انعدام الصيانة ورداءة البناء وراء انخفاض أعمار الأبنية في السعودية

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس طلال سمرقندي رئيس المجلس التنفيذي لفرع الهيئة السعودية للمهندسين وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، أن متوسط أعمار المباني في المملكة يُراوح بين 25 عاما و50 عاماً، بينما يتجاوز 100 عام في الدول الأجنبية.
وأرجع انخفاض متوسط أعمار الأبنية في السعودية إلى سوء التصميم والتنفيذ، وانعدام الصيانة الدورية في الأبنية، ورداءة المواد المستخدمة في البناء، وسوء استخدام المبنى، ما يؤدي إلى قصر أعمارها.
وكشف عن وجود طرق وأساليب للبناء ترفع من العمر الافتراضي للمباني، وتعتمد على مواد تستخدم في البناء الأخضر، إضافة إلى إعادة تدوير مواد البناء والاعتماد على المكاتب الهندسية في الإشراف على البناء والصيانة، ما يساعد المالك على الحفاظ على استثماراته.
وطالب أمانة جدة بتشكيل لجنة للكشف على المباني في الأحياء القديمة في جدة الآيلة للسقوط حتى التي أفرغت من السكان، خوفا من سقوطها على المارة وإزالتها والتحذير من الاقتراب منها.
من جهته، أوضح المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية المهندسين، أن المباني التي أنشئت في بداية الثمانينيات أفضل من بعض المباني التي تنشأ الآن، وذلك لسوء التصميم والتنفيذ والمعايير السيئة للبناء، مؤكدا أن الغش في الحديد والخرسانة موجود، ولكن بشكل قليل، والغش فيهما يكشف سريعا، حيث إن المبنى قد يسقط في أثناء التشييد.
وشدد على أهمية تكثيف الصيانة الدورية للمباني والعمائر وجودة التنفيذ والتشغيل للمباني والصيانة قبل العطب واستخدام طريقة البناء الشامل التي تسهل صيانة وإطالة عمر البناء، وبالتالي يزيد من قيمتها السوقية، وجعلها تعيش عمراً أطول، منوها بأن المباني التي وصل عمرها إلى 50 عاما تكون بحاجة إلى إصلاح وليست الصيانة، ومع الوسائل والتقنيات الجديدة أصبح ذلك سهلا، ملمحا إلى أن مباني القطاع الخاص تعتبر الأفضل، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الجودة والمواصفات والمقاييس والاعتماد على الشركات الجيدة التي تعمل على صيانة المباني بعد الإنشاء.
من جانبه، طالب عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في جدة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولات في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتوعية المكاتب الهندسية لضرورة تطبيق كود البناء السعودي الذي اعتمد من مجلس الوزراء، موضحاً أنه لم يستحدث في المملكة لكن أجريت عليه دراسة في الجامعات وأطلق عليه كود البناء السعودي، وهو مقياس وليس مواصفات للكهرباء والخرسانة، ويحدد الجودة حسب البيئة والطقس.
وحول ترميم المباني قال: "يلعب الترميم دورا أساسيا في إطالة عمر المبنى، خاصة إذا اعتمد على مؤسسات ومكاتب متخصصة، ما يحقق النتيجة المرجوة"، منتقدا استخدام المواد الرديئة في الترميم كرداءة المواد المستخدمة في البناء، حيث إن هناك كثيرا من المشكلات التي تظهر في المباني التي بنيت ورممت بمواد رديئة، وهي كثرة التصدعات ومشكلات السباكة والتسريبات في الأنابيب، وكذلك تسريبات العزل المائي وتقشر الدهان.
وأضاف: "نحن لا نملك ثقافة البناء بالخشب وكل اعتمادنا على الخرسانة التي تحتاج إلى معادلات وتحديد النسب، فالكميات محددة تتحكم في قدرتها وطول عمرها، منوهاً بأنه من الصعب تحديد تكلفة الترميم، وأرجع ذلك إلى تنوع تكلفة المواد المستخدمة حسب رغبة العميل وطلبه لمواد قليلة التكلفة أو مواد عالية التكلفة، ولنوع التعديلات وحجمها، فكل ما زاد عمر المبنى ارتفعت تكلفة صيانته.