مكاسب الأسهم السعودية تتجاوز 25 % في 2013

أنهت الأسهم السعودية عام 2013 بأرباح هي الأعلى منذ 2009، حيث أغلق المؤشر العام على 8535 نقطة مقارنة بـ 6801 نقطة في العام السابق، ما أدى إلى ارتفاع نسبة أرباح المؤشر إلى 25.5 في المائة. جاء ذلك الأداء على الرغم من انخفاض قيم التداول نحو 29 في المائة، حيث سجل السوق 1.3 تريليون ريال تداولات عن العام منخفضا عن العام الذي سبقه 1.9 تريليون ريال. وأدى ذلك إلى انخفاض معدل التداولات اليومية إلى 5.5 مليار ريال بدلا من 7.7 مليار ريال.

النتائج المالية كانت أحد أهم أسباب نجاح السوق في تحقيق المكاسب حيث لا يزال مكرر ربحية السوق عند 15.5 مكرر، على الرغم من ارتفاع قيمة السوق. استطاعت الشركات المدرجة أن تواصل النمو في ربحيتها خلال الربعين الثاني والثالث، معوضة التراجع في أرباح الربع الأول، حيث استطاعت في الربع الثالث تحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها. وإن حققت الشركات أرباحا تتجاوز 22 مليار ريال في الربع الرابع، سيدفع هذا أرباح الشركات السنوية إلى 100 مليار ريال، وذلك يعد قياسيا.

#2#

خلال العام شهد السوق تغيرات جوهرية تمثلت في تعيين عبد الملك آل الشيخ رئيسا لهيئة السوق المالية، كما أوقف فيه سهم "المتكاملة" بعد قرار التصفية، إذ حددت ستة أشهر لانتهاء التصفية وانقضت المدة ولم تصف الشركة حتى الآن. كما ألغت هيئة السوق المالية نظام نسبة التذبذب المفتوحة في أول تداول ليكون محددا بـ 10 في المائة من سعر الطرح. وتغيير الإجازة الأسبوعية، إضافة إلى تطبيق آلية جديدة تخص الحقوق الأولية، حيث يسمح لصاحب الحق ببيع حق الاكتتاب عبر نظام التداول كما حدث في حقوق "مسك". وأخيرا صدر قرار هيئة السوق المالية بتاريخ 18 نوفمبر، باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، وبلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس المال، على أن يتم تطبيق القرار في 1 تموز (يوليو) 2014.

#3#

لا يزال السوق قادرا على تحقيق الربحية في ظل المعطيات الحالية الإيجابية. ولا يزال يحافظ على مسار صاعد طويل الأجل منذ عام 2009. العوامل الداخلية تدعم استمرار وصول السوق حتى مستويات 9825 نقطة، إلا إن قدر السوق على الحفاظ على مكاسبه، وحتى استمرار تحقيق الربحية مرهون بقدرة الشركات على مواصلة تحقيق أداء مالي يوازي تطلعات المستثمرين، وكذلك النمو الاقتصادي. العوامل الخارجية أحد العوامل التي تهدد السوق، حيث لا تزال أزمة الدين الأمريكي لم تحل بعد، وعلاج الموازنة العامة الأمريكي كان مؤقتا. إضافة إلى انكماش وضعف النمو في منطقة اليورو. تلك المؤشرات سلبية قد يكون لها انعكاسات جوهرية على أداء الأسواق المالية العالمية. استمرار زيادة إنتاج الزيت الصخري قد يكون مؤثرا في أسعار النفط نتيجة لارتفاع المعروض، إلا أن الدول المنتجة لا تزال تؤكد على محدودية أثر تلك الزيادة في أسعار النفط. وأي مفاجآت في سوق النفط ستكون بلا شك عاملا مؤثرا بشكل جوهري في الأسواق المحلية.

