«العمل» تخصم من رصيد المنشآت تأشيرات استقدام إذا تكرر هروب العمالة

طرحت وزارة العمل مسودة قرار، من شأنها الإسهام في الحد من تفاقم مشكلة هروب العمالة من المنشآت، بعد أن تجاوز إجمالي عدد العمالة الهاربة نصف مليون عامل، من أصل سبعة ملايين تم استقدامهم للعمل في السعودية.
وتنص مسودة القرار على إنقاص رصيد التأشيرات المستحقة للمنشأة، إذا تجاوزت نسبة المُبلَّغ عنهم بالتغيُّب 10 في المائة من عدد العمالة في المنشأة.
وبرزت حالات هروب العمالة من المنشآت العاملة فيها بكثرة في الآونة الأخيرة، وهي مشكلة دفعت أصحاب المنشآت لإبلاغ وزارة العمل بحالات الهروب، لإخلاء مسؤوليتها عن تلك العمالة، لعدم احتسابها ضمن قوائم العاملين لديها في برنامج "نطاقات".
ومسودة القرار التي أعدتها وزارة العمل، تأخذ في الاعتبار أمرين في بلاغات هروب العمالة، أولهما عدم وجود بلاغ هروب تقدمه المنشأة بالاتفاق مع العامل، ما يؤدي لرفع مستوى المنشأة في "نطاقات" إلى نطاق أعلى.
والاعتبار الآخر، ظروف العمل في المنشأة، التي قد تدفع العمالة لديها إلى الهروب فعلا، الأمر الذي يحتّم على تلك المنشأة تحسين ظروف العمل فيها.
ونصّت المسودة على إنقاص رصيد التأشيرات المستحقة للمنشأة، إذا تجاوزت نسبة المُبلَّغ عنهم بالتغيُّب 10 في المائة من عدد العمالة في المنشأة، أو المنشآت التجارية في الكيان الواحد، وذلك في فترة الـ 12 شهرا الأخيرة من تاريخ الاحتساب. وتنقص تأشيرة واحدة من الرصيد، وفقا لبرنامج "نطاقات"، مقابل كل بلاغ تغيب تم تسجيله، إذا كان مجموع البلاغات يزيد على 10 في المائة من عدد العمالة في المنشأة، في الأشهر الستة الأخيرة.
كما يتم حذف تأشيرة واحدة من الرصيد، وفقا لبرنامج "نطاقات"، مقابل كل بلاغي تغيُّب تم تسجيله، إذا كان مجموع البلاغات يزيد على 10 في المائة من عدد العمالة في المنشأة، في الأشهر الـ 12 الأخيرة.
وتوضح الإحصاءات، التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، تفاوت بلاغات تغيُّب العمالة بين مكاتب العمل، في مناطق ومدن السعودية المختلفة.
وحسبت تلك الإحصاءات المُبلَّغ عن تغيُّبهم مقارنة بعدد العمالة المُسجّلة لدى المنشآت العاملة في محيط منطقة عمل المكتب. وتمثل بعض المناطق نسبا مرتفعة في بلاغات التغيُّب بلغت 11 في المائة من مجموعة العمالة، فيما راوحت في مكاتب أخرى بين 7 و10 في المائة، كما مثلت على مستوى السعودية 7.25 في المائة. وبلغ عدد العمالة المُبلَّغ عن هروبهم 525,301 عامل من أصل 7,243,107 عمال موجودين في السعودية، وتصدّرت الزلفي نسبة بلاغات العمالة الهاربة بـ 11.17 في المائة من أصل عدد العمالة المُستقدمة إليها، ثم بيشة بـ 10.96 في المائة.
وجاءت ثالثا العلا بـ 10.22 في المائة، وسجلت الوجه والخبر ورأس تنورة والباحة نسبا قريبة من 9 في المائة. أما مناطق بقيق، والأحساء، وأبها، وعرعر، وتبوك، والجوف، وعنيزة، وطريف؛ فسجلت نسبا قريبة من 8 في المائة، ثم مناطق المجمعة، ووادي الدواسر، والقريات، والطائف، والخرج، والرس، والدوادمي، والدمام، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة؛ بنسب قريبة من 7 في المائة.
أما نسبة 6 في المائة فكانت في شقراء، وبريدة، والجبيل، وحائل، وينبع. وسجّلت بقية المناطق نسبا راوحت بين 2.87 و5.87 في المائة، وذلك في مناطق الأفلاج، والخفجي، وجازان، وحفر الباطن، ومكة المكرمة، ونجران، والقنفذة.
وبلغ عدد العمالة المُبلَّغ عن هروبهم في الرياض 151,061 عاملا، من أصل 2,114,192 عاملا مسجلا في مكتب العمل، وفي جدة 71,857 عاملا من أصل 1,016,626 عاملا، وفي مكة 15,175 عاملا، وفي الخبر 34,571 بلاغا. وقال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: إن الغرفة طرحت منذ نحو عامين، ثلاثة مقترحات للقضاء على ظاهرة تنامي هروب العمالة من أصحاب العمل.
وهذه المقترحات هي: تجريم الهروب ووضع عقوبات رادعة للعامل الهارب، والتعامل مع بلاغ الهروب بجدية من قبل الجهات المسؤولة، والتنسيق مع الدول المُصدّرة للعمالة إلى السعودية.
وأشار إلى وجود حاجة ماسة، تدعو وزارة العمل لإعادة النظر في ترتيب الأوليات، وقال: "من القضايا التي تعد ظاهرة على السطح حاليا، قضايا التوظيف وتوطين الوظائف، وإيجاد فرص وظيفية، ودعم القطاع الخاص، ومحاربة التستر".
لكن القضية الأكثر إلحاحا هي هروب العمالة، التي تعد من أهم القضايا ذات الأولوية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة؛ وفقا لجمال.
وقال: "يجب على وزارة العمل أن تضمن بنود عقود العمالة الوافدة، مواد تتضمن خصم أيام تغيب العامل من راتبه، وتغريمه بـ 50 ريالا تدفع للدولة مقابل كل يوم هروب، وعدم سفره قبل حصوله على إخلاء طرف من صاحب العمل".
وأشار إلى خسارة خزانة الدولة نحو 1.8 مليار ريال سنويا، بسبب ترحيل العمالة الهاربة دون غرامة.
وقال: "من الممكن أن يدخل على خزانة الدولة سنويا مبلغ لا يقل عن 1.8 مليار ريال، إذا طبقت عقوبة بلغ حدها الأدنى خمسة آلاف ريال على كل عامل هارب أو متخلف أو مخالف لنظام الإقامة والعمل". وتابع جمال: "من تطبيق عقوبة على المواطن المتستر على عامل هارب، بينما العامل لا ينطبق بحقه ذلك النص، ولا يطبق بحقه أيضا النص القانوني بخصوص عدم حمل الإقامة في حال كان مقيما إقامة نظامية، الذي يقضي عند حمله للإقامة أثناء أي إجراء تفتيش روتيني في أي موقع كان، بتغريمه في المرة الأولى ألف ريال، وفي الثانية ألفي ريال، وفي الثالثة ثلاثة آلاف ريال".