السعودية توقع برامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع 15 دولة

أكد الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه تم التوقيع على برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع 15 دولة وأربع جهات مطابقة، كما أن هناك طلبات كثيرة للقيام بهذا النشاط من قبل الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه جار التفاوض مع عدد من جهات المطابقة التي تقدمت للتوقيع على برنامج الاعتراف، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تسعى لحماية المستهلك وهو الهدف الذي تنشده هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
وقال القصبي خلال ورشة عمل بعنوان "الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة" نظمتها الهيئة بالتعاون مع غرفة الشرقية أمس في غرفة الشرقية، إن جهود الهيئة المتعددة أثمرت عن إنشاء إدارة خاصة للاعتراف أنيط بها إعداد وإبرام وإنفاذ اتفاقيات الاعتراف بين المملكة وأكبر عدد ممكن من الجهات داخل الدول في مجال علامات الجودة وشهادات المطابقة، لضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة.
من جهته أكد المهندس فهد الجلاجل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك خلال الورشة نفسها أن وزارة التجارة اتخذت قرارا يتضمن تفويض مصلحة الجمارك بإجراءات الفسح التي كانت تقوم بها الوزارة، وذلك تسهيلات لفسح البضائع في المنافذ، الأمر الذي ساعد في سلاسة تنقل السلع في المنافذ مع ضمان سلامة المنتجات بمباشرتها من قبل الموظفين في مصلحة الجمارك، كما أن الوزارة تؤمن المعلومات والمنظومة التي تؤمن سلاسة تدفق السلع عن طريق إشرافها على المختبرات الخاصة التي بلغ عددها 50 مختبرا في المملكة منها من حصل على الرخصة النهائية والآخر حصل على الرخصة الابتدائية.
وقدم عبد العزيز الحنين مدير إدارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورقة عمل بعنوان "برنامج الاعتراف وإجراءات إصدار شهادات المطابقة" تناول فيها دور البرنامج في حماية المستهلك والسوق المحلي، حيث أكد أن الوضع الحالي للسوق يعكس احتواءه على العديد من المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات ذات العلاقة في الأسواق، وقد تُسبِّب هذه المنتجات أضرارا للمستهلك، وقد لا تُؤدي الغرض المنوط بها، ما يجعلها لا تعمل بشكل جيد فضلا عن قصر عمرها الافتراضي، ومثال ذلك التوصيلات الكهربائية والمهيئات.
وأشار الحنين إلى ضرورة حماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة من خلال وضع آلية واضحة وقادرة على ضبط الأسواق ومنع دخول السلع والمنتجات غير المطابقة، وذلك لضمان حماية المستهلك، ويعتبر برنامج الاعتراف إحدى الآليات المتبعة في الوقت الحاضر. على أن يتم تطبيق وسائل مطابقة أخرى في المستقبل.
وعن الإجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة قال إن ذلك سيحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى المملكة، كما سيؤدي إلى تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الموقَّع معها في مجالات "المواصفات القياسية واللوائح الفنية - إجراءات أنظمة المطابقة، مشيرا إلى أن المطابقة قبل الشحن تقلل من عدد الإرساليات المرفوضة نتيجة لعدم المطابقة؛ ما يسهل ويسرع من إجراءات الفسح في المنافذ.
وأوصت الورقة بتوحيد متطلبات الاستيراد لدى الجهات الرقابية المعنية، وتعزيز نشر المواصفات الوطنية وإتاحتها للجميع، وجعل إقرار المورد Doc بالمطابقة أحد شروط الاستيراد، وعقد ورش عمل للتوعية ببرنامج الاعتراف لجميع الأطراف المعنية، وتصنيف المنتجات وتحديد المواصفات الخاصة بكل منتج، وربط الجهات الرقابية ربطاً إلكترونياً لتسهيل عملية التواصل بخصوص المطابقة، إضافة إلى تعزيز مسح الأسواق لتأكيد المطابقة.
وفي الورقة الثالثة والأخيرة للورشة التي حملت عنوان "التعريف بإجراءات الجمارك في فسح السلع" أوضح عبد المحسن الشنيفي مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك أن حركة العمل لعام 2013 أوضحت أن إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغ أكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة.
وقال الشنيفي إن هناك جهودا مبذولة تسعى إلى التيسير وإحكام الرقابة من خلال نافذة آلية موحدة ترتبط بجميع الجهات ذات العلاقة، ويتم من خلالها إنهاء الإجراءات في وقت متزامن، إضافة إلى التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ، والتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي للركاب المشبوهين لتغطية جميع المنافذ، وشبكة مراقبة تلفزيونية على جميع المنافذ.
من جانبه قال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية إن الورشة تأتي امتداداً لتوجهات الغرفة واهتمامها بتفعيل التواصل بين رجال وسيدات الأعمال، ومختلف مؤسساتنا وأجهزتنا الوطنية، وصولاً إلى رؤى مشتركة، وتوحيدا لتوجّهاتنا حول أهم القضايا التي تهم الوطن بشكل عام وقطاع الأعمال ورجال وسيدات الأعمال على نحو خاص.