الطعون تلغي تشكيل مجلس إدارة غرفة جدة الجديد

أصدرت الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم بجدة أمس حكما مبدئيا يقضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة في دورته الواحدة والعشرين، التي انتهت قبل قرابة ثلاثة أسابيع.
وقضى الحكم بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بالامتناع عن النظر في الطعن المقدم من أحد المرشحين الخاسرين في انتخابات غرفة جدة.
وأوضحت مصادر "الاقتصادية" في ديوان المظالم أن الحكم الذي صدر عن الدائرة الخامسة يعتبر حكماً مبدئياً غير نهائي, وسيتم تسليمه لوزارة التجارة بعد أسبوعين, ليحق للوزارة بعد ذلك الطعن في القرار خلال مدة 30 يوما.
وأوضحت المصادر أن الحكم الذي صدر بناءً على دعوى تقدم بها بسام أخضر, باعتباره مرشحاً في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية 1439-1435, ويتعلق بإلغاء قرار الوزارة في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من المدعي, وما يترتب عليه من آثار لما هو موضح تفصيلاً بالأسباب.

#2#

إلى ذلك, أكدت مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة, بأن الوزارة لم تتسلم أي "مكتوب" رسمي فيما يخص الحكم الذي أصدره ديوان المظالم بجدة, وليس للوزارة أدنى علم عن الحكم المبدئي الذي صدر, وقال المصدر لـ"الاقتصادية" إنها المرة الأولى التي تتعرض فيها الانتخابات في غرفة جدة لهذا الطعن ليتطور الأمر للقضاء.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور سليمان الخميس, وهو محامي المدعي المكلف بالقضية, أن المرشح بسام أخضر تقدم للمحكمة الإدارية بـ"ديوان المظالم", وأحيلت القضية للدائرة الخامسة, وتضمن طلب أخضر, إلغاء قرار وزير التجارة رقم 128/1/2/265/ع الصادر بتاريخ 11-3-1435هـ, بتشكل مجلس إدارة غرفة جدة من 12 عضواً منتخباً بعد حصولهم على أعلى أصوات في التصويت, وستة أعضاء معينين.

#3#

وبين الخميس أن الدائرة أمس نظرت في دعويين متشابهتين, واحدة من فاتن بندقجي, والأخرى من بسام أخضر, وتم ضم الدعويين مع بعض لتشابههما, حيث طلب المدعيان إلغاء القرار واستبعاد المرشحين الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بـ"ثغرة التفاويض", وورد في الدعوى استبعاد مرشحين محددين فازوا في الانتخابات, وطلبا فحص جميع التفاويض التي حصل عليها المرشحون الفائزون.
وأضاف الخميس: "كما صدر في الحكم أمس, إلزام الوزير بالنظر في الطعون التي تقدم بها كلٌّ من بسام أخضر وفاتن بندقجي, وإلغاء القرارات كافة التي صدرت بناءً على عدم النظر إلى تلك الطعون, وإلغاء جميع الآثار المترتبة على عدم النظر إليها بما في ذلك قرار تشكيل مجلس الغرفة, وسيصدر الحكم لتتسلمه وزارة التجارة بتاريخ 4-12 - 1435هـ, أي بعد أسبوعين تقريباً".
وأشار الخميس إلى أنه بحكم هذا القرار سيلغى المجلس الحالي وتعود إدارة الغرفة التجارية إلى أمانة الغرفة العامة بمجرد صدور القرار وتسلم الوزارة الحكم من المحكمة الإدارية.
وقال الخميس: "إن الوزير الآن أمامه أمران بعد اكتساب الحكم القطعية، فإما أن يقوم باستبعاد المرشحين الذين يثبت ضدهم القدح في صحة انتخاباتهم, وتعيين غيرهم من قائمة الاحتياط من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز, والخيار الثاني هو: أن يقوم بإعادة الانتخابات برمتها مع وضع ضوابط صارمة وآليات دقيقة لضمان عدم وجود ثغرات فيما يتعلق بالتفاويض". إذ قام عدد من المرشحين باستغلال نظام الوزارة فيما يتعلق بتفويض الشركات لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة, أو الرئيس أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهم شريطة أن يكون سعودياً ويحمل تفويضا مصدقا من الغرفة.
وأوضح أنه في حال عدم اعتراض "التجارة على الحكم فسيكتسب الحكم القطعية, وفي حالة الاعتراض ستحال القضية لمحكمة الاستئناف".
وفي المقابل, علق الدكتور إيهاب السليماني, المستشار القانوني وعضو منظمة حقوق الإنسان, وأحد المرشحين الخاسرين في انتخابات الغرفة للدورة الحادية والعشرين أن "المظالم" ينظر عددا من القضايا التي تتعلق بعدد من الطعون ومطالبة الوزارة بتعويض المرشحين الخاسرين عن قيمة حملاتهم, ومنها طعن في مرشحين فائزين بأعينهم.
فيما طالب المرشح الخاسر, ناصر آل فرحان بإلغاء الانتخابات من جميع الجهات الحكومية والخاصة في المملكة, لعدم وجود ثقافة انتخابية لدى أفراد المجتمع.