تحذير من فقاعات الأصول في الأسواق الصاعدة

تتصدر التساؤلات حول قوة التعافي الاقتصادي العالمي جدول أعمال قادة السياسة ودوائر الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس.
ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 44 حتى 25 كانون الثاني (يناير)، ومن بين الحضور وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ورؤساء البنوك المركزية مارك كارني وماريو دراجي وهاروهيكي كورودا.
وبدأ نحو 2500 مدير تنفيذي ومسؤول حكومي كبير وخبير اقتصادي وعالم أعمال المنتدى في منتجع دافوس السويسري لبحث ليس فقط سبل الخروج من سنوات الأزمة، بل أيضا كيفية التعامل مع المشكلات المستمرة مثل تنامي عدم المساواة والبطالة بين الشباب وظاهرة شيخوخة المجتمعات.
ويستعد الاقتصاد العالمي لتلقي قوة دفع هذا العام، مع توقع تحقيق معدل نمو يبلغ 3.7 في المائة، حسبما قال صندوق النقد الدولي قبل يوم من انطلاق المنتدى الذي بدأ بينما يحذر من تدني التضخم في الدول الغنية ووجود فقاعات الأصول في الأسواق الصاعدة.
ويركز المنتدى على السياسات بنفس القدر الذي يهتم بالمسائل الاقتصادية، في الوقت الذي أعلن فيه العديد من المشاركين في محادثات مونترو، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنهم سيشاركون في أعمال دافوس.

#2#

وقال جون ليبسكي النائب السابق لرئيس صندوق النقد الدولي على هامش المنتدى إن النظام المالي العالمي لا يعمل بكفاءة كافية خاصة في منطقة اليورو.
وأضاف ليبسكي وهو أيضا زميل في معهد السياسة الخارجية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكينز، أنه بعد مرور ست سنوات على بدء الأزمة المالية في اليونان لم يستعد النظام المالي العالمي عافيته بعد، وما زالت عمليات إعادة الرسملة وتطهير ميزانيات المصارف لم تكتمل بعد وما زال يتعين عمل المزيد، وهذه واحدة من القضايا أو المهام الرئيسة في منطقة اليورو في 2014.
وتحسنت ثقة كبار رجال الأعمال المشاركين في منتدى دافوس السنوي تجاه مستقبل شركاتهم قليلا لكنها بدت أعلى كثيرا إزاء الاقتصادية عموما ومع ذلك فثمة قائمة طويلة من الأمور التي تبعث على القلق.
وبعد مرور خمسة أعوام على الأزمة المالية التي دفعت الاقتصاد العالمي لحافة الهاوية تنحسر المخاطر التي تهدد أرباح الشركات في حين يتشجع المسؤولون التنفيذيون بتوقعات أكثر تفاؤلا في الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن مخاطر مستقبلية تلوح في الأفق من تباطؤ يبعث على القلق في الأسواق الناشئة إلى ضبابية بشأن تقليص برنامج التحفيز النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ومخاوف من التوسع في فرض القيود التنظيمية.
وكشف مسح برايس ووترهاوس كوبرز "بي.دبليو.سي" الذي شمل أكثر من 1300 مسؤول تنفيذي أن 39 في المائة من المشاركين يثقون إلى حد بعيد في نمو إيرادات شركاتهم في 2014 ارتفاعا من 36 في المائة قبل عام.
والمؤشر مشجع لكن النسبة أقل منها في عامي 2007 و2008 حين تجاوزت 50 في المائة، ما يظهر أن التعافي ما زال هشا وموضع شك.
وتبدو النتيجة الأهم إبداء المسؤولين تفاؤلا أكبر إزاء الآفاق الاقتصادية ككل إذ تعتقد نسبة 44 في المائة أن الاقتصاد العالمي سيتحسن في غضون 12 شهرا مقابل 18 في المائة فقط في العام الماضي.
وذكر دينس نالي رئيس مجلس إدارة "بي دبليو سي" الذي عرض النتائج عشية افتتاح المنتدي الاقتصادي العالمي أن التباين يظهر أن القضايا الاقتصادية ليست وحدها التي تؤثر في تفكير المسؤولين التنفيذيين.
وأضاف نالي "رغم تنامي درجة التفاؤل إزاء الاقتصاد العالمي ما زالت هناك تحديات ضخمة تتصل باضطراب اقتصادات معينة وبواعث القلق إزاء اللوائح والتحولات التكنولوجية".
من جهة أخرى، يعتزم حسن روحاني الرئيس الإيراني التحدث إلى مجموعة من رؤساء شركات النفط العالمية الكبرى اليوم مع تعزيز الجهود الإيرانية لاستعادة استثمارات تلك الشركات في إطار تقارب بين إيران والغرب.
وسيلقي روحاني كلمة قصيرة أمام رؤساء تنفيذيين في شركات نفطية عالمية كبرى مثل إيني وتوتال وشل، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في منتجع دافوس في سويسرا.
وقال المسؤولون إن رؤساء شركات أمريكية مثل "إكسون موبيل" قد يحضرون اللقاء أيضا، وتريد طهران من شركات النفط الغربية إنعاش حقولها النفطية القديمة العملاقة وتطوير حقول نفط وغاز جديدة فور رفع العقوبات عنها وتقوم بتحسين شروط عقود الاستثمار النفطي لجذب تلك الشركات مجددا.
ويقول مسؤولون إيرانيون كبار إن طهران تستطيع زيادة إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميا في غضون ستة أشهر من رفع العقوبات بينما يرى مختصون غربيون أكثر تحفظا أن 3 إلى 3.5 مليون برميل يوميا هو الأكثر ترجيحا.