لماذا تختلف معايير «الإسكان» عن شروط الصندوق العقاري؟

طالب قراء "الاقتصادية"، بتحديد أولوية العمر وكذلك أن يكون المواطن موظفا في الدولة، ضمن معايير وزارة الإسكان للمتقدمين الراغبين في أراضٍ، مقترحين أن تقوم الوزارة بشراء عمائر سكنية جاهزة وتؤجرها على المواطنين فقط لحل الأزمة.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة بعنوان "معايير الإسكان" تستبعد 57 في المائة من المتقدمين دون شرط "الأرض"، متضمنة حلولا واقتراحات لوزارة الإسكان، ومن بينها قول القارئ مواطن "أقترح تطبيق الأولوية حسب العمر حتى لو لم يكن متزوجا، والملاءة لتسديد القرض للصندوق العقاري، وإعطاء الأولوية لموظفي الدولة حيث لا يوجد لديهم بدل سكن مثل موظفي الشركات، وأقترح إنشاء صندوق آخر خيري تحت إشراف وزارة الإسكان للفئة التي لا تستطيع دفع أقساط الصندوق".
ولم يكتفِ بهذا فقال "نقترح أن تقوم وزارة الإسكان بشراء عمائر سكنية جاهزة عاجلا وتؤجرها على المواطنين فقط بسعر أقل من سعر السوق، خاصة أن أغلب العمائر الجديدة تحولت إلى شقق مفروشة، حتى يستطيع المواطن السكن والتفرغ لعمله وحياته وتربية أبنائه، والبداية في المدن الكبيرة كالرياض وجدة".
فيما طالب أبو عبد الله سعود بقوله: "اصرفوا مليونا للمستفيد وحددوا معايير وشروطا وأحكموا مراقبتكم بحيث يكون المستفيد هو المسؤول عن الأرض والبناء؛ وبهذا حركتم عجلة الاقتصاد في جميع النواحي، ولن يكون هناك انتظار ويستفيد الجميع، وأولهم الوطن".
وتساءل محمود أبوالهوى: "ما هذا الكلام الذي نقرؤه، معايير وزارة الإسكان تختلف عن معايير صندوق التنمية العقارية.. كيف يكون ذلك والهدف واحد؟ وكيف يكون ذلك والصندوق يتبع وزارة الإسكان؟ هذا الكلام هو البيروقراطية بعينها.. يجب أن يفهم المواطن أن وزارة الإسكان هي المسؤولة أولا وآخرا، والصناديق العقارية انضوت تحت هيكل الوزارة بعد تأسيسها".
في الوقت الذي طالب فيه سلمان الفارسي بقوله: "صبرا صبرا، أقل من ستة أشهر ونشوف الصدق من الحكي".
وكان مسؤول في صندوق التنمية العقارية، قد صرح لـ "الاقتصادية" بأن أكثر من مليوني شخص، تقدموا في رجب 1432هـ، ضمن برنامج قرض دون شرط تملك الأرض، سيخضعون لمعايير وزارة الإسكان الجديدة، التي تختلف عن معايير الصندوق في منح القروض السكنية.
وأضاف المسؤول، أنه "بهذه الخطوة، سيتم استبعاد عدد كبير منهم، قد يتجاوز مليون متقدم، بنسبة تصل إلى 57 في المائة، بسبب اختلاف طبيعة المعايير بين الصندوق والوزارة، في حين سيكون العدد المتوقع لمستحقي الإسكان مليون متقدم تقريبا".
وأكد المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، بشرط وجود الصكوك الشرعية، سيكون لهم خيار البقاء ضمن منظومة الصندوق، أو الانفصال والتوجه إلى منظومة وزارة الإسكان.
وأوضح أن استقطاع 25 في المائة من رواتب المتقدمين، سيذهب لمصلحة الوزارة وليس للصندوق، "لأن معايير الاستقطاع الشهري الخاصة بالمنتجات السكنية أقرتها وزارة الإسكان".
وقال المسؤول: "إن المشاريع الإسكانية الحالية، تندرج تحت مسؤولية وزارة الإسكان، ضمن ميزانيتها المعتمدة لها بـ 250 مليارا، منذ عام 1432هـ".
وحول معايير صندوق التنمية العقارية في إقراض المتقدمين، قال المصدر: "معايير الصندوق لا تخضع لأي تدخلات بشرية، وكان المعيار الوحيد المتفق عليه بالإجماع من جميع شرائح المجتمع، الأولوية في التقديم".
وأضاف "استقلالية القروض السكنية عند منحها للمتقدمين، ستعمل على خفض مدة انتظار المواطنين للسكن، حيث إن معايير الإسكان لا بد أن تعمل على تقليص مدة الانتظار".
وذكر أن دمج أرقام المتقدمين للحصول على قروض سكنية من صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان؛ "سيؤدي إلى إشكاليات كبيرة، عطفا على كثرة أعداد المتقدمين".