع ثلاث نقاط عن كل فرد. من جهة أخرى، طالب تجار في بيع المستلزمات النسائية، بسد الطلب الكبير على الكوادر العاملة في القطاع، بالسماح للعمالة النسائية الوافدة بالعمل فيه، واحتسابه بنسب توطين أسوة بباقي القطاعات.
وقالوا: إن اشتراطات وزارة العمل المفروضة تعجيزية، وهي حصر العمل في أكبر قطاع تجزئة على الكوادر الوطنية، وعدم السماح للمالك بمباشرة العمل، وهو ما دفع كثيرا من المحال، خاصة الفردية، إلى الخروج من سوق العمل.