التربية والتعليم تضخ 4 مليارات ريال لدعم مشروعات مدرسية خلال العام الجاري
خصصت وزارة التربية والتعليم أربعة مليارات ريال من ميزانيتها لهذا العام، لدعم مشروعات مدرسية جديدة وتعزيز مشاريع قائمة لديها, شملت مشروعات بناء 275 مدرسة بتكلفة (2775) مليون ريال, وتأهيل 1500 مبنى مدرسي بمبلغ (750) مليون ريال, ومباني إدارية لإدارات ومكاتب الإشراف بمبلغ (75) مليون ريال , إضافة إلى إنشاء 20 صالة متعددة الأغراض بمبلغ (100) مليون ريال, ومشروع خدمات لوجستية لتطوير المستودعات بمبلغ (100) مليون ريال, ودمج المدارس الصغيرة وتأثيث وتجهيز مباني إدارات التربية والتعليم الجديدة بمبلغ 105 مليون ريال.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد بن سعد الشثري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة حول ميزانية الوزارة للعام المالي 1436/1435هـ , إن الوزارة زادت من مخصّص عقود نقل الطلبة بمبلغ (400) مليون ريال وبنود التشغيل الذاتي, مع إيجاد آلية لتقديم خدمات حراسات المدارس , وإحداث (6000) وظيفة, ما بين ( 4000 ) تعليمية , ( 2000 ) وظيفة موزعة بين مراسلين وحراس أمن وعمال, وتعديل (2710) وظيفة تعليمية, و ( 4213 ) وظيفة إدارية.
وبين أن ميزانية الدولة للتعليم العام للعام المالي الجديد 1435 / 1436 هـ بلغت (121.3) مليار ريال , خصص منها (104) مليارات ريال للرواتب أي ما نسبته 86.5% ، مشيراً إلى أن ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى التي تشمل مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشاريع هو 13.5% من حجم الميزانية بما يعادل (17) مليار ريال.
واستعرض المهندس الشثري العديد من مبادرات الوزارة المنفذة وتلك التي في طريقها للتنفيذ , متطرقاً إلى مشروع الملك عبدالله باعتباره مشروعاً شاملاً لتطوير المناهج , وتأهيل المعلمين والمعلمات , وتحسين البيئة التعليمية , والنشاط الغير صفي, وإدارة المشروع , والعمل على تطوير الهيكل الإداري للوزارة بهدف حوكمة العمل لغرض رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال تحديد المهام بشكل واضح ومعالجة أي تداخل خصوصاً بعد دمج القطاعين وتحديد الاحتياج الأمثل من القوى العاملة و الاعتماد على التقنية في إدارة العمل .
وتناول في حديثه مبادرة التوحيد واللامركزية والتركيز في عمل جهاز الوزارة على وضع السياسات والخطط و الإشراف العام , وتوحيد عدد الوكالات والإدارات المتناظرة بالوزارة , إضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات وتقليصها إلى (45) إدارة , وتعزيز اللامركزية في المناطق والمحافظات والمدارس من خلال التوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم وصلاحيات مديري المدارس , ومنح ميزانيات تشغيلية للمدارس , وتشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم وبين المدارس .
ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية إلى قيام الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعداد إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام , وتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة (مملوكة بالكامل للدولة) وهي ذراع تنفيذي لمشروع الملك عبدالله، نتج عنها تأسيس ثلاث شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة هي: تطوير المباني، والنقل التعليمي، والخدمات التعليمية بهدف إسناد الخدمات الغير تعليمية لها , وتفرغ الوزارة لأداء مهامها التربوية والتعليمية .
وفيما يتعلق بالمبانِ المدرسية بين الشثري أنه تم استلام (3720) مشروعًا خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل (3.1) مشروع يومياً ، استفاد منها ما يزيد عن مليون ونصف وطالب وطالبة وذلك يعادل (33%) من إجمالي الطلاب والطالبات , مؤكداً خفض المباني المستأجرة إلى نسبة (20%) على مستوى المملكة بعد أن كانت (41%) خلال عام 1430هـ , حيث تم الاستغناء عن (3029) مبنى مستأجر منها (847) مبانٍ متدنية الجودة , والقيام بترميم وتأهيل أكثر من (6300) مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة الأعمال المنفذة .
وتطرق المهندس الشثري إلى موضوع مبادرة تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية ممثلة بنظام نور للإدارة التربوية , ومشروع فارس لأنظمة الموارد المالية والإدارية والبشرية , ومشروع الخارطة التعليمية , ومشروع انجاز لإدارة المكاتب والمعاملات والوثائق , ونظام الربط الشبكي للمدارس والمرافق التعليمية (ما يقارب 20 ألف موقع) , ومشروع معامل الحاسب المدرسية , إضافة إلى نظام تعليم جديد لإعادة صياغة مهام واختصاصات الوزارة وفق المعطيات الجديدة .
كما تطرق لمبادرة المناهج , وتطبيق المناهج الجديدة للرياضيات والعلوم في جميع المراحل والمدارس , وتطبيق مناهج المشروع الشامل للمناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع المدارس , والتحضير لبدء نقل تطوير المناهج إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية مع إبقاء الأدوار الضرورية في الوزارة , وبرنامج المدارس المتخصصة وهي مراكز للتميز التعليمي تهدف إلى توفير تعليم متخصص عالي الجودة للطلاب والطالبات المتميزين في مجالات محددة مثل اللغة العربية-الرياضيات والعلوم-التقنية وإنشاء هيئة لتقويم التعليم العام , مشيراً إلى المبادرات الموجهة للمعلمين , والعمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات , وإطلاق جائزة سنوية للتميز تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين , ووضع حد أدني لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية .
وشمل حديث وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية مشروع مبادرة التوسع في رياض الأطفال، مبينًا أن الوزارة عملت على استيعاب (50%) من الطلبة من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص, واقتراح آلية مطورة للإقراض الميسر للمستثمرين , وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية , والعمل على رفع وعي الأسرة بأهمية رياض الأطفال .
