ترحيل 238 ألف مخالف.. و استكمال إجراءات 20 ألفا
زودت المديرية العامة للجوازات مقر جامعة الأميرة نورة القديم في العاصمة الرياض بـ 30 كاميرا وجهاز بصمة إضافية، استعداداً لاستقبال العمالة الوافدة لاستكمال إنهاء إجراءاتهم ليتمكنوا من مزاولة أعمالهم بعد تصحيح أوضاعهم نظامياً، تنفيذا لتوجيه وزير الداخلية الذي قضى بإنهاء إجراءات المعاملات التي انتهت منها وزارة العمل خلال الفترة التصحيحية الماضية.
ويعود مبنى الجامعة، بعد أن شهد أخيراً إيواء المخالفين من الجالية الإثيوبية، مجددا إلى المشهد لكن هذه المرة لإنهاء إجراءات العمالة من جميع الجنسيات إثر انتهاء وزارة العمل من تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية المنتهية آخر ذي الحجة من العام الماضي.
وقال لـ "الاقتصادية" العميد ناصر القحطاني المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض إن جهاز الأمن سيشارك المديرية العامة للجوازات حالياً داخل مقر المبنى القديم لجامعة الأميرة نورة، لضمان إنهاء إجراءات الوافدين الذين صححوا أوضاعهم بشكل عاجل حسب توجيه وزير الداخلية، لافتاً إلى أن المقر يعتبر حالياً مبنى للإيواء ولإنهاء إجراءات الوافدين النظاميين ولن يتوقف عن استقبال العمالة من جميع مناطق مدينة الرياض.
وفي الإطار ذاته، أكد القحطاني أن البيانات الإحصائية لوزارة الداخلية أشارت إلى وصول أعداد من تم ترحيلهم لمخالفة نظام الإقامة والعمل حتى مساء السبت الماضي نحو 238.390 مخالفا، فيما تقوم الجهات المعنية باستكمال إجراءات ترحيل 20.292 يتواجدون في دور الإيواء في السعودية.
وأشارت نتائج تنفيذ الحملة الأمنية الميدانية إلى أن إجمالي محاولات التسلل عبر الحدود التي اعترضتها الجهات الأمنية من 1435/1/1 هـ وحتى يوم السبت الماضي بلغ 79.972 متسللا تمكن رجال حرس الحدود من القبض عليهم.
تأتي إجراءات وزارة الداخلية بعد توجيه من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، بإكمال إجراءات المعاملات التي تم الانتهاء منها لدى وزارة العمل إبان الفترة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل تاريخ 30 / 12 / 1434 من قبل المديرية العامة للجوازات، حيث يجري العمل على إنهاء هذه الإجراءات حتى تاريخ 28 / 4 / 1435، تجسيدًا لرغبة وزير الداخلية في استكمال إجراءات المعاملات التي لم يتم استكمالها لانتهاء الفترة التصحيحية تقديرًا لظروف المقيمين التي حالت بينهم وبين تصحيح أوضاعهم.
وكانت الوزارة قد خصصت في وقت سابق وتحديدا منذ بدء حملة التفتيش في أول العام الهجري الجاري، المبنى القديم لجامعة الأميرة نورة على مخرج 9 شرقي الرياض، مقرا لإيواء العمالة المخالفة من الجنسية الإثيوبية، حيث تم إخلاء المبنى من الأثاث السابق وتنظيفه وتجهيزه بفرش جديد لاستقبال العمالة المخالفة من مختلف مناطق الرياض “منفوحة والحزم والمزاحمية”.
ورصدت “الاقتصادية” حينها انتشار المئات من العمالة الباكستانية داخل مبنى جامعة الأميرة نورة لإخلائه من الأدوات والأثاث، حيث أزالت العمالة عددا من أجهزة الحاسب الآلي والسبورات الذكية والآلاف من الكتب والمناهج الدراسية من داخل الفصول الدراسية والمستودعات, وتحملت وزارة التربية والتعليم نفقة ذلك.
وتأكدت حينها شرطة الرياض من نظامية إقامة العمالة الباكستانية في البلد بعد طلبها ثبوتاتهم وفحصها كي تسمح لهم بعد ذلك بمزاولة عملهم.