لأول مرة .. «التربية» تستعرض تفاصيل ميزانيتها بحضور وسائل الإعلام

في خطوة نحو الشفافية تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحافيا، اليوم، لطرح تفاصيل آلية توزيع بنود ميزانية التعليم العام للعام الدراسي الحالي، وعدد من القضايا المالية والإدارية العالقة، وتعد تلك الخطوة "الأولى" على مستوى وزارات الدولة وخاصة "التربية" منذ تأسيسها قبل 62 عاماً.
وبحسب مصادر لـ "الاقتصادية" فإن ستة ملفات سيناقشها المؤتمر، تشمل عدد الوظائف التعليمة المتاحة، وقضية المعلمات البديلات، وتحسين أوضاع الموظفين على المراتب الإدارية، إضافة إلى تعديل مستويات المعلمين، ومعالجة ملف المعلمين والمعلمات المنتقلين من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية، ومخصصات كل إدارة تعليم من الميزانية.
وقال المهندس محمد سعد الشثري وكيل الوزارة والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، إن الهدف من اللقاء التوضيح للرأي العام جملة من الموضوعات والقضايا المالية والإدارية المتعلقة بالشأن التربوي والتعليمي، وآلية توزيع الميزانية، وخطط الصرف على المشاريع والبرامج.

#2#

وأوضح أن اللقاء يعتبر الأول من نوعه، وذلك من باب الشفافية، ورغبة من قيادات الوزارة في التعريف بميزانية ومخصصات وأوعية الصرف على المشاريع الخدمية والتنموية، مبيناً أنه سيتم تناول عدد من الملفات العالقة كقضية المعلمات البديلات.
إلى ذلك، قال الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، نعمل على التعاون والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وذلك للمساهمة في إصلاح وتطوير بعض الأنظمة الإدارية التي من شأنها تجويد العملية التعليمية، والرفع من رسالة المعلم باعتبار ذلك أولوية، للنهوض بدوره تجاه الأجيال الشابة السعودية التي تتمتع بمواهب رائعة.
وأضاف الفيصل خلال لقائه الدكتور عبد الرحمن البراك وزارة الخدمة المدنية أمس، أن الشاب السعودي وصل إلى العالمية، وهذا دليل على أننا نملك "عباقرة" وأن الإنسان السعودي مبدع إذا تهيأت له الفرص المناسبة، مبيناً أنه وضع شعاراً له مضمونه: "الإرادة والإدارة لتحقيق الريادة"، وأنه لا يمكن لأي جهاز في العالم أن يتقدم ما لم يكن له إدارة ناجحة ومتفهّمة.
وفي شأن آخر، ناقش المشاركون والمشاركات في الورشة الوطنية للجودة العديد من الموضوعات، التي تسعى لتطبيق أدوات اليونسكو المعيارية لتشخيص جودة التعليم العام، وذلك لتحديد المعوقات الأساسية التي تحول دون تحقيق الجودة في النظام التعليمي في السعودية.
وتناول المحاضرون أهمية استثمار الأفراد والأسر والدول في التعليم بسبب الأثر التنموي المستدام الذي يعكسه كنقطة انطلاق لتحديد مكونات النظام التربوي النوعي في أي سياق كان، وذلك في إطار المواءمة والاستجابة التنموية المستدامة, وما تتعرض له أنظمة التعليم والتدريب من انتقادات شديدة لعدم اتصالها بالحاجات والتطلعات الفردية والجماعية, والتركيز من خلال المناقشة على مساعدة الدول على التأكد مما إذا كان نظامها التربوي العام يستجيب بصورة ملائمة للتحديات التنموية وبأي طريقة يحقق ذلك.
كما تناول المشاركون في الورشة نموذج اليونسكو العالمي "جي كواف" لتطبيق الجودة في التعليم العام من خلال أهمية دعم الدول الأعضاء في تشخيص وتحليل وتحديد العناصر الأساسية لانعدام المساواة، والإقصاء في أنظمتها التربوية العامة, وتحدي كيفية بناء القدرات وتأمين استدامتها، بالإضافة إلى ثقافة التعليم مدى الحياة، وكيفية تأمين الفرص بشكل منتظم والتحفيز على الإفادة منها. وأكدوا على دعم أنظمة التعليم النوعي لحيازة كفاءات المتعلمين المستجيبة للتنمية, وضمان الاستجابة المستدامة لهذه الكفاءات, وكذلك تمكين المتعلمين من تكييف كفاءاتهم بشكل متواصل. واتفق المشاركون في الورشة التي ضمت عددا من الخبراء المحليين والعالميين أهمية دعم الهيئات التربوية الوطنية من صانعي القرار، وخبراء المناهج والمدربين، وخبراء التقييم في تنفيذ مسح لنظام المناهج بغية تحديد نقاط القوة التي يجب البناء عليها وكذلك نقاط الضعف التي تعيق نوعية التعليم.