الأداء العام للمؤشر

افتتحت الأسهم السعودية عام 2013 عند 6801 نقطة، ثم اتجهت نحو ارتفاعات متوالية، ولم تسجل السوق أي نقطة دون مستوى الافتتاح. بلغ عدد الجلسات الرابحة 145 جلسة مقابل 87 جلسة خاسرة، واستقرار ثلاث جلسات دون تغير في أدائها، أنتج ذلك الأداء ارتفاع المؤشر بـ 1718 نقطة بنسبة 25.5 في المائة، وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2009. إلا أن السوق استطاع خلال العام أن يحقق أطول سلسلة ارتفاع شهرية في سبع سنوات، إذ ارتفع في عشرة أشهر مقابل انخفاض في شهرين. وتحقق أفضل أداء شهري في يونيو بنسبة 5.6 في المائة، بينما أسوأ أداء شهري في مايو بنسبة 1.8 في المائة.

#4#

القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية بنهاية العام 1.752 تريليون ريال بنمو 25 في المائة عن العام السابق، الذي بلغت فيه القيمة السوقية 1.4 تريليون ريال. ويعد عام 2013، الأعلى في القيمة السوقية منذ عام 2007، الذي سجل فيه السوق ثاني أعلى قيمة سوقية في تاريخه، حينما وصلت قيمته 1.9 إلى تريليون ريال.

الأسهم المتداولة
انخفضت الأسهم المتداولة 52.3 مليار سهم بنسبة 36 في المائة عن العام السابق 2012، ويجدر بالذكر أن العام السابق سجل أكبر تداولات في تاريخ السوق. أعلى التداولات تمت في شهر يونيو حينما بلغ عدد الأسهم المتداولة 5.9 مليار سهم، بينما أقل التداولات كانت في شهر أكتوبر بتداولات 3.2 مليار سهم. بلغت نسبة التدوير للأسهم المصدرة 121 في المائة، بنسبة انخفاض 38 في المائة عن العام السابق الذي بلغت فيه نسبة التدوير 195 في المائة. وبالقارنة بالتداولات الشهرية السنوية نلاحظ أن جميع الأشهر كانت أقل من مثيلتها في العام السابق ما عدا شهر نوفمبر الوحيد الذي ارتفعت فيه تداولات الأسهم عن نوفمبر 2012، بنسبة 0.20 في المائة، حيث بلغت التداولات 3.4 مليار سهم.

#5#

قيم التداولات
تراجعت قيم التداول 30 في المائة في عام 2013 عن عام 2012. بلغت قيم التداول 1.36 تريليون ريال مقارنة بـ 1.92 تريليون ريال في العام السابق. وبذلك ينخفض معدل التداولات اليومية 28 في المائة لتصل إلى 5.5 مليار ريال مقارنة بـ 7.7 مليار ريال. إلا أن متوسط قيمة الصفقة ارتفع 3 في المائة لتصل إلى 47.3 ألف ريال مقارنة بـ 45.8 ألف ريال في العام السابق، نتيجة لانخفاض الصفقات بنسبة أكبر، لكن ذلك الارتفاع يشير إلى تحسن في القوة الشرائية للمتعاملين في السوق، نتيجة قدرتهم على البيع والشراء في ظل ارتفاع الأسعار. أعلى قيم تداول سجلت في شهر أبريل بتداولات 144.2 مليار ريال، بينما أقل التداولات تمت في شهر أكتوبر بقيمة 83.7 مليار ريال. جاءت جميع الأشهر على تراجع في التداولات مقارنة بالأشهر المماثلة في العام السابق ما عدا شهر يونيو، الذي ارتفعت فيه التداولات 2 في المائة لتبلغ 131.7 مليار ريال مقارنة بـ 129.1 مليار ريال.

الصفقات
تراجعت الصفقات بنحو 31 في المائة لتصل إلى 28.8 مليون صفقة مقارنة بـ 42.1 مليون صفقة في العام السابق. جاءت جميع الأشهر متراجعة في الصفقات مقارنة بالأشهر المماثلة من العام السابق. أعلى الصفقات تمت في شهر أبريل بقيمة 3.2 مليون، بينما أدنى قيمة سجلت في شهر أكتوبر بقيمة 1.5 مليون صفقة.

القطاعات
تداول في السوق 15 قطاعا، ارتفع منها 13 قطاعا، مقابل انخفاض قطاع التأمين بنسبة 12 في المائة، يليه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 7 في المائة. بينما تصدر قطاع الفنادق والسياحة القطاعات ارتفاعا بنسبة 123 في المائة، يليه قطاع التجزئة بنسبة 56 في المائة وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري بنسبة 43 في المائة، بينما الأقل ارتفاعا كان قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 12 في المائة. أما أكبر قطاعين في السوق فارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 28 في المائة، وقطاع المصارف على ارتفاع بنسبة 22 في المائة. وجاءت ثمانية قطاعات بأداء أسوأ من المؤشر العام الذي بلغت نسبة ارتفاعه 25 في المائة. فتفوق أداء قطاعات الفنادق والسياحة والتجزئة والتطوير العقاري والزراعة والنقل والبتروكيماويات، على أداء المؤشر العام، بينما بقية القطاعات حققت أداء يقل عن 25 في المائة. أكثر القطاعات التي استحوذت على السيولة قطاع التأمين بنسبة 19 في المائة بعدما تم تداول 265 مليار ريال فيه، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 14 في المائة بقيمة 195 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري بنسبة 11 في المائة بقيمة 147 مليار ريال. أقل القطاعات استحواذا على السيولة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1 في المائة بقيمة 9.5 مليار ريال. الأعلى في الأسهم المتداولة قطاع التطوير العقاري بنسبة 21 في المائة بقيمة 11 مليار سهم، يليه قطاع المصارف بنسبة 12 في المائة بقيمة 6.4 مليار سهم، وحل ثالثا قطاع التأمين بنسبة 12 في المائة بقيمة 6.3 مليار ريال. أما الصفقات فكانت الأعلى في قطاع التأمين مستحوذا على 29 في المائة من صفقات السوق بقيمة 8.2 مليون سهم، يليه قطاع التجزئة بنسبة 9 في المائة بقيمة 2.5 مليون سهم، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 8 في المائة بقيمة 2.4 مليون سهم.

الأسهم
تداول السوق في 2013، 160 سهما، أوقف سهم "المتكاملة" وأنهى العام بتداول 159 سهما، ارتفع منها 113 سهما مقابل تراجع 45 سهما، بينما كان سهم "معادن" الوحيد الذي أغلق دون تغير سعري. وزاد عدد الأسهم المتداولة بنحو خمسة أسهم عن العام السابق، حيث تمثل تلك الزيادة إدراجات حديثة، بينما لا تزال "المعجل" و"المتكاملة" و"بيشة" موقوفة عن التداول. تصدر الأسهم ارتفاعا "العربي للتأمين" حديث الإدراج بنسبة 500 في المائة ليغلق السهم عند 66 ريالا، يليه سهم "جزيرة تكافل" وهو الآخر حديث الإدراج بنسبة 386 في المائة ليغلق عند 53.50 ريال، وحل ثالثا سهم "شمس" بنسبة 121 في المائة ليغلق عند 82.50 ريال، وأقل الأسهم ارتفاعا سهم "الأسماك" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 30.90 ريال. وتصدر الأسهم تراجعا سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 68 في المائة ليغلق عند 43.90 ريال، يليه سهم "مبرد" بنسبة 58 في المائة ليغلق عند 34.90 ريال، وحل ثالثا سهم "أسيج" بنسبة 40 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، وكان الأقل تراجعا سهم "المتكاملة" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 24.30 ريال. يجدر بالذكر أن معظم الأسهم المتراجعة في قطاع التأمين. تصدر الأسهم القيادية ارتفاعا سهم "سابك" بنسبة 24 في المائة والأداء يقل بقليل عن أداء المؤشر العام، بينما جاءت أسهم "اتحاد اتصالات" و"الراجحي" و"سامبا" بأداء أقل من المؤشر العام بنسبة 13 و12 و12 في المائة على التوالي. واستطاع سهم "صافولا" التفوق على أداء المؤشر العام بتحقيقه ارتفاعا بلغ 57 في المائة.

الاكتتابات
تراجعت الشركات المدرجة في السوق (طرح عام) 37 في المائة لتصل خمس شركات مقابل ثماني شركات في العام السابق. بلغ مجمل الأسهم المصدرة لتلك الشركات الخمس 327.3 مليون سهم بانخفاض 50 في المائة عن العام السابق، طرح منها 137.9 مليون سهم للاكتتاب العام اقتسمها الأفراد مع المؤسسات الاستثمارية. أعلى نسبة طرح في شركة "أسمنت الشمالية"، وهو أول الطروحات في العام بلغت نسبة التخصيص 50 في المائة، فأدرجت الشركة 90 مليون سهم من 180 سهما مصدرا للشركة بسعر عشرة ريالات. وبلغت نسبة التغطية 323 في المائة بلغت قيمة الطرح 900 مليون ريال تمثل 46 في المائة من قيمة الطروحات. شهد السوق إضافة نوعية في مجال الشركات، حيث زادت الشركات العاملة في المجال الصحي بشركة "رعاية"، التي تعد الثالثة في السوق التي تعمل في ذلك المجال وبلغت قيمة الطرح 364.5 مليون ريال بعد تخصيص 30.1 في المائة من أسهم الشركة البالغة 44.85 مليون سهم. وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 705 في المائة. وأضاف السوق شركة أخرى "بوان"، التي تمتلك عدة شركات في صناعة التشييد والبناء، حيث تمتلك الشركة نشاطا في مجال الأعمال الخشبية والمعدنية والألمنيوم والكهربائية والخرسانية. خصصت "بوان" 30 في المائة من أسهمها للجمهور والمؤسسات الاستثمارية بلغت قيمة الطرح 540 مليون ريال حيث طرح السهم بعلاوة إصدار بلغت 26 ريالا لتكون قيمة السهم المطروح 36 ريالا. زاد السوق شركتين تعملان في قطاع التأمين ليزيد عدد الشركات العاملة في القطاع إلى 35 شركة ليكون أكبر القطاعات من حيث عدد الشركات المدرجة. أكبر تغطية للأسهم المطروحة تمت في شركة "العربي للتأمين" بنسبة 1182 في المائة بعد طرح 30 في المائة من الشركة بقيمة عشرة ريالات للسهم. تليها شركة "الجزيرة تكافل" بنسبة تغطية 721 في المائة بعد طرح 30 في المائة من الشركة بقيمة عشرة ريالات للسهم.

إجراءات الشركات
أجرت 21 شركة تغييرا في هيكلة رأس مالها، بحيث اتجهت جميع تلك الشركات لزيادة رؤوس أموالها، جميعها منحت أسهما لمساهميها ما عدا شركة "مسك" التي أصدرت حقوق أولوية بهدف تمويل أعمال الشركة، ونجحت الشركة في زيادة 50 في المائة من رأس مالها ليصبح 600 مليون ريال. وتم الاكتتاب بالنظام الجديد بحيث يتم طرح حقوق الأولوية للتداول. ويسمح ذلك النظام لصاحب حق الاكتتاب ببيع حقه للغير، مما يتيح للجميع القدرة على المشاركة في الاكتتاب. تراوح نسبة الزيادة في رؤوس أموال الشركات بين 6.8 في المائة وتم في ذلك في "صافولا"، ليبلغ رأس مال الشركة 5340 مليون ريال، و50 في المائة وهي أكثر نسبة تكرار بين الشركات.

* "وحدة التقارير الاقتصادية"