الهند تطالب سويسرا بإعطاء توضيح حول أموال ضريبية مهربة

أعلن بالانيابان شيدامباراما، وزير المالية الهندي أنَّ الهند طلبت معلومات من الحكومة السويسرية حول أموال الهنود غير المعلنة الموجودة في حسابات مصرفية في سويسرا، مضيفاً أنه كتب في هذا المعنى إلى وزيرة المالية السويسرية، إيفلين فيدمر شلومبف لكنه لم يُحصل على أي جواب.
وأشار، شيدامباراما، خلال مؤتمر صحافي في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى أنه طلب في رسالته من وزيرة المالية السويسرية أن تُحدِّدَ حجم الأموال العائدة للمواطنين الهنود غير المعلن عنها وتقبع حالياً في حسابات مصرفية في سويسرا.
وشدَّدَ الوزير الهندي على أنه يجب على سويسرا أن تعطي هذه المعلومات.
وبعد دقائق من تصريح الوزير الهندي، أصدرت الحكومة السويسرية بياناً يتناقض تماما مع كلمات شيدامباراما، فقد أعلنت المتحدثة باسم الأمانة العامة للحكومة السويسرية، آن سيزار، أنَّ وزيرة المالية، إيفلين فيدمر شلومبف ردت على رسالة نظيرها الهندي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأنها شرحت للهند في ردها التشريع السويسري المتعلق بالكشف عن الحسابات المصرفية وموقف البرلمان من هذه القضية.
يُذكر أنه بموجب القوانين السويسرية لا يتم الكشف عن أي حساب مصرفي إلَّا بعد وقوف صاحب الحساب أمام محكمة مدنية وخضوعه لمحاكمة عادلة، وتمكن المحكمة من تقديم الدليل القاطع على أن أموال صاحب الحساب المصرفي متأتية من أعمال أو نشاطات جرمية أو إرهابية، على أن يكون من حق الحكومة السويسرية الاطلاع على الحيثيات الكاملة لمرافعات المحكمة والادعاء العام والمحامين.
وأوضحت المتحدثة السويسرية أنه لم يُعرف بعد مقدار أموال المتهربين الهنود من الضرائب، وأنَّه ليس للمصارف السويسرية أي التزام قانوني لتقديم بيانات عن حسابات مصرفية لأي بلد، وأنَّ وزارة المالية ليست لديها أي أرقام عن الحسابات المصرفية لعملاء المصارف، وليس لها أي دور أمام المصارف سوى إلزامها بكشف بعض الحسابات إذا ما ثبتت الطبيعة الإجرامية أو الإرهابية للحساب.
وقال الوزير الهندي في تصريحه إنَّ بلاده أرسلت 500 طلب للمساعدة إلى سويسرا بهدف الحصول على معلومات عن المتهربين الهنود من دفع الضرائب، وأنَّ الطلبات استندت إلى البيانات التي سُرِقت من بنك "إج إس بي سي" في جنيف قبل نحو خمس سنوات، إلا أن سويسرا رفضت طلبات المساعدة التي تستند إلى البيانات المسروقة.
وأمام احتجاجات العديد من البلدان، اقترحت الحكومة السويسرية العام الماضي تليين القانون المتعلق بتقديم المساعدة القانونية للدول التي تطلب معلومات عن حسابات مصرفية معينة. وقد وافق مجلس النواب على المشروع الحكومي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، غير أنَّ النص لا يزال ينتظر موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً نافذ المفعول.
وأفادت، آن سيزار، بأنه من أجل تهدئة الوضع، فإنَّ وفداً سويسرياً سيزور الهند في شباط (فبراير) المقبل، وأنَّ الوفد سيقدم شرحاً وافياً للسلطات الرسمية الهندية عن القوانين السويسرية المتعلقة بالكشف عن الحسابات المصرفية، وشروط الاستجابة لطلب المساعدة القانونية في مجال التهرب الضريب، وأنه سيسعى لتحسين التعاون في المسائل الضريبية بين البلدين.