«القضاء» يدرس إجراءات إيقاف رواتب المنقطعين عن العمل
يناقش المجلس الأعلى للقضاء في جلساته التي تستمر حتى الغد، الدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعماله خلال تلك الفترة.
وافتتحت الجلسات أمس برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس؛ وأوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام للمجلس أن المجلس سيناقش في جدول أعماله الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه، كما يناقش التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، والدراسات المطروحة عليه، وكذلك ما يتعلق بالترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، وما يختص بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد والإحالة إلى التقاعد.
وتتضمن الموضوعات التي يناقشها المجلس الاطلاع على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات في سجن النساء في مدينة الرياض، بناء على قرار المجلس رقم 289/2/34 بتاريخ 5/ 6/ 1434، ودراسة ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف، والدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل.
كما يطلع المجلس على ما ورد من عضو المجلس رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء بشأن تحديد الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (1) من القسم الثالث من الآلية التنفيذية لنظام القضاء، وأيضا على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة. ويدرس المجلس الاقتراح الوارد من رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، كما يدرس تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل.
كما يناقش الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من القاضي في المحكمة العامة في الأحساء الشيخ فهد بن عبد الله السويلمي بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية. ويطلع المجلس على ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل.