اشتراطات التراخيص يهددان بإغلاق مصانع الذهب في جدة

أدى قرار نقل مصانع وورش صناعة الذهب من الأحياء في جدة وتجميعها في منطقة مختصة بالصناعة مع أخد تعهد على المصانع والورش بالنقل لمنح التراخيص إلى تحول العديد من المصانع الرافضه للنقل إلى مصانع مخالفة، إضافة إلى قرار تصحيح العمالة والذي زاد من معاناة القطاع.
وأوضح لـ "الاقتصادية" محمد عزوز نائب رئيس اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة سابقا، عن إغلاق وتوقف العديد من مصانع وورش الذهب في جدة بسبب عدد من المعوقات وتلك القرارات، مؤكدا أن نحو عشرة مليارات ريال أصول واستثمارات مهددة في القطاع.
وأوضح أن إغلاق وتوقف المصانع وورش الذهب يأتي بسبب إيقاف منح التراخيص لمصانع وورش الذهب التي لم تتعهد بالموافقة على نقل المصانع في الوقت والمكان المحددين من الجهات المعنية، كذلك نتيجة حملة تصحيح أوضاع العمالة وعزوف السعوديين عن المهنة، والعديد من المعوقات الأخرى التي تواجه القطاع.
وأضاف "منذ نحو عشر سنوات ليس لنا رخص مزاولة مهنة أو تصاريح عمل لمصانع الذهب كما يتم رفض رخص البناء للمصانع إلا بالتعهد، وتعهدنا بالموافقة على النقل إلى أي مواقع تحددها الجهات المعنية، بينما هناك مصانع أخرى رفض ملاكها التعهد وتحولت إلى مصانع مخالفة أو توقفت عن العمل".
وأضاف عزوز: إننا مهددون بتوقف نشاط مصانع وورش الذهب في أي وقت في ظل الأوضاع الحالية لذلك هي بيئة غير صحية لاستقبال الباحثين عن عمل من المواطنين، فتجهيز مصانع وورش الذهب في ظل الاشتراطات الحالية يكلف مبالغ كبيرة لا تقل في أقل الأحوال عن نحو ربع مليون ريال، ولايمكن بأي حال من الأحوال المخاطرة والاستثمار في هذا القطاع.
وأوضح أن قيمة المعدات المتوقفة عن العمل لدي بنحو سبعة ملايين ريال، وليس أمامنا إلا الإغلاق في ظل الأوضاع الحالية إما الاستمرار والتعرض للخسائر، أو الخروج من السوق وتغيير النشاط. العديد من تجار الذهب هجروا المهنة، وتم تغيير أنشطة بعض التجار من الذهب إلى مهن أخرى".
وأضاف "ارتفعت أجور العمالة على رأس العمل بنحو 30 في المائة، بسبب أوضاع سوق العمل وحملة التصحيح، ولعدم توافر البديل الجاهز والمؤهل من المواطنين"، مشيرا إلى أن حملة تصحيح الأوضاع لم تصحح السلوكيات الخاطئة في السوق ولم تمنع العربات المخالفة والبيع العشوائي والمظاهر السلبية الأخرى، ولم نشاهد تصحيح الأوضاع إلا في المواقع النظامية ولم تحقق المكاسب للقطاع الخاص حتى الآن".
وبين أن ترحيل العمالة تسبب في تضرر ملاك المنشآت في القطاع الخاص وأصبحت العمالة المتوافرة تساوم أصحاب الأعمال، وليس هناك بديل، ونحن نطالب بعمالة بديلة للعمالة النظامية التي سيتم الاستغناء عنها أو خروجهم وانتهاء عقودهم مع القطاع الخاص، ولانطالب بعمالة إضافية أو تغيير عامل مواطن مقابل ذلك العامل المؤهل للعمل دون مطالبتنا بتدريب العمال الذين يتطلب الأمر تدريبهم وتأهيلهم.
وأشار عزوز إلى أن العديد من المهن غير مطلوبة للسعوديين، ولذلك نجد المواطن يتنقل بين الشركات دون استقرار، وبذلك نجد أن أصحاب الأعمال وطالبي العمل لم يحققوا الأهداف المرجوة من توظيف المواطنين، كما أن المواطن في الأساس لايقبل بالعديد من الوظائف المهنية مثل أعمال الحديد واللحام في قطاع الذهب.
من جانبه، قال علي باطرفي نائب شيخ الصاغة في جدة، إن بعض المصنعين السعوديين في قطاع الذهب خرجوا من السوق نتيجة بعض القرارات الخاصة بالمصانع الواقعة داخل الأحياء الشعبية، وارتفاع التكاليف للمصانع الحديثة.
وأشار إلى أن بعض المصانع تواجه مشكلات في تطبيق قرارات بعض الجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال لا يمكن سعودة المصانع في قطاع الذهب لعدم وجود صاغة سعوديين، والجهات المعنية لم تفرق بين المصنِّعين والباعة، والمفترض عدم ربط أصحاب المنشآت بسعودة المصانع لعدم توافر الصاغة السعوديين.
وقال "هناك لجنة مشكلة من الجهات الحكومية لتحديد مواقع مناسبة لمصانع وورش الذهب، كما نعمل على تحديد موقع مناسب ليكون مجمعا لورش ومصانع الذهب بدلا من بعض المواقع المخالفة داخل الأحياء السكنية، ولتكون أكثر تنظيما في المستقبل".