أوباما مستعد للالتفاف على الكونجرس لتمرير مشاريع الإنعاش الاقتصادي

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما مستعد "للالتفاف" على الكونجرس إذا لزم الأمر في 2014 لتمرير مشاريع القوانين التي لديه.
وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر جاي كارني لتلفزيون "أيه بي سي" أن الرئيس أوباما الذي ألقى خطابه السنوي أمام النواب فجر اليوم ينظر إلى هذه السنة وكأنها سنة تحرك للعمل مع الكونجرس عندما يستطيع الالتفاف على الكونجرس عندما يكون ذلك ضروريا".
وقد تخلل العام الماضي فشل في مشاريع تشريعية حول الأسلحة النارية ومساعدة العاطلين عن العمل لوقت طويل أو إصلاح الهجرة، وسيبدو فيه "متفائلا" بالنسبة إلى "سنة تحرك"، كما أعلن مستشاروه.
وأعرب المتحدث باسم البيت الأبيض عن "تفاؤله بالنسبة لعام 2014 الذي سيقدم خلاله الكونجرس قانون إصلاح الهجرة الذي يستجيب للمبادىء التي عرضها الرئيس والتي يمكنه نشرها بقانون".
من جهته، حذَّر دان بيفر، أحد مستشاري الرئيس، في مقابلة مع "سي إن إن" من أن الرئيس "لن يقول للأمريكيين إنه سينتظر الكونجرس، وسيمضي قدما في مبادرته الخاصة".
ورأى المستشار أن هذا الأمر ليس مواجهة، إنه بهدف إيجاد مواضيع يمكننا العمل عليها معا، وأورد على سبيل المثال إصلاح الهجرة أو تعويض العاطلين عن العمل لفترة طويلة. أما ران بول السناتور الجمهوري، فاعتبر من جانبه أن ذلك يشبه تهديدا غير واضح ويتضمن الكثير من الغطرسة، علما بأن أحد المبادىء الأساسية في بلدنا هو التوازن بين السلطات، وكان أوباما حذر من أنه يملك "قلما وهاتفا" لاتخاذ إجراءات إدارية في مواجهة مقاومة الكونجرس.
وحاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد أن يقدم تدابير أحادية الجانب لدفع الانتعاش الاقتصادي وخفض التفاوت الاجتماعي ودعم الطبقات الوسطى وتلك الراغبة في الوصول إليها في مواجهة كونجرس يعارض إصلاحاته.
وأكد كارني أن أوباما، خلال عامه السادس في السلطة وعلى خلفية تحسن تدريجي للاقتصاد، لا يزال لديه أهداف طموحة جدا، ونفى أن يكون الرئيس اكتفى ببرنامج عمل ضيق في ختام سنة 2013 شهدت عدة نكسات تشريعية سواء كان رفض مشروعه حول ضبط الأسلحة النارية أو مساعدة العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة أو إصلاح نظام الهجرة.
حتى الإخفاق في إطلاق شق أساسي من إصلاح النظام الصحي، الذي يشكل ركيزة أدائه في المجال الاجتماعي، ترك أثرا في شعبيته حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن هامش الثقة بالرئيس يراوح في 40 في المائة.
ومنذ مطلع 2011 يتعامل أوباما مع مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون ما حال خصوصا دون القيام بإعادة توازن نظام الضرائب وهو ما يعتبره ضروريا من أجل مساعدة الطبقات غير الميسورة.
وبلغت الخلافات حول العائدات والنفقات ذروتها في تشرين الأول (أكتوبر) مع شلل في الإدارات استمر أسبوعين، ومنذ ذلك الحين توصل أعضاء الكونجرس لتسوية حول توجهات الموازنة على المدى المتوسط، لكن أزمات أخرى ظهرت مثل رفع السقف المشروع للدين الفيدرالي مجددا.
ومما زاد الوضع تعقيدا أن العديد من البرلمانيين قلقون على مستقبلهم الشخصي، لأن كل مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ سيتغيران بنتيجة انتخابات منتصف الولاية، ونظرا للوضع الراهن فإن الديموقراطيين لديهم فرص ضئيلة في تحقيق غالبية.
وأشار كارني إلى أنه إدراكا من الرئيس لواقع أن الكونجرس يرفض في بعض الأحيان التعاون، سيمارس الرئيس سلطته، وسيستخدم قلمه وهاتفه من أجل الدفع قدما ببرنامج مخصص لتحسين فرص النجاح أمام الأمريكيين.
واعتبارا من كانون الأول (ديسمبر) عبَّر أوباما عن رغبته في استثمارات في مجال التعليم وقوانين حول الحقوق النقابية وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور، لكن سلطته لها حدود لأن الدستور الأمريكي يحدد بدقة توازن السلطات، فوحده مجلس النواب مخول الموافقة على نفقات جديدة، على سبيل المثال.
وتنص المادة الثانية والبند الثالث من الدستور على أن يقوم "الرئيس بإطلاع الكونجرس من حين لآخر على وضع حالة الاتحاد، وأن يلقي أمام أعضاء مجلس النواب الـ 435 ومجلس الشيوخ الـ 100 والوزراء وقضاة المحكمة العليا وقادة الجيش ومسؤولين آخرين خطابا حول حالة الاتحاد.
وسيحظى أمريكيون حققوا إنجازات أو أصبحوا رمزا لقضية ما، بشرف الجلوس إلى جانب ميشيل أوباما السيدة الأولى خلال الخطاب، والتي دعت هذه السنة ناجين من اعتداءات بوسطن وأول لاعب كرة سلة من دوري المحترفين جيسون كولينز، وكذلك المديرة العامة الجديدة لجنرال موتورز ماري بارا.