«الأعلى للقضاء» يدعم محكمتي الرياض وجدة بـ 30 قاضيا

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع في مقر المجلس بالرياض أخيرا، وأوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس أنه تم تدعيم عدد من المحاكم بالقضاة ومنها محكمتا الرياض وجدة العامتان، حيث دعمتا بـ15 قاضياً لكل منهما، واستعرض المجلس في الاجتماع برئاسة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس المجلس وبحضور أعضائه، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها:
أولاً: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ ) و (55/2/ب) من نظام القضاء. ثانياً: الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها الموافقة على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، بناء على قرار المجلس رقم 289/2/34 والتاريخ 5 / 6 / 1434 هـ، وتكليف قاض من المحكمة الجزائية بالرياض لإنهاء قضايا السجينات بعد تسلم المبنى وتهيئته من قبل وزارة العدل. وفيما يتعلق بالدراسة المقدمة من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف تكون الدائرة المختصة بنظر الاستخلاف في المحكمة هي الدائرة المختصة بالنظر النوعي سواءً كانت حقوقية أو إنهائية أو أحوالا شخصية أو جزائية.
وبالنسبة للدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، كلف المجلس الأعلى للقضاء الأمين العام للمجلس بمخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال ذلك، وتمت الموافقة على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة.
وفي الاقتراح الوارد من فضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، وجه المجلس بإحالته لأصحاب الفضيلة الأعضاء المتفرغين لدراسته بمشاركة الأمانة العامة والإدارة العامة للمستشارين، ورفع ما يتم التوصل إليه في اجتماع قادم.
وأحال المجلس دراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل لأعضاء المجلس المتفرغين لدراستها بمشاركة الأمانة العامة، لحاجتها إلى المزيد من الدراسة وفق ما قرره أعضاء المجلس من مقترحات وملحوظات، كما تمت إعادة الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من فضيلة الشيخ فهد بن عبد الله السويلمي القاضي بالمحكمة العامة في الأحساء بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية، للإدارة العامة للمستشارين لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل وفق ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي، ونظر المجلس في الدراسة المقدمة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة، ووجه بإعادتها لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لحاجتها إلى المزيد من الدراسة.
كما وافق على افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك.
ثالثاً: نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.