تغطية المدن بشبكات الصرف الصحي تحتاج إلى دقة في التنفيذ

اعتبر قراء “الاقتصادية” أن الإعلان عن تغطية ما نسبته 70 في المائة من السعودية بشبكة الصرف الصحي في عام 2014م، أمر متأخر إلى حدٍ ما، مبينين أن التنفيذ كان من الممكن أن يكون قبل سنوات طويلة وليس الآن.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان “تغطية 70 في المائة من السعودية بشبكة الصرف الصحي 2019”.
وقال القارئ خالد: إن تأسيس شبكة صرف في كل مخطط سكني يعد أمراً بالغ الأهمية حتى لو بأثر رجعي
وتخوّف القارئ خالد البقمي من عدم الالتزام بالتنفيذ، بينما طالب القارئ عمر بإعطاء المدن المتضررة أولوية قصوى كمدينة جدة.
ورأى القارئ أبو حمزة أن المياه المعالجة لتلبية الطلب في جميع الأغراض البلدية والصناعية والزراعية تعد ذات جدوى خصوصاً مياه الأمطار والسيول.
وكانت “الاقتصادية”قد نشرت أمس أن وزارة المياه والكهرباء تعتزم خلال السنوات الخمس المقبلة زيادة التغطية بشبكات الصرف الصحي، لتصل نسبتها إلى نحو 70 في المائة بنهاية 2019.
وأبان المهندس علي المطلق مدير إدارة الصرف الصحي في وزارة المياه والكهرباء، عن نية الوزارة القضاء على مرامي وبحيرات الصرف الصحي والمشكلات المرتبطة بها، وتأهيل مواقعها والحد من آثارها السلبية على الصحة والبيئة، من خلال معالجة مياه الصرف الصحي الواردة إليها باستخدام المحطات المدمجة مع العمل على تنفيذ محطات المعالجة الدائمة لتغطية جميع مدن ومحافظات المملكة.
وأكد أن الوزارة تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نشر وتعميم خدمات الصرف الصحي في مناطق المملكة كافة، من خلال إنشاء محطات معالجة في جميع المدن والمحافظات، وزيادة التغطية بشبكات الصرف الصحي لتصل نسبة التغطية إلى نحو 70 في المائة بنهاية 2019، مشيراً إلى أن التغطية في المدن والمحافظات تبلغ حاليا 49 في المائة، ويتوقع أن تصل إلى 53 في المائة بنهاية 2014.
وبيّن المطلق أن الوزارة تعمل على إنشاء وتشغيل مختبرات مركزية في جميع مناطق المملكة لمراقبة ومتابعة جودة المياه المعالجة، وكذلك التوسع في مشاريع إعادة الاستخدام للمياه المعالجة للاستفادة من أكبر كمية ممكنة من المياه المعالجة لسد الاحتياجات المختلفة للمياه، وتلبية الطلب في جميع الأغراض البلدية والصناعية والزراعية.
وشرعت الوزارة في بناء قاعدة بيانات شاملة للصرف الصحي تتضمن البيانات والمعلومات الفنية والتشغيلية كافة لمنشآت الصرف الصحي في المملكة، حيث تم تصنيف وتبويب البيانات في فئات وفق مدلولات فنية واضحة، وتم وضع نواة تلك القاعدة في عدة برامج إلكترونية يمكن الوصول إليها من جميع مناطق المملكة عبر الشبكة العنكبوتية، مضيفاً أنه يجري حاليا تفعيل ودمج تلك البرامج في منظومة موحدة للبيانات والمعلومات، وإدخال وتدقيق البيانات التاريخية لمنشآت الصرف الصحي في المملكة، مع الاستمرار في إدخال وتحديث كل البيانات التشغيلية لها.
وأوضح مدير إدارة الصرف الصحي في وزارة المياه والكهرباء، أن قاعدة البيانات توفر كل البيانات والمعلومات عن قطاع الصرف الصحي المطلوبة لأغراض متابعة النمو في القطاع وتقييم كفاءة الأداء فيه، ومراقبة جودة المياه المعالجة وفق مؤشرات فنية محددة لإعداد التقارير الفنية والإحصائية، إضافة إلى الأغراض الفنية والتخطيطية الأخرى في القطاع، التي تدعم اتخاذ القرار السليم.
وبين أن الوزارة تعمل على اتخاذ كل الإجراءات التي تعزز فرص إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتتيح الاستفادة الكاملة منها، في الأغراض الزراعية والصناعية بما فيها التبريد والتعدين وصناعة النفط، والأغراض البلدية كالتشجير والمسطحات الخضراء والأغراض الترفيهية، ومن تلك الإجراءات العمل على تطوير وبيع وتخصيص قطاع مياه الصرف الصحي المعالجة من خلال مبادرة “المياه المعالجة” التي أطلقتها الوزارة ممثلة في شركة المياه الوطنية، وذلك بالاستفادة تجارياً من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتسويقها، والبحث وإيجاد عملاء في مجالات إعادة الاستخدام المختلفة، عن طريق توقيع اتفاقيات التزويد بالمياه المعالجة لمدد طويلة تصل إلى 30 عاما مع عديد من الشركات الكبرى في المملكة مثل “أرامكو السعودية” وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة تبريد السعودية والشركة السعودية للكهرباء، التي ستستفيد من جل المياه المعالجة.