4 دراسات عن المخزون السمكي في المياه الإقليمية السعودية

أسندت وزارة الزراعة إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مهمة إعداد أربع دراسات عن واقع المخزون السمكي في المياه الإقليمية السعودية في الخليج العربي، بمشاركة أرامكو السعودية عبر الدعم الفني والتمويل، على أن تستعين الجامعة بمختصين عالميين من الدنمارك والصين وتونس وألمانيا للمساهمة في مشروع الدراسات.
وأوضح لـ "الاقتصادية" نبيل إبراهيم فيتا مدير مركز إدارة الثروة السمكية في القطيف شرقي البلاد، أن المشروع سيكون عاملا مساعدا للوزارة في المستقبل على معرفة حال المخزون السمكي وأنواع الأسماك الموجودة في المياه الإقليمية السعودية وطبيعة البيئة الساحلية.
وذكر فيتا أن تمويل المشروع بالكامل يأتي من قبل "أرامكو السعودية" ضمن برامج التعويض البيئي لمشروع "منيفة"، مشيرا إلى أن خطة تنفيذ مشروع الدراسات تتضمن العمل الميداني وتحليل البيانات التي سيتم الحصول عليها، وأيضا البيانات المتوافرة لدى الوزارة، متوقعا أن يتم في نهاية عام 2015 تنفيذ جزء كبير من المشروع.
وقال إن المركز لديه جميع التخصصات التي ستنفذ المشروع، إضافة إلى استعانته بمختصين عالميين مع وجود استشاري للدراسة، مبينا أن الدراسة توضح الوضع الراهن للمصائد البحرية في الخليج.
ويتضمن المشروع أربع دراسات تقدم تصورا وإحصائيات علمية عن الثروة السمكية، وهي عبارة عن دراسة المخزون السمكي، دراسة البيئات المائية والمؤثرات فيها، ودراسة عن تأثير الصيد الجائر غير المنظم في الثروة السمكية.
وتصب نتائج هذه الدراسات في الجزء الرابع من المشروع الذي يتكون من دراسة لإدارة الثروة السمكية في الخليج، وتغطي الدراسة المياه الإقليمية السعودية في الخليج العربي الممتدة من الحدود البحرية مع الكويت حتى رأس أبو قميص.
وينفذ المشروع بالكامل من قبل مركز الدراسات البحرية في مركز البيئة والمياه في جامعة الملك فهد، بعد إسناد المشروع للجامعة من قبل وزارة الزراعة، وتشارك شركة أرامكو السعودية في الدعم والتمويل إضافة إلى الدعم الفني.
من جانبه، قال الدكتور محمد قربان مدير مركز الدراسات البحرية في مركز البيئة والمياه في معهد البحوث في جامعة "البترول والمعادن"، إن المشروع سيوفر معلومات وبيانات علمية دقيقة تشكل مرجعا مهما للمعلومات عن الثروة السمكية والبيئة البحرية في الخليج، وستضع حدا للأطروحات الخاطئة والآراء الفردية غير المتخصصة، وإلقاء التهم على جهات باعتبارها متسببة في انخفاض الثروة السمكية في الخليج.
ولفت إلى أن المشروع سيضع تصورا كاملا للمخزون السمكي في مياه الخليج بعيدا عن التكهنات والتوقعات غير القائمة على أسس علمية، مشيرا إلى أن الحديث عن تناقص المخزون السمكي في السعودية ليس دقيقا، ولكن ربما تغيرت أماكن وجود الأسماك.
وقال إن الدراسة لم تعتمد فقط على العينات والبيانات الحالية، بل اعتمدت أيضا على معلومات تاريخية من وزارة الزراعة، وقال إن وزارة الزراعة أبدت تعاونا كبيرا في تزويد فرق الدراسات بالمعلومات اللازمة لإنجاز المشروع.
وأضاف قربان أن مركز الدراسات البحرية لديه خبرة لأكثر من 30 سنة ويمتلك خبرات وكفاءات متميزة، لكن المركز لم يكتف بالقدرات الموجودة، بل استقدم مختصين عالميين من الدانمارك والصين وتونس وألمانيا، ويساهم هؤلاء مساهمة مباشرة في المشروع.
وبين أن المركز صمم بالتزامن مع تنفيذ المشروع صفحة إلكترونية تقدم معلومات متكاملة، وتربط حرس الحدود والصيادين ووزارة الزراعة، ويقدم الموقع معلومات كثيرة مثل عدد السفن والقوارب وحجم الصيد.