«تطوير الرياض» تنهي أعمال ساحة مكتبة الملك فهد الوطنية

أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ضمن مشروعها لتوسعة مكتبة الملك فهد الوطنية، إنشاء ساحة مفتوحة في الجزء الشرقي من المكتبة المطل على شارع العليا، بمساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، لتكون متنفّساً ترويحياً مفتوحاً للسكان والمتنزهين، وبالأخص القاطنين في المناطق المحيطة بالمكتبة التي تتسم بكثافتها العمرانية العالية، وتعدد استعمالاتها.
وتقع الساحة فوق مبنى لمواقف السيارات أقيم تحت مستوى الأرض على مساحة تزيد على 16 ألف متر مربع، ويتكون من دورين يتسعان لنحو 350 موقفا، إضافة إلى 171 موقفاً خارجياً تحيط بالمكتبة والساحة معاً.
وتمثّل الساحة، أحدث إضافة للساحات المفتوحة التي شيدتها الهيئة في المدينة، وأولى الميادين العامة المفتوحة في شمالها، حيث جرى تصميم ساحة المكتبة، بما يتناسب مع التصميم الحديث للمكتبة، ودورها الريادي في رفد المجتمع الثقافي بشتى صنوف المعرفة، حيث تمزج الساحة بين تأمين المتطلبات الثقافية والترويحية في آن معاً في المنطقة، فضلاً عمّا تخلقه من صورة جمالية وإنسانية للمنطقة.
ويأتي إنشاء الهيئة العليا لساحة مكتبة الملك فهد الوطنية، ضمن اتجاهها لزيادة انتشار الساحات والميادين المفتوحة في مختلف أحياء المدينة، حيث تستهدف الهيئة في كافة مشاريعها وبرامجها التطويرية توفير ساحات وميادين ومناطق مفتوحة تخدم سكان الأحياء المجاورة لهذه المشاريع وقاصديها، وتحقق التكامل بين المتطلبات الوظيفية لهذه المنشآت، والمتطلبات المتعلقة بالنسيج العمراني المحيط بها.
وقد شكّلت الساحات المفتوحة التي شيدتها الهيئة في عدد من المواقع في الرياض، ملتقيات مفضلة للعائلات والشباب بغرض التنزّه والترويح، ومن أشهرها: (ساحات حي السفارات، ساحات منطقة قصر الحكم، ساحات مركز الملك عبد العزيز التاريخي، أضافة إلى ساحات طريق الملك عبد الله، وساحات ميدان الأمير سطام بن عبد العزيز عند التقاء طريقي العروبة وأبي بكر الصديق، وساحة الجزء الأوسط من طريق الملك فهد) وذلك لما تتمتع به من مواقع تاريخية وحضارية، وما تحتوي عليه من تجهيزات ومرافق حديثة، إضافة إلى تكثيف التشجير وتنسيق المواقع في محيطها، وتزويدها بالإضاءة الجمالية والنوافير، وتخصيص مواقع للمطاعم والمقاهي الحديثة ومحال الألعاب والتموين والهدايا في محيطها.
وأوشكت الهيئة على الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعة مكتبة الملك فهد الوطنية، الذي يتميز بفكرته التصميمية، واستغلاله الأمثل للموقع، مع الاهتمام بالنواحي الوظيفية للمكتبة، حيث يبقي المشروع على المبنى القديم للمكتبة، ويحوّر استخداماته لتتناسب مع التصميم الجديد، ويجعل المبنيين وحدة واحدة متكاملة الوظائف.
وتم التركيز في المشروع، على عدد من الاعتبارات المتعلقة بمباني المكتبات، من حيث القدرات الميكانيكية، والاحتياطات الخاصة بالحركة، والإدارة، والأمن والسلامة، والمرونة والقابلية للتوسع المستقبلي، كما تم الاعتماد على دمج مبنى المكتبة القائم، وما يتمتع به من خصائص، مع مباني التوسعة الجديدة، لتكون المكتبة مؤهلة للقيام بدورها الوطني، كمكتبة عامة مفتوحة للجمهور، نظراً لحاجة المدينة إلى المزيد من المرافق الثقافية، وأهمها المكتبات.