«المياه والكهرباء» توقع عقود مشاريع جديدة بتكلفة مليار ريال شهرياً

قال المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء إن الوزارة توقّع ثلاثة عقود يومياً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي والكهرباء في مختلف مناطق المملكة بتكلفة تصل إلى مليار ريال شهرياً وذلك لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي يفرضها التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر.
وأوضح الوزير أثناء إجابته على الأسئلة التي وجهت له أمس الأول عبر القناة الإلكترونية «حوارات المملكة» على "اليوتيوب"، التي أطلقها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطن والمسؤولين، أن استخدام المياه لزراعة الأعلاف يستهلك ضعف الاستهلاك البشري لـ30 مليون شخص بمعدل خمسة ملايين مكعب بمعدل ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة، وبين أن مصادر تلك المياه تأتي من أماكن جوفية غير متجددة وهي ثروة مائية كبيرة مهدرة.
واعتبر الاستمرار في زراعة الأعلاف يمثل سلبا لحقوق الأجيال الحاضرة والقادمة من المياه وأن استيراد الأعلاف يمثل توفيراً للماء والمال، مشيراً إلى وجود حلول تغني عن زراعة الأعلاف عن طريق استيرادها كما استوردنا القمح.
وحول تأخر وصول المياه إلى منطقة المدينة المنورة أوضح الوزير أن شركة المياه الوطنية تسعى للوصول إلى جميع مناطق المملكة، ولكنها تبدأ في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية، فهي تقوم بخدمات في الرياض وجدة والطائف وقريبا في المدينة المنورة والدمام والخبر والقطيف، ولكن هناك عوائق تواجه الوزارة مثل المخصصات المالية، إن الوزارة تستهدف حالياً 15 مدينة نظرا للكثافة السكانية والاستهلاك، ومن ثم التحول إلى المحافظات.
وكشف أن تأخر وصول الكهرباء لوادي مريخ في جدة ليس قرار الوزير وإنما قرار الدولة للحد من انتشار ظاهرة العشوائيات، فالتعليمات والأنظمة تبين أنه لا يمكن إيصال الكهرباء والخدمات عموما إلا للمنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية.
وحول وجود أعمدة الكهرباء في الشوارع وما تسببه من حوادث، أشار الحصين إلى أن إنارة الشوارع ضرورة وهي ليست من اختصاص الوزارة فهي من اختصاص البلديات والأمانة ووزارة النقل ودور الوزارة إيصال الخدمة فقط، أما أعمدة الطاقة الكهربائية والأسلاك فربما لا توجد في المدن الكبيرة، أما المحافظات فربما تكون موجودة ولكن الشركة السعودية للكهرباء تعمل وفق استطاعتها المالية والأولوية إيصال الكهرباء.
وحول نقل مجاري الصرف الصحي عبر بطون الأودية وقضائها على المحصولات الزراعية وما تسببه في تلوث الآبار، أوضح الوزير أن نقل مجاري الصرف الصحي المعالجة عبر الأودية لا يسبب تلوثا ولا يسبب أي أضرار، إذ تم معالجتها ثلاثياً وتتبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، والأودية هي الأسهل والأوفر لنقلها فهناك مناطق جبلية يصعب نقلها إليها إلا من خلال الأودية وتكون في مواسير محكمة.
وحول الحقوق الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من بدلات سكن وغيرها أوضح أنه كان يصرف بدل سكن وبدلات أخرى لجميع منسوبي المؤسسة ولكنها أوقفت بأمرٍ سامٍ في عام 1405هـ بسبب الظروف المالية للمؤسسة ونسعى إلى إعادتها بإذن الله.
وحول وصول خدمات المياه والصرف الصحي إلى محافظة خميس مشيط بين أن هناك مشاريع كبيرة تحت التنفيذ، وأن الوضع يمر بتغير جذري في خميس مشيط منذ السنوات الخمس الماضية، وكمية المياه تضاعفت وسيكون لها النصيب الأكبر في المشاريع القادمة.
واختتم الوزير الحديث بالإشارة إلى الإنجازات الوطنية التي حققتها وزارة المياه والكهرباء، مشيرا إلى أنها لم تأتِ إلا بتضافر الجميع وليس بجهد الوزير وحده، فالحكم عن الإنجازات يترك للمواطنين والمسؤولين للحديث عنه، ونفى علمه بوجود أي فساد في الوزارة